محمد قلي يوسفي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اولويت اقتصادي دولت براي برقراري عدالت اقتصادي گفت : تجربه نشان داده كه توسعه اقتصادي هر كشوري بردو پايه توانمند سازي افراد و فراهم ساختن فضاي كسب و كار بايد استوار باشد.
وي افزود: وقتي صحبت از توانمند سازي مي شود بايد دولت هم فرصت هاي مساوي و برابر و هم توانمند كردن افراد به منظور استفاده از فرصت هاي مساوي را برقرار كند ، به عبارت ديگر ايجاد فرصت هاي مساوي به تنهايي كافي نيست.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهارداشت : تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه كشورهايي كه اين هدف را دنبال نكرده اند ، نتايج مطلوبي را نيز دريافت ننموده اند.
وي گفت : در اين ارتباط در وهله اول هدف توسعه انسان ، بالابردن جايگاه و مقام انسان ، آزادي انسان اعم از آزادي هاي حقوقي ، مدني قضايي و آزادي از فقر ، محروميت و ناتواني است ، بنابراين تلاش دولت ها بايد افزايش حرمت انسان ها در اين راستا باشد.
يوسفي هدف توسعه را بنا به گفته سازمان هاي بين المللي و حتي دين مبين اسلام را انسان دانست و تصريح كرد: بنابراين اگر هدف انسان است ، بايد رشد و تحولات اقتصادي را در راستاي تامين نيازهاي انسان ها قرار دهيم.
وي برافزايش رفاه ، كاهش فقر ، محروميت ، بيكاري ، بي سوادي و نابرابري هاي اجتماعي تاكيد كرد و افزود: تجربه ها نشان داده كه علي رغم اينكه همواره رشد اقتصادي در كشور وجود داشته اما اين رشد به توسعه منجر نشده است .
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: رشد اقتصادي زماني مي تواند حائز اهميت باشد كه بتواند عدالت را دنبال كند ، به اين معنا كه رشد اقتصادي بايد به ايجاد اشتغال ، كاهش فقر، نابرابري ها و آزادي هاي اجتماعي منجر شود.
وي لازمه تمام اينگونه اقدامات را سرمايه گذاري در بخش هاي مولد ، فراهم كردن يك فضاي سالم آزاد، جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي ، امنيت حقوقي و قضايي و شفافيت در قوانين و مقررات دانست.
يوسفي لازمه برقراري عدالت را عدم وجود فساد و تبعيض در جامعه به هر شكل دانست و تصريح كرد: فساد به معناي خريد قانون است و اگر در جامعه اي قانون خريد و فروش شود ، اقشار محروم به دليل نداشتن قدرت پرداخت رشوه و صداي اعتراض رسا ، آسيب ديده و له مي شوند، بنابراين لازمه برقراري عدالت كنترل فساد و تبعيض است.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر براي كنترل فساد و تبعيض لازم است ، احزاب ، تشكيلات غير دولتي ، نهادهاي اجتماعي ، مطبوعات و رسانه هاي مستقل بر عملكرد مسئولين نظارت نمايند تا مردم احساس كنند كه مي توانند از مجاري قانوني احقاق حق كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در جامعه اي كه قوه قضائيه نتواند امنيت و حقوق مالكيت را برقرار كرده و حق را به حق دار برساند ، هزينه مبادله بسيار بالا خواهد رفت، افزود: در جامعه اي كه دولت قادر به اخذ ماليات از تجار و كلان سرمايه داران نباشد ، نمي تواند خدمات اجتماعي را ارئه دهد. وي تاكيد كرد: در جامعه اي كه حساب دهي و پاسخ گويي وجود نداشته باشد ، فساد گسترده است.
يوسفي با اظهار تاسف از اينكه در طول ساليان گذشته نسبت به متغيرهاي كيفي و نهادهاي آزاد و دمكراتيك بي توجه بوده ايم، تصريح كرد: در طول ساليان گذشته نه تنها حساب پس دهي و پاسخ گويي مسئولين حتي برروي كاغذ نيز وجود نداشته بلكه هيچ گونه الزامي نيز براي اين كار وجود نداشته است .
وي ادامه داد: طي اين سال ها منابع كشور و ملت به هر شكلي هزينه شده و فساد نيز كنترل نشده است ، بنابراين وجود تمام اين موارد در يك جامعه ، باعث فرار عدالت و عدم برقراري آن مي شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت : عدالت يعني عدم وجود فساد و تبعيض ، حساب پس دهي و پاسخ گويي ، شفافيت ، آزادي و برابري كه در اينصورت انتظار مطلوب از سياست ها را مي توان انتظار داشت .
وي با اظهار تاسف از اينكه بخش اعظم اقشار جامعه در خط قرمز زندگي مي كنند و همواره به وسيله دولتمردان ناديده گرفته شده اند، گفت : بايد آزادي هاي سياسي و مدني در جامعه وجود داشته باشد و اين در حالي است كه قدرت گروه هاي فشار و گروه هايي از طبقه ممتاز افزايش داده شده كه آنها نسبت به نيازهاي اقشار محروم بي توجه بودند ، در نتيجه بخش وسيعي از جامعه ما در فقر باقي ماندند.
به گفته يوسفي، در كشورما متاسفانه يك تناقض بسيار بزرگ در سياست ها وجود داشته به طوريكه از يك سو خواهان گسترش اعتقاد به دمكراسي و مردم سالاري و از سوي ديگر خواهان گسترش مكانيزم بازار هستيم در حالي كه مردم سالاري به معناي راي اكثريت مردم بوده اما مكانيزم بازار نفع رساندن به افراد ثروتمند جامعه و كسانيكه در راس قدرت يا داراي انحصارات و امتيازت بوده و ناديده گرفتن اقشار محروم است .
وي بيان كرد: بنابراين شاهد يك نوع بي ثباتي خواهيم بود و مكانيزم بازار كه مي تواند در خدمت بازار و استحكام دمكراسي قرار گيرد ، عملا در اختيار گروه هاي ذي نفع و فشارقرار مي گيرد كه اين گروه ها از انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي ابا دارند و مخالف آن هستند به دليل اينكه موقعيت خود را از دست مي دهند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت :گروه هاي ممتاز ، فشار ، گروه هاي داراي انحصارات ، اقشار مرفه و ثروتمند جامعه خواهان آزادي اقتصادي هستند نه آزادي سياسي و اجتماعي، زيرا موقعيت خود را در خطر مي بينند.
وي نبود آزادي را باعث عدم برقراري عدالت دانست و تصريح كرد: لازمه عدالت آزادي هاي مدني و سياسي است كه مديران را وادار به حساب پس دهي و پاسخ گويي مي كند كه متاسفانه چنين سيستمي در ايران وجود ندارد.
يوسفي لازمه اجراي دستورات مقام معظم رهبري را فراهم كردن اينگونه زمينه ها دانست و افزود: با نقد مسئولين ، مقامات بالاي كشو ، اقشار ثروتمند و انحصارگران توسط مطبوعات در رسانه ها ، مي توان جلوي فعاليت هاي غير اجتماعي ، رانت و فساد را گرفت و آنها را وادار به پاسخ گويي به مردم فقير و اقشار كم درآمد كرد.
وي خاطر نشان كرد: متاسفانه تجربه گذشته در كشور بسيار تلخ بوده و همواره عده اي از افراد خواهان ديكته كردن يكسري سياست هاي نامطلوب بودند كه با وجود اينكه نتايج نامطلوبي را نيز تجربه كرده اند اما دست بردار نيستند كه متاسفانه اين وضعيت تاكنون نيز ادامه دارد.
نظر شما