شوراي امنيت از اقدامهاي غيرمنصفانه و تبعيض آميز عليه ايران بپرهيزد / از نظر قانوني شكست تعليق غني سازي حق ايران بود

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسسه صلح كارنگي در تحليلي به بررسي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران صادر شد، از نگاه كارشناسان غربي و ايراني پرداخته و نظر آنها را در اين رابطه جويا شده است.

" آمي ريد" كارشناس اين موسسه پژوهشي در بخش منع گسترش سلاحهاي هسته اي دراين زمينه اظهار داشت : " درجولاي سال 2006 شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1696 راعليه ايران صادركرد كه ازايران مي خواهد همه برنامه هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به تعليق درآورد. اين درحالي است كه ايران مي گويد نه آژانس بين المللي انرژي اتمي و نه هيچ عضو جامعه بين المللي اين حق را ندارد تا مانع ايران در ادامه يك برنامه هسته اي داخلي شود. قطعنامه 1696 اساس قانوني را كه بر مبناي آن ايران با تعليق مخالفت كرده، تضعيف مي كند."

ريد مي افزايد : " ايران دو استدلال مهم قانوني درادامه سياست هسته اي خود دارد. مهمترين گفته آن اين است كه تعليق غني سازي اورانيوم تنها داوطلبانه بوده و يك تعهد قانوني نيست. استدلال دوم آن با توجه به ماده 4 قانون ان پي تي ( معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي) است كه مي گويد:"هيچ چيزدراين معاهده به عنوان تاثير برحق غير قابل انتقال همه طرفها در اين معاهده در جهت توسعه، توليد و استفاده از انرژي هسته اي تفسير نمي شود."

ايران مي گويد كه ماده 4، حمايت قانوني ازآن در برابر درخواستها جهت تعليق و يا متوقف كردن غني سازي اورانيوم درهر نوع فعاليت هسته اي است كه آژانس نمي تواند بگويد قطعا بخشي از يك برنامه دستيابي به سلاحهاي هسته اي است."

ريد در ادامه ارزيابي خود خاطر نشان مي كند :"پس از آنكه ايران تعليق فعاليتهاي غني سازي خود را در آگوست سال 2005 شكست، اين اقدام خود را توجيه كرد و توجيه آن هم براي آژانس اين بود كه  تعليق غني سازي داوطلبانه بوده و يك تعهد الزام آور نيست. از سوي ديگر ايران اعلام كرد كه نه ان پي تي و نه آژانس اساس قانوني براي درخواست از ايران در جهت تعليق برنامه غني سازي آن ندارند. از نظر قانوني، حق با ايران بود؛ به آژانس اين حق داده نشده تا تحت ان پي تي و يا قانون خود از كشورها بخواهد تا فعاليتهاي مربوط به چرخه سوخت هسته اي خود را به تعليق درآورند."

ازسوي ديگر، قطعنامه 1696يك تعهد قانوني براي ايران وتعليق برنامه غني سازي آن ايجاد كرده است. پس " حق انتقال ناپذير" ايران  تحت ماده 4 ان پي تي چيست؟ ماده 103 منشور سازمان ملل بدون آنكه جايي براي هرگونه بحث باقي بگذارد ، مي گويد :" در مورد تناقض بين تعهدات اعضاي سازمان ملل تحت منشور كنوني و تعهدات آنها تحت يك توافق بين المللي ، تعهدات آنها تحت منشور كنوني غالب خواهد شد." قطعنامه 1696 حقوق پيشنهادي تحت ان پي تي را لغو مي كند.

ريد ادعا مي كند : " ايران به درخواست شوراي امنيت براي تعليق غني سازي پاسخ مثبت نداده و به همين دليل قطعنامه 1696 با تضعيف شديد اظهارات ايران درمورد مشروعيت برنامه هاي خود ممكن است تنها درحد كلمات بر روي كاغذ مطرح شده باشد كه تنها ممكن است به نگارش تاريخ كمك كند."

