بنياد شهيد مجلس را اغوا كرد/ نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم خبط و خطاي برخي مسئولين را در تضييع حقوق حقه جانبازان جبران كنند

قدرت الله رحماني، مشاور وزير فرهنگ در امور ايثارگران در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ انتقاد خود را نسبت به لايحه جامع خدمات رساني متوجه مجلس ندانست و گفت: اين خبط ، ناشي از عملكرد غير صادقانه بنياد شهيد مي باشد و در اين مسئله متأسفانه به نظر مي رسد كه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز اغوا شدند.

مشاور وزير فرهنگ در امور ايثارگران با بيان اينكه مسئولين بنياد شهيد به جاي اينكه در موضع دفاع از حقوق ايثارگران قرار بگيرند مرجع تفسير قانون اساسي شدند تصريح كرد: مرجع تفسير قانون اساسي و مرجع تطبيق قانون عادي مجلس و يا هر قانوني ديگري با قانون اساسي شوراي نگهبان است. 

اين جانباز 70% نخاعي اظهار كرد : با وجود اينكه لايحه خدمات رساني به ايثارگران يك خدمت است اما بر آن ايراداتي داريم و با برخي از مواد اين قانون مخالف هستيم. علاوه بر تبصره 2 ماده 39 بر موارد ديگري نيز ايراداتي وارد است؛ از جمله ماده 66 كه ناظر بر عدم رعايت شأن و منزلت ايثارگري از طرف ايثارگران است. البته ماده 66 نسخه نهايي نسبت به نسخه قبلي يك قدم به جلو است چراكه در نسخه قبلي پيش بيني شده بود كه آيين نامه اين موضوع به پيشنهاد رئيس بنياد شهيد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اما در نسخه مصوب فعلي اين اختيار از يد بنياد شهيد خارج شده و به تركيب چهارگانه متشكل از ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع، قوه قضائيه و بنياد شهيد واگذار شده است و اين موجب مي شود كه نگراني اعمال سليقه هاي يك جانبه بنياد شهيد كاهش پيدا كند، چنانكه در گذشته شاهد بوديم كه به اندك بهانه اي پرونده برخي از جانبازان بسته شده و آنها را از دريافت خدمات قانوني شان محروم كرده اند، يا مثلا براي ارائه خدمت به جانبازان زير 25% در اين لايحه هيچ پيش بيني نشده است يا مورد ديگر مسئله احراز جانبازي و تعيين درصد جانبازاني است كه هنوز در صف  تعيين درصد جانبازي هستند كه براي اين هم بايد فكري شود چراكه مصوبه فعلي مجلس در اين خصوص ساكت است.

اين مدرس حقوق قانون اساسي با رد ادعاي كساني كه معتقدند اشتغال جانبازان مشمول حالت اشتغال، خلاف اصل 141 قانون اساسي است، گفت: اصل 141 قانون اساسي ناظر بر منع دو شغل است يعني هيچ كس نمي تواند دو شغل دولتي را اشغال كند نه اينكه نمي تواند دو حقوق بگيرد وانگهي اگر هم منع دو حقوق باشد قانون مصوب مجلس در سال 75 ايثارگران را از قانون منع گرفتن دو حقوق از دولت مستثني كرده است  و شوراي نگهبان نيز به عنوان مرجع تطبيق قانون عادي با قانون اساسي آن را خلاف قانون اساسي ندانسته است. اصل 141 قانون اساسي در واقع براي اين است كه افراد نتوانند با اشغال بيش از يك شغل دولتي، فرصت شغلي ديگران را بگيرند.

وي توضيح داد: در قانون حالت اشتغال، ايثارگر در حكم "حالت اشتغال" است يعني واقعا پستي را اشغال نمي كند بلكه حقوق و مزاياي يك فرد در حالت اشتغال براي او مقرر مي شود. به عبارت ديگر رايج ترين حالت استخدامي در قانون، حالت اشتغال است و چون بيشترين مزاياي حقوقي براي افراد حالت اشتغال در نظر گرفته شده، قانون گذار براي اينكه عاليترين حمايت را از ايثارگران بكند اين افراد را مستخدم دولت دانسته و حالت اشتغال استخدام دولت براي آنان منظور كرده است تا از همه مزاياي حقوقي برخوردار شوند و اين در حالي است كه هيچ پستي را اشغال نكرده اند و تنها قوانين اشتغال در مورد اين گروه جاري است، پس ادعاي بنياد شهيد مبني بر اينكه دوشغل ممنوع است در اين مورد صدق نمي كند.

وي استدلال معاون حقوقي و پارلماني بنياد شهيد مبني بر اينكه ماده 39 شامل تنها كساني است كه پست رسمي دارند را مضحك خواند و افزود: اولا:چنين مطلبي در لايحه نيامده است ثانيا": در قانون اساسي منع دو پست است و از اين جهت فرقي بين رسمي، پيماني و قراردادي و ديگر اشكال كار نيست. در واقع اين گونه استدلال كردن فرار از پاسخگويي است.

