رحیم میدانی در حاشیه بازدید از تاسیسات تصفیه خانه های ثامن الائمه و کشتکار شهرستان آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل اقداماتی که به طور خاص در دجله توسط ترکیه و عراق صورت گرفته ما کیفیت آب اروندرود را از دست داده ایم ضمن آنکه میزان آب نیز کاهش یافته است، پیشتر از آب شیرین اروندرود نخلستانهای ما مشروب می شدند اما اکنون در شرایط مد نخلستانها از آب شور دریا تغذیه می کنند که این مسئله سبب از بین رفتن نخیلات شده است.
وی عنوان کرد: برای رفع این مشکل کار ساخت سه سد سلولی در دستور کار وزارت خانه قرار گرفت البته کار ساخت یکی از این سدها توسط همکاران ما و البته با سرعت بسیار کمی آغاز شده بود که مقرر شد برای نجات نخلستانها سرعت بیشتری به کار داده شود.
تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای ساخت سد
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه این اقدام با مساعدت چیت چیان وزیر نیرو، جهانگیری معاون اول رئیس جمهو، همکاران ما در سازمان مدیریت و استاندار خوزستان در قالب یک کار گروهی انجام و آغاز شده است، تصریح کرد: امسال مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به صورت قطعی برای اجرای یکی از سدهای سلولی اختصاص داده شد، اگر امسال همکاران بتوانند اعتبار بیشتری را جذب کنند، تعهد می کنیم که اعتبار بیشتری را برای اجرای این پروژه به استان خوزستان اختصاص دهیم.
وی گفت: برای سال آینده نیز اعتباری معادل همین مبلغ در اختیار استان قرار می دهیم تا اگر ممکن باشد سدهای سلولی ظرف حداکثر یک دوره دو ساله به انجام برسند.
میدانی با شرح اینکه با ساخت این سدها از ورود آب شور دریا به رودخانه بهمنشیر در شرایط مد جلوگیری می شود، افزود: کار ساخت سد نخست آغاز شده و دومی نیز در حال طی مراحل مناقصه است، برنده مناقصه انتخاب شده و با اطمینانی که به مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان دادیم پیمانکار بایستی ظرف مدت یک ماه آینده تجهیز کارگاه کند و این پول نیز درگیر تخصیص و ده درصد و ۲۰ درصد و از این دست مسائل نیست، پول به طور کاملا نقد در اختیار استان قرار می گیرد.
به گفته وی، با انجام این کار آب شیرین از طریق رودخانه بهمنشیر به دو واحد عمرانی در شهرهای آبادان و خرمشهر پمپاژ می شود تا بتوانیم توسعه کشاورزی را در حد ۳۵ هزار هکتار داشته باشیم.
*جذب نیرو در ادارات آبفا به طور واقعی انجام شود
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه حل جلوگیری از صرف درآمده های ادارات آبفا برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گفت: راه حل آنست که ما بایستی به طور واقعی نیروی انسانی مورد نیاز خود را اداره کنیم، گاهی به دلائل مختلف ما با انباشت نیرو انسانی مواجه می شویم که به نظر من مصرف کنندگان می توانند از این منظر ما را مورد اعتراض قراردهند که چرا شما با دو برابر پرسنل در حال انجام وظیفه خود هستید.
میدانی با تاکید بر اینکه بایستی در نقطه بهینه حرکت کنیم، افزود: ما امانت دار مردم هستیم و حتی اگر ما درآمدمان از حیث انجام وظیفه در نقطه بهینه باشد اما به طور واقعی با ازدیاد پرسنل تناسب ندارد.
خرید هر مترمکعب آب ۳۵۰۰ تومان از بخش خصوصی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در این بخش از کشور ما کمبود آب شیرین کن داریم اما در جنوب کشور ما آب را از سرمایه گذاران بخش خصوصی به ازای هر متر مکعب سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تومان خریداری و به طور متوسط ۴۰۰ تومان به فروش می رسانیم، اظهار کرد: این امر سبب می شود تا روز به روز اقتصاد آب ضعیف و نحیف شود، وقتی ما ضعیف شویم به طور طبیعی آن سطح از خدماتی را که واقعا هم خودمان دلمان می خواهد و هم مصرف کنندگان از ما توقع دارند، نمی توانیم ارائه کنیم مگر آنکه صنعت روی پای خود بایستد و به طور واقعی خود اتکاء باشد.
میدانی تصریح کرد: این خود اتکایی دو خوبی دارد نخست آنکه قادر خواهیم بود سطح خدماتمان را ارتقای دهیم و دیگر آنکه تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب بیشتر می شود.
آمادگی سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه آب با همکاری بخش خصوصی
معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در زمان حاضر آمادگی برای سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه آب با همکاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در وزارت نیرو وجود دارد.
میدانی با بیان اینکه انتظار سرمایه گذاران خارجی آنست که ظرف مدت ۲۰ سال هزینه کردهایشان به آنان بازگردانده شود، افزود: ما از این بابت واهمه داریم زیرا بایستی باز پرداخت آن را دولت تعهد کند که این مسئله ممکن نیست و اگر هم خودمان بخواهیم متعهد شویم وقتی محاسبه می کنیم که قرار است هر متر مکعب آب ۴۰۰ تومان به فروش برسد امکان بازپرداخت سرمایه اولیه سرمایه گذار ظرف ۲۰ سال وجود ندارد، با بن بست مواجه می شویم.
مردم آب بهای خود را پرداخت کنند، نرخ آب بها گران نمی شود
وی اظهار کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مردم نیز بایستی به اندازه توانشان که ممکن است در یک مسیر تدریجی رخ دهد و البته در دراز مدت به نفع مصرف کنندگان نیز هست، بابت کالایی که می خرند پولش را بدهند و در مقابل از ما نیز توقع داشته باشند که در بهترین سطح خدمات ارائه دهیم.
به گفته معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، تاکنون مجوزی برای گران کردن آب بها داده نشده است.
نظر شما