به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هفده تن در همایش سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما که پیش از ظهر چهارشنبه در اداره تعاون، کار و رفاه شهرستان کرج برگزار شد، اظهار کرد: این قبیل همایش های آموزشی و اطلاع رسانی در رابطه با برنامه های دستاورد محوری است که در حوزه روابط کار طراحی شده و فرآیند اجرایی آن توسط مدیران در حال اجرا است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد آثار این قبیل همایش ها و برنامه ها در بهبود روابط کارگر و کارفرما، بهبود معیشت کارگران و نظام مندی روابط کارگر و کارفرما موثر باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل جدید رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و رویه سازی به کمک ذینفعان به ویژه دیوان عدالت اداری را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.
وی بیان کرد: این همایش ها پیش زمینه برای برگزاری سمیناری است که تا دو ماه آینده در رابطه با مدل جدید رسیدگی به دعاوی برگزار می شود، همچنین کارگاه آموزشی دو روزه برای اعضای هیئت های مختلف حل اختلاف در مورد رویه های جدید با دیوان برای کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.
هفده تن خاطرنشان کرد: سرعت و کیفیت بخشی و نیز وحدت و رویه سازی در صدور آرا از آخرین برنامه هایی است که می تواند در دولت یازدهم در فضای توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
وی بحث های مربوط به بیمه کارگری و بازنشستگی را از مهمترین دغدغه ها در این حوزه اعلام کرد و گفت: یکی از مهمترین خط قرمزها در حوزه روابط کار، صیانت نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و بهداشت روانی است که برنامه ای برای آن طراحی شده و اثرات مثبت آن در حوزه حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی مشخص می شود.
معاون وزیر کار بیان کرد: صیانت از سوابق خدمتی نیروی کار در همه بخش ها به ویژه کارگاه های تولیدی و صنوف نیز امری است که به صورت جدی پیگیری می شود.
وی تاکید کرد: در این راستا کارگروه مشترکی با سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماده ۱۴۸ (سوابق بیمه کارگران) برگزار شد که دستورالعمل برخی از این مواد ابطال و پس از اصلاح به سراسر کشور ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه این مهم به طور قطع می تواند در احقاق حق بیمه کارگران با سرعت و کیفیت بالاتر تاثیرگذار باشد، گفت: با توجه به اینکه انجمن های صنفی و تشکل های کارگری به عنوان فصل الخطاب سوابق در نظر گرفته شده، اطمینان داریم سرعت رسیدگی به مسائل افزایش خواهد یافت.
هفده تن در خصوص کاهش خسارات ناشی از کار در کشور گفت: مدل جدیدی برای این مهم طراحی شده که بر اساس آن حوادث منجر به فوت از ۵.۵ نفر در روز به ۴.۵ نفر کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: بر اساس آمار انگلستان هر حادثه فوت ناشی از کار ۳ میلیون دلار هزینه به بودجه عمومی کشور وارد می کند که در این راستا با کاهش این یک نفر، روزانه ۱۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه ملی اتفاق می افتد.
معاون وزیر کار در پایان با اشاره به اینکه آثار و دستاوردهای این مدل در کاهش خسارات و حوادث ناشی از کار در آینده مشهود می شود، بیان کرد: امید است تا ۱۰ سال آینده با اجرای کامل این مدل، حوادث ناشی از کار را به صفر برسانیم.
نظر شما