به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمدرضا خباز پس از انتخاب به عنوان دبیرکارگروه تخصصی واگذاری طرحهای تملک دارایی های استانداری های کشور، درباره چالش ها و مشکلات واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی، ابراز داشت: نبود اعتماد لازم بخش خصوصی به ایفای تعهدات دولت و مشخص نبودن نحوه تامین منابع مالی پایدار تعهدات دولت در قراردادهای مشارکتی، آشنایی ناکافی دستگاه های اجرایی با نظام مشارکت عمومی- خصوصی و مقاومت آنها در واگذاری طرحها از چالش های این بخش محسوب می شود.
وی افزود: همچنین فقدان تعریف ساز و کار تامین منابع مالی طرح محور از طریق نهادهای مالی توسعه ای و فقدان تعریف ساز و کارهای لازم مالی و بیمه ای برای پوشش خطرپذیری قرارداهای مشارکتی و کافی نبودن مشوق های کارآمد برای سرمایه گذار بخش خصوصی در طرحهای زیر ساختی، از محورهای چالشی بخش مشارکتی خصوص و دولتی است.
استاندار سمنان درباره تعاملات دوسویه بخش خصوصی و دولت، گفت: چسبندگی و تمایل اندک دستگاههای اجرایی به واگذاری طرحها به دلیل کاهش اختیارات و بودجه و نیروهای حقوق بگیر طرحها، ساز و کار مناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرحهای زیر ساختی و برنامه غیرمنسجم بلند مدت برای واقعی کردن بهای ارائه محصول طرحهای زیر ساختی، نبود یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه از جمله مشکل زمین و سند مالکیت طرح های قابل فروش و همچنین نبود هماهنگی و همکاری کافی دستگاههای نظارتی با دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد دستورالعمل و طولانی بودن دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۷ و شرایط واگذاری تعریف شده که در عمل با تدابیر اقتصاد مقاومتی و سرعت عمل هماهنگی ندارد و ابهامات و ایرادات دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۷ از دید استانداران، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، از دیگر موضوعات و چالشها و مشکلات واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در بخش غیردولتی می توان بیان کرد.
خباز همچنین در جمع استانداران کشور به راهکارهای پیشنهادی برای واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی اشاره کرد.
وی، آماده سازی محیط کلان کشور در سطح ملی برای اقتصاد مقاومتی و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، برگزاری جلسات روسای قوای سه گانه برای هماهنگی و همکاری دستگاه های نظارتی در امر واگذاری و همچنین ایجاد صندوق توسعه بخشی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بودجه سنواتی طرحها، منابع داخلی و درآمدزایی از طریق ظرفیت های قانونی و ایجاد ردیف توسعه استانی از منابع بودجه سنواتی طرحها و صندوق ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت، فرهنگ سازی و آموزش در بخش عمومی برای توسعه مشارکت و حذف مقاومت دستگاههای اجرایی و طراحی نظام تشویق و تنبیه، تشکیل واحدهای مشارکت عمومی- خصوصی در دستگاههای اجرایی و اختصاص تسهیلات داخلی و خارجی در قراردادهای مشارکتی را از راهکارهای مهم در این عرصه عنوان کرد.
نظر شما