تراز عملياتي مصوب براي سه‌ماهه امسال 34 هزار ميليارد ريال بود كه با رسيدن اين رقم به 57.3 هزار ميليارد ريال عملا تراز عملياتي بودجه عمومي دولت، 42.6 درصد منفي‌تر از آن چيزي است كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود.
بر اساس اين گزارش، درآمدهاي دولت در سه‌ماهه نخست سال 83 برابر با 16.2 هزار ميليارد ريال بود كه در سال 84 با 52.6 درصد رشد به 24.7 هزار ميليارد ريال رسيد و در سال جاري نيز به 40.9 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
از اين رقم، 32 هزار ميليارد ريال درآمدهاي مالياتي بوده و 8.9 هزار ميليارد ريال نيز ساير درآمدهاي عمومي را شامل مي‌شده است. در سه‌ماهه نخست امسال پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت (جاري) به 96 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 53.4 درصد رشد نشان مي‌دهد.
در سه‌ماهه نخست امسال واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت با 34.3 درصد كاهش نسبت به سال گذشته به 53.9 هزار ميليارد ريال رسيد كه 53.8 هزار ميليارد ريال آن درآمد نفت و فرآورده‌هاي نفتي شامل 39.8 هزار ميليارد ريال فروش نفت خام 13.9 هزار ميليارد ريال واردات بنزين و 152 ميليارد ريال منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول بوده است.
بدهي دولت به سيستم بانكي
بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري به 110 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به اسفندماه سال 84 كاهش 1.3 درصدي يافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس آمار اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان ارديبهشت ماه امسال با وجود كاهش 1.3 درصدي نسبت به اسفندماه 84 نسبت به مدت مشابه سال 84 رشدي 6.3 درصدي يافته است.
از مجموع 110 هزار ميليارد ريال بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي حدود 35 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت و بيش از 75 هزار ميليارد ريال آن نيز بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي است.
بدهي دولت به سيستم بانكي نسبت به اسفندماه سال گذشته 1.3 درصد افزايش و نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشته نيز 0.8 درصد افزايش يافته است. در مقابل، بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي نسبت به پايان سال 84 حدود 2.5 درصد كاهش يافته است اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.1 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي تا پايان ارديبهشت ماه امسال با38.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 882.4 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم پايان سال 84 نيز 2 درصد رشد نشان مي‌دهد.
افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در هزينه هاي جاري
نسبت درآمدهاي دولت به هزينه‌هاي جاري آن در سه‌ماهه نخست امسال به 42.6 درصد رسيد كه نسبت به سال‌هاي 83 و 84 افزايش يافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بنابر اعلام اداره سياست‌ها و بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي در حالي كه نسبت درآمدها به هزينه‌هاي جاري دولت در سه‌ماهه نخست سال‌هاي 83 و 84 به ترتيب 30.2 و 39.5 درصد بود، اين رقم در سال جاري به 42.6 درصد افزايش يافت.
با اين وجود، نسبت درآمدها به هزينه‌هاي جاري در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به رقم مصوب 64.7 درصد بودجه، كمتر است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري دولت از سال 83 تاكنون با نوسان مواجه بوده و از 26.1 درصد در سه‌ماهه نخست سال 83 به 36.4 درصد در سال 84 افزايش يافت اما اين رقم در سه ماهه سال جاري به 33.3 درصد كاهش يافت.
رقم مصوب بودجه‌اي براي نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري دولت در سه‌ماهه نخست امسال 47 درصد بود كه رقم 33.3 درصدي، حكايت از عدم تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي دارد.
از سوي ديگر، نسبت درآمدهاي فروش نفت خام به هزينه‌هاي جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت در سه‌ماهه نخست امسال با كاهش شديد نسبت به مدت مشابه سال‌هاي 83 و 84 روبرو شده است.
براين اساس، در حالي كه نسبت درآمدهاي فروش نفت به هزينه‌هاي جاري دولت و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن در سه‌ماهه نخست 83 برابر با 92.4 درصد و در سه ماهه نخست 84 برابر با 108.1 درصد بود، اين رقم در مدت مشابه سال جاري با كاهشي قابل توجه به 32.6 درصد كاهش يافته است.
نظر شما