محمد طبيبيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اولويت كاري دولت يعني برقراري عدالت اقتصادي گفت : انجام برخي اقدامات توسط دولت نظيرارزان نگاه داشتن قيمت بنزين به منظور برقراري عدالت ، دقيقا برخلاف عدالت اقتصادي است.
وي افزود: صرف هزينه هاي كلان براي مصرف بنزين كه مي تواند سهم بزرگي از بودجه را به خود اختصاص دهد و در مقابل توسط دهك هاي بالاي درآمدي مصرف مي شود نيز در جهت اجراي عدالت اقتصادي صورت گرفته كه نياز به بازنگري دارد.
رئيس موسسه عالي بانكداري نيل به عدالت را نيل به برابري دانست و تصريح كرد : هر چقدربه سوي ايجاد برابري پيش برويم به عدالت اقتصادي نزديك شده ايم .
وي برابري را در احترام به حقوق مردم ، حفظ حقوق فردي و توزيع عادلانه امكانات وفرصت ها دانست و گفت : حذف رانت هاي كلاني كه توسط سيستم دولتي ايجاد مي شود و همچنين حذف زمينه هاي مربوط به ايجاد ثروت هاي كلان، زمينه ساز برقراري عدالت اقتصادي است .
طبيبيان گفت : واگذاري سهميه به افراد از محصولات رشته هايي نظير فولاد ، سيمان و مواد پتروشيمي زير قيمت بازار به سهميه هاي وارداتي كه رانت اقتصادي ايجاد مي كند نيز نوعي بي عدالتي است كه حذف اينگونه موارد حركت به سوي عدالت اقتصادي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: واريز چنين سرمايه هاي عظيمي به خزانه دولت و صرف اين سرمايه ها براي بهبود وضعيت مردم نيز باعث دستيابي به عدالت اقتصادي خواهد شد.
نظر شما