عضو شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با اشاره به آمار 20 هزار نفري ايثارگران حالت اشتغال گفت: اگر يك جانبازي در شرايطي خواست قابليت ها و توانمندي هاي خود را نشان دهد ما بايد حامي او باشيم نه اينكه بگوييم حالا كه مي خواهي خدمت كني حقوقت را قطع مي كنيم! در واقع او را به خاطر اينكه مي خواهد خدمت كند تنبيه مي كنيم!

مگر عمر اجراي قانون حالت اشتغال چند سال است؟ شايد 9-8 سال بيشتر نباشد. جانبازان با قطع اين حقوق نمي ميرند، اما اين نوع نگاه به ايثارگران ويرانگر دستاوردهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است. آقايان جاهلانه كاري مي كنند كه به اين فرهنگ ضربه مي زند.

رحماني تأكيد كرد: بنده به عنوان عضو شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه دارم و نمي توانم ببينم كساني غافلانه به اين فرهنگ آسيب مي رسانند. مسئولين بنياد شهيد گفته اند" اشتغال دولتي مشمولين حالت اشتغال خلاف اصل 141قانون اساسي است." اينكه خلاف قانون اساسي هست يا نيست به ما و شما مربوط نيست، شما دفاعتان را از حقوق ايثارگران بكنيد و دفاع از قانون اساسي را به مرجعش يعني به شوراي نگهبان واگذار كنيد.

وي علت عدم رشد فرهنگ ايثار و عزت ايثارگران را تبليغات غلط متوليان خدمت رساني دانست و گفت: متأسفانه ايثارگر ما امروز ميراثخوار و زياده خواه طلقي مي شود و آن هم به خاطر تبليغات رسمي غلط  است. اين فرهنگ در جامعه معكوس ارائه شده است. تا زماني كه اين رويكرد در جامعه اصلاح نشود تلاش براي ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت، آب در هاون كوبيدن است. ما تا نتوانيم نگاه مردم را به ايثارگران عوض كنيم و نشان دهيم اين ايثارگران نه تنها نيامدند حق شما را بخورند بلكه همين الان هم حاضرند خود را براي شما فدا كنند، هيچ تلاشي براي گسترش اين فرهنگ در جامعه جواب نخواهد داد. ايثارگر كسي است كه اگر حقي يا امكاني هم وجود داشت كه بين او و مردم مساوي بود، مي گويد من مي روم كنار مردم استفاده كنند.

وي با اشاره به بيانيه جمعي از جانبازان جهت تقدم معلولين نخاعي براي استفاده از شيوه جديد درمان ضايعات نخاعي، خاطر نشان كرد: ما مي خواهيم به مردم بگوييم كه ايثارگر ديروز همچنان ايثارگر است اما متأسفانه مسئولين بنياد كاري كردند كه همان روز كه بيانيه تحسين برانگيز جانبازان نخاعي منتشر شد، يك عده از جانبازان براي احقاق حقوق خود در مقابل بنياد و فرداي آن در مقابل مجلس تجمع كردند. آيا اين تحقير ايثارگران نيست؟!

مشاور وزير فرهنگ در امور ايثارگران افزود: آن حركت جانبازان در تقدم معلولين نخاعي براي درمان، تكريم و اعزاز ايثارگر بود اما كار مسئولين بنياد كه منجر به اعتراض جانبازان شد مي تواند نوعي تحقير ايثارگر و جانباز باشد. مگر وظيفه بنياد تكريم ايثارگر نيست؟!

وي با بيان اينكه بنياد شهيد با اين لايحه تمام دستاوردهاي خود را در زمينه اعتمادسازي ميان جانبازان از دست داد، افزود: جانبازان اميد بسته بودند كه شما ديوار بي اعتمادي بين مسئولين و جانبازان را فرو بريزيد اما با عملكرد بي تدبيرانه خود دوباره موجب كشيدن ديوار بي اعتمادي ديگري شديد.

مشاور وزير فرهنگ در امور ايثارگران افزود: به نظر مي رسد عملكرد بنياد شهيد در لايحه خدمات رساني به ايثارگران كه منجر به برانگيختن اعتراض جانبازان شد با سياست كلي دولت نهم كه توجه خاص در تجليل و خدمت رساني به ايثارگران است، منافات دارد. دولتي كه با شعار تكريم ايثارگران سر كار آمد، دولتي كه رئيس آن در هر سفر خود ملاقات ويژه با ايثارگران دارد، چنين دولتي مصمم است كه يك تغيير محسوسي در رسيدگي به ايثارگران با هدف تكريم آنان ايجاد بكند.

وي در پايان پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه مصوبه مجلس براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است علي الظاهر امكان استرداد آن از ناحيه دولت وجود ندارد، تنها راه فوري جبران اين خبط و خطا آن است كه تعدادي از نمايندگان مجلس با ارائه طرح به صحن علني مجلس اصلاح  و حذف موارد اعتراضي را پيشنهاد نمايند. اميدواريم نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم كه با درايت و دورانديشي كه از آنان انتظار مي رود با تصويب طرح پيشنهادي همكارانشان خبط و خطاي برخي مسئولين را در تضييع حقوق حقه جانبازان جبران كنند.