به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"،براساس برنامه چهارم توسعه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهوري و بعد از تائيد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب ميشود. براساس خبرهاي دريافتي، يكي از گزينه‌هاي احتمالي دولت نهم براي تصدي بانك مركزي ايران حسين نمازي است. در اين شرايط ابراهيم شيبباني بايد از بانك مركزي برود.
نمازي كه وزير اقتصاد كابينه دوم دكتر مير حسين موسوي بوده است، در كتاب نظام هاي اقتصادي نوشته است:چرا نظام اقتصادي سرمايه داري ليبرال نتوانست دوام بياورد و چگونه اصول و نظريات افراطي اين نظام متكي بر اصالت فرد، آزادي‌هاي تقريباً نامحدود فردي، تقدم منافع فرد بر جمع، رقابت بي لجام، عدم مداخله دولت در اقتصادي، اتكاء به مكانيسم بازار و تعادل خودكار اقتصادي اجازه ادامه حيات آن را نداد و نا گزير به نظام اقتصاد سرمايه داري مقرراتي تبديل شد. امروز هم برغم تعديل ها و تجديد نظرهايي كه در آن به عمل آمده با مشكلات اساسي روبروست، بطوريكه در دهه اخير بسياريي از متفكرين و اقتصاددانان همين نظام خطر از هم پاشيدگي آن را اعلام نموده اند.
در ادامه نمازي به بررسي نظام اقتصاد سوسياليستي و تحليل مباني نظري آن پرداخته و از عواملي نام برده است كه اين نظام را بارها به مرحله فروپاشي رسانيد و به رغم تجديد نظرها و تعديل هاي مكرر در نهايت به خاتمه حيات آن انجاميد، مي پردازد.
حسين نمازي همچنين در نهمين سمينار بانكداري در سال 1377 در خصوص نرخ سود تسهيلات بانكي و تورم سخن گفته است كه در پي مي آيد:
* با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا اين نگراني وجود داشت كه مبادا شكل و قالب بانكداري ما با احكام شرع انطباق پيدا كند، ولي محتواي نظام بانكداري ربوي باشد.
* در نظامهاي بانكداري متداول، استفاده از نرخ بهره به عنوان يك ابزار سياست پولي موثر مورد توجه است و اولين استدلالي هم كه مي شود اين است كه مي توان براي ايجاد رونق اقصادي و تجهيز پس اندازهاي مردم از مكانيزم افزايش نرخ بهره استفاده كرد. يكي از مسائلي هم كه در همين اواخر در كشور ما و در بين اقتصاددانان ما مطرح بوده همين بوده است كه با افزايش نرخ سود بانكي، هم مي شود پس اندازها را بسيج كرد و هم اينكه تا اندازه اي كاهش ارزش پول را كه به دنبال افزايش تورم بوجود مي آيد، جبران كرد.
* در مورد افزايش نرخ بهره بايد توجه شود كه آيا صاحب پس انداز متناسب با ساير فعالين اقتصادي سهم خود را دريافت مي كند يا خير . سئوال اين است كه در شرايط مختلف اقتصادي، از جمله شرايط ركودي كه به دليل پايين بودن سود ياحتي فقدان سود متعارف، انگيزه اي براي سرمايه گذاري نيست.
علاوه بر اين، پس انداز كننده در واقع هيچ نوع ريسك و يا خطري را تحمل نمي كند. برخلاف توليد كننده كه ممكن است ضرر كند يا به دلايل مختلف كالايش فروش نرود و زيان ببيند. بنابراين، اين مطلب كه با افزايش نرخ بهره مي شود پس انداز را بسيج كرد و در واقع سهم پس انداز كننده را دارد، اين را بايد ما، هم در ارتباط با سودي در نظر بگيريم كه توليد كنندگان مي برند و هم با امتيازاتي كه پس اندازكننده ها از آن استفاده مي كنند. در نكات بعدي به اين مطلب خواهيم پرداخت كه اين افزايش نرخ بهره، هزينه توليد را بالا مي برد و افزايش هزينه توليد مخصوصا در شرايطي كه رونق نبوده و به تعابيري، ركود وجود داشته باشد، اصلا مي تواند زيان آور باشد و همانطور كه من در هشتمين سمينار سياستهاي پولي و ارزي عرض كردم، شما در تمام دنيا نمي توانيد اقتصادداني را پيدا كنيد كه در شرايط ركوردي نرخ بهره را بالا ببرد.
* اين مطلب كه گفته مي شود به لحاظ شرع اشكالي ندارد كه پس انداز كننده معادل نرخ تورم دريافت كند تا ارزش واقعي پولش حفظ شود، نكته اي است كه از لحاظ فقهي قابل توجه بوده و در واقع پويا بودن فقه ما را مي رساند.
به هر حال، اين بحث وجود دارد كه آيا پس اندازكننده مي تواند ارزش واقعي پول خودش را بدست آورد يا فقط بايد ارزش اسمي پوليش را بگيرد؟ ولي اينكه در عمل و در شرايط مختلف اقتصادي، ما چه كار بايد بكنيم، اين نكته ديگري است.
در صورتي كه در سيستم مشاركت بر اساس عملكرد واقعي فعاليتهاي اقتصادي، سودي كه بدست مي آيد متعلق به صاحب پس انداز مي شود، در اينجا ديگر بانك نمي تواند آن سود بانكي را داشته باشد.
* در استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سياست پولي مورد توجه قرار دارد اين است كه سرمايه گذار غير كارآ از بازار بيرون مي رود آنهايي كه به طور اقتصادي توليد نمي كنند مجبور مي شوند بازار را ترك كنند وكساني دربازارمي مانند كه اقتصادي توليد كنند ومنافع مصرف كننده هم تامين مي شود. اين نكته اي است كه بسيارمورد استناد قرارمي گيرد.ولي بايد توجه داشت كه اين استدلال تنها دريك بازار رقابتي مي تواند معني داشته باشد. دريك بازار غير رقابتي اگر هزينه توليد هم افزايش پيدا كند چون سود غيرمتعارف وجود دارد پس توليد كننده لزوما با افزايش هزينه توليد از بازار خارج نمي شود و منافع مصرف كنده هم تامين نمي شود.
* تصميم سرمايه گذار براي سرمايه گذاري تنها تابع بهره نيست انتظاراست كارفرما هم نقش بسيار عمده اي دارد. يعني شما ممكن است نرخ سود بانكي راتغيير يا افزايش دهد سرمايه گذار هم ميزان سرمايه گذاري يا تقاضايش براي اعتبار افزايش دهد چون انتظارات مطلوبي را از شرايط آينده دربازاردارد و بر عكس بنابراين انتظارات كار فرما در كنار نرخ بهره به عنوان يك عامل اصلي مي تواند موثر باشد.
* در سيستمهاي بانكداري موجود به آن اشاره مي شود اين است كه افزايش نرخ بهره مي تواند بر كاهش تورم اثر داشته باشد به اين دليل كه مردم به جاي اينكه مصرف كننده پولهاي خودشان را درحسابهاي سپرده پس انداز مي كند و تقاضا كاهش پيدا مي كند و اين كاهش تقاضا در واقع موجب كاهش تورم مي شود دركنار اين استدلال بايد توجه داشته باشيم كه از يك طرف سودها و جوايزي كه به اين سپرده هاداده مي شود ممكن است خودش منبع در آمدي براي افزايش مصرف باشد.از طرف ديگراينكه همين افزايش نرخ سود بانكي موجب افزايش هزينه توليد است و افزايش هزينه توليد خود در واقع تورم زا است وتورم را به وجود مي آورد.
* افزايش نرخ بهره را نمي توان به عنوان ابزاري براي كاهش تورم به حساب آورد. از اين گذشته افزايش نرخ بهره به زيان سيستم بانكي است چون وقتي نرخ بهره افزايش يابد عده اي پولهاي خود را از حساب جاري به حسابهاي سپرده منتقل مي كنند و به هر حال سيستم بانكي بايد سود اين حسابهاي سپرده را پرداخت كند.
* بر اساس ماده 50 و 51 مصوبه هيئت دولت درچارچوب طرح ساماندهي وظايف گسترده وسنگيني بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار داده شده كه بايد دستورالعمل هاي لازم را براي آنها تهيه كند مشكلاتي را كه در مقابل استقرار كامل نظام بانكداري بدون ربا وجود دارد شناسايي كرده و درواقع راه حل هايي را براي آن پيدا كند ما مطمئن هستيم با توجه به اينكه اين طرح يك طرح ملي است.
نظر شما