محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته سه نفره ارزیابی در استان ها تنها برای انجام تعاملات با دستگاه مجری و تسریع هماهنگی هاست و در نهایت این سازمان محیط زیست است که تصمیم های لازم را اعلام می کند.
وی اعلام کرد: در بحث ارزیابی زیست محیطی بر اساس ماده ۲ تمام پروژه های عمرانی که شامل ارزیابی محیط زیستی می شود باید از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کنند و یکی از مشکلات فرایند طولانی ماده ۲ و زمان‌بر بودن آن بود اما با مصوبه اخیر هیات دولت در ۲۰ عنوان از پروژه ها بررسی ارزیابی به استان واگذار شده است.
به گفته وی یک کمیته سه نفره شامل مدیرکل محیط زیست استان و دستگاه متقاضی و برنامه ریزی استان تشکیل شده و بر حسب نیاز افراد دیگری نیز در کمیته حضور خواهند داشت و بحث ارزیابی زیست محیطی را پیگیری می کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ به این ادعای برخی افراد مدافع توسعه بدون رعایت ضوابط زیست محیطی که می گویند در این کمیته، محیط زیست تنها یک رای دارد و به این ترتیب امکان مخالفت با پروژه ها را از دست خواهد داد، تصریح کرد: این موضوع را همین جا تکذیب می کنم و بر اساس آیین‌نامه ارزیابی قرار نیست که خود متقاضی هم درباره پروژه خود رای بدهد، این کمیته سه نفره صرفا برای هماهنگی است و بدنه کارشناسی سازمان محیط زیست است که موضوع را بررسی جامع خواهد کرد و در نهایت سازمان محیط زیست است که مجوزهای لازم را می دهد.
حیدرزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرانجام هتل آرینای فشم که به حریم رودخانه تجاوز کرده و چند طبقه اضافه بر مجوز صادره نیز ساخته بود، گفت: در این پروژه حقوق مکتسبه ای ایجاد شده و در واقع در آن زمان دستگاه های دولتی بودند که تخلف کردند. جلسات متعددی انجام شد و پرونده رفت و برگشت های متعددی را طی کرد اما اکنون این موضوع صرفا تخلفی است که می تواند پیگیری شود.
وی ادامه داد: این پروژه همه مجوزهای لازم را دریافت کرده بود و صرفا در بحث طبقات اضافی تخلف کرده است و اجرای حکم تخلف هم باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برود و آنجا در این باره تصمیم گیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ به اینکه حکم قضایی برای تخریب این طبقات اضافی صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز آن را تایید کرده و حتی پرونده به دایره اجرای احکام رفته است گفت: تا امروز که من اینجا هستم نه با مالکان و سازندگان این هتل برخورد شده و نه با مسئولان وقت دولتی که در این زمینه تخلف کرده اند.
هتل آرینای فشم که حکم تخریب و توقف فعالیت آن بیش از یک سال پیش قطعی شد و این حکم در دیوان عدالت اداری هم رسیدگی و تایید شد، به این تخریب تن نداد. آن گونه که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرده بود در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی صورت گرفته و به حریم رودخانه جاجرود که آب شرب شهر تهران را تأمین می‌کند، تجاوز شده است اما با وجود قطعی شدن حکم توقف فعالیت و تخریب طبقات غیرمجاز مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که با گذشت یک سال از تایید نهایی حکم نیز هیچ یک از تعرضات این پروژه به حقوق عمومی و محیط زیست رفع نشده و حکم تخریب طبقات اضافی نیز با وجود مقطعی شدن معلق مانده است.
نظر شما