لايحه خدمات رساني به ايثارگران« جامع»نيست/ كميسيون احراز و تعيين درصد در خارج از بنياد و طبق استانداردهاي علمي تشكيل شود

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در مجلس شوراي اسلامي واكنش هاي زيادي را در ميان ايثارگران و مسئولان داشته است و در روزهاي اخير شاهد تحصن گروه هايي از آنان به ويژه جانبازان در مقابل مجلس، رياست جمهوري و بنياد شهيد و امور ايثارگران و مكاتبات فراواني در اين خصوص بوده ايم.

دكتر مجتبي رحماندوست مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران در گفتگو با خبرگزاري مهر به حضور خود در جلسات تدوين لايحه اشاره كرد و گفت: بنده و همكارانم از تهيه اولين ويرايش لايحه در بنياد مرتب در مصاحبه ها و نظرات مكتوب و شفاهي ضمن طرح جامع نبودن لايحه، ايرادات را گفته و بطور فعال در جلسات كارشناسي، دولت و مجلس و حتي شوراي نگهبان شركت كرده ايم. همچنين معاون حقوقي و امور مجلس بنياد شهيد بعنوان نماينده دولت و سازمان تنظيم كننده لايحه در مجلس حضور دارد.

چرا بايد چندين هزار نفر همچنان به خاطر نداشتن مدرك قابل قبول بنياد شهيد و امور ايثارگران مانند جانباز شناخته نشوند. درحاليكه حضور در جبهه و يا مجروحيتشان توسط افراد موثق و فرماندهان آنان كاملا تاييد شده است؟ ...گزارش هاي فراواني كه از استان هاي مختلف كشور مي رسد حاكي از درماندگي و شدت تنگدستي و يا مشكلات جسمي اين عزيزان است كه فقط مي توانم در برابر آنها ابراز شرمندگي كنم چون مكاتبات فراوان با بنياد در اين خصوص ثمري نداشته است.

وي با اشاره به برخي از نواقص اساسي اين لايحه، تصريح كرد: اين قانون بايد مشكلات اساسي موجود را كه خيلي هم واضح است را حل مي كرد اما اينطور نشد. مثلا چرا بايد چندين هزار نفر همچنان به خاطر نداشتن مدرك قابل قبول بنياد شهيد و امور ايثارگران مانند صورت سانحه و مدارك باليني همزمان دركميسيون هاي مربوط، جانباز شناخته نشوند. درحاليكه حضور در جبهه و يا مجروحيتشان توسط افراد موثق و فرماندهان آنان كاملا تاييد شده است؟

دكتر رحماندوست تصريح كرد: در جنگ رزمندگاني بودند كه پس از مجروحيت و انتقال به بيمارستان، از آنجا فرار مي كردند و خود را به خط مقدم مي رساندند و يا حتي اگر بستري هم مي شدند بدنبال جمع آوري مدرك نبودند بعد هم مدارك بيمارستاني توسط بيمارستان ها امحاء و يا در حوادث و بمباران ها از بين رفته است. گزارش هاي فراواني كه از استان هاي مختلف كشور مي رسد حاكي از درماندگي و شدت تنگدستي و يا مشكلات جسمي اين عزيزان است كه فقط مي توانم در برابر آنها ابراز شرمندگي كنم چون مكاتبات فراوان با بنياد در اين خصوص ثمري نداشته است.

وي با بيان اينكه به هيچ وجه ما نمي گوييم به ناحق كسي به جامعه جانبازان اضافه شود، تأكيد كرد: رزمنده در زمان جنگ وظيفه جنگيدن داشته و نمي توانيم بگوييم آن زمان بايد به فكر مدارك پزشكي هم مي بوده، اين وظيفه نظام است كه به دنبال اثبات جانبازي باشد. نه رزمنده تازه ما بايد از اينكه اين رزمنده را اينقدر به زحمت انداخته ايم دنبال مدارك برود و چند سال هم در رفت وآمد هاي كميسيون آواره شود عذر خواهي هم بكنيم.

دكتر رحماندست كه خود نيز از جانبازان 70% مي باشد در مورد مشكلات احراز جانبازي رزمندگان گفت: داشتن مدرك باليني همزمان و صورت سانحه، بخش مهمي از افراد را درجرگه جانبازان وارد كرده حالا دو دسته مانده اند. دسته اولي كه براي حضور آنان در جبهه و مجروحيتشان مدارك مثبت ندارند، دسته دومي كه رزمنده بودنشان محرز است اما مدركي بر اثبات جراحت بر اثر حضور در جنگ ندارند.

بنياد شهيد بايد پدرانه و از نگاه نظام موضوع را بررسي كند نه از ديدگاه بنياد و يك سازمان خدمات دهنده."

وي با اشاره به آموزه هاي قرآن و تعاليم ديني تصريح كرد: قرآن تكليف را در اينگونه موارد روشن كرده و گواهي دو شاهد عادل در بسياري موارد خروج از بن بست را موجب شده است. اينجا هم همرزمان مي توانند گواهي بدهند و يگان اعزام كننده هم حضور شهود را در منطقه و در آن تاريخ تاييد كند. در مورد اثبات جراحت بر اثر جنگ هم تشخيص فعلي پزشكان ملاك عمل قرارگيرد. حداكثر مي توان از دو نفر از فرماندهان رده هاي مختلف درخواست كرد كه شهادت بدهند.

مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران، ضمن اشاره به شيوه عملي برخي كشورها در اين خصوص، كشور الجزاير را جزء كشورهايي دانست كه از شهادت دو شاهد بهره مي برد و به گفته مسئولين وزارت المجاهدين اين كشور" با گذشت بيش از چهل سال هنوز بعضا مراجعاني دارند كه فرد مدعي است جزء مبارزان و يا مجروحان بوده و مدركي هم ندارد كه شهادت دو همرزم براي اثبات اين ادعا كافي است."

وي توضيح داد: در الجزاير عوارض پيري همچون چربي خون، قند خون، فشار خون، كم سويي چشم، آلزايمر و... هم بر درجه مصدوميت جانبازان مي افزايد. يعني يك نفر ممكن است درصد مجروحيتش تا حدود 100% برسد و 35 % هم درصد عوارض پيري دريافت كند كه به همان نسبت تسهيلات و خدمات بيشتري را دريافت مي كند.برخي از رزمندگان الجزاير به خاطر مناعت طبع مراجعه نكرده اند، حالا كه پير و از كار افتاده اند و ناچار به گرفتن كمك هستند به وزارت المجاهدين مراجعه مي كنند.

دكتر رحماندوست راه حل اين مشكل را در ايران در يك جمله خلاصه كرد و گفت:" بنياد شهيد و امور ايثارگران بايد پدرانه و از نگاه نظام موضوع را بررسي كند نه از ديدگاه بنياد و يك سازمان خدمات دهنده."

وي افزود: مشكل زماني حل مي شود كه كميسيون احراز و تعيين درصد در خارج از بنياد و مطابق استانداردهاي علمي انجام شود. اگر سازمان خدمات دهنده تعيين درصد كند اين نگراني وجود دارد كه محدوديت بودجه در مقاطعي موجب كاهش درصد شود. دستگاه احراز كننده هم بايد با دستگاه خدمات دهنده متفاوت باشد.

حذف جانبازان زير 25% از نواقص اساسي اين لايحه است. جانباز 15% اعصاب و روان يا جانباز 20% شيميايي در بسياري از موارد از جانباز 50% قطع عضو مشكلات بيشتري دارد كه مع الاسف به آنان توجه نشده است.

وي ايجاد شورايي