عباس ملكي عضو ارشد پژوهشي درمدرسه كندي در دانشگاه هاروارد نيز در واكنش به تحليل " آمي ريد" نوشت : "مقاله ريد حقوق ايران تحت ان پي تي را پايمال مي كند. وي ادعا مي كند كه تحت ماده 103 منشور سازمان ملل ، حقوق ايران و تعهدات آن تحت ان پي تي از سوي قطعنامه هاي شوراي امنيت لغو مي شود."

وي مي افزايد :" حتي اگر ما بپذيريم كه شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند تا حدي  ماده 4ان پي تي را تحت ماده 103 منشور سازمان ملل رد كند، پس اصل تساوي استقلال نيازمند آن است كه اين مسئله به طور انتخابي براي ايران به كار نرود. اگر اين ماده در تناقض با منشور سازمان ملل است و اگر به شوراي امنيت اين اجازه داده مي شود تا بر طبق ماده 103 آن  را رد كند، پس ماده 4 ان پي تي نمي تواند براي هيچ يك از امضا كنندگان ديگر ان پي تي به كار رود. اصل تساوي استقلال يك استدلال قانوني است."

اما اين درحالي بود كه دكتر " ويليام بورك وايت" پروفسور مشاورحقوق درمدرسه حقوق دانشگاه پنسيلوانيا ضمن مطرح كردن نواقصي درتحليل عضو ارشد مدرسه كندي ادعا كرد :" ملكي مي گويد كه يك تناقض آشكار بين اين قطعنامه و حقوق ايران براي توسعه فناوري هسته اي با اهداف صلح آميز تحت ماده 4 ان پي تي وجود دارد. اين طورنيست . اين شورا برحق كشورها در توسعه برنامه هاي هسته اي با اهداف صلح آميز تاكيد مي كند. حتي اگر هم چنين تناقضي وجود داشته باشد، قطعنامه شوراي امنيت ايران و يا هر كشور ديگري را كه به همكاري متعهد شده، مغلوب مي كند."

" كاوه افراسيابي" پژوهشگر و نويسنده كتابهاي مختلف در مورد برنامه هسته اي ايران نيز خاطر نشان كرد:" در آستانه ضرب الاجل 31 آگوست شوراي امنيت، براي اين شورا الزامي مي نمود كه اقدامهاي مناسبي را اتخاذ كند كه با توجه به اصول مهم جامعه بين المللي و تحت منشور سازمان ملل به شكلي غيرمنصفانه، نابرابر و يا تبعيض آميز به نظر نمي آمد.

وي مي افزايد : با توجه به ماده هاي پيش نويس كميسيون قانون بين المللي، اقدام عجيب عمدي يك كشور شامل دو ركن مي شود ( ماده 3) : عنصرهدف شامل اقدام و يا فروگذاري برخلاف يك تعهد بين المللي است و اجراي عنصر پيروي از آن هدف با تمايل يك كشور. هيچ كدام از اين دو ركن در برنامه هسته اي ايران وجود نداشته است. همچنين هيچ مدركي از انحراف ماده هسته اي با فعاليتهاي نظامي وجود نداشته است.

افراسيابي درادامه اظهارنظرهاي خود تصريح مي كند : قطعنامه 1696مدت زماني را براي تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي كه از سوي شوراي امنيت و آژانس به عنوان يك اقدام اعتمادسازي فرض مي شود، مشخص نكرده است .

وي ادامه مي دهد : بايد به خاطر بياوريم كه شوراي امنيت در حدود نيمي از اعمال فشار خود بر ايران را در مورد كره شمالي به كار نبرد و اين در حالي بود كه اين مدرك وجود داشت كه كره شمالي در حال توسعه سلاحهاي هسته اي بود. پس چرا بايد چنين استادندارهاي دوگانه اي وجود داشته باشد، درحالي كه كه هيچ مدركي هم براي تمايلات ايران در جهت سلاحهاي هسته اي وجود نداشته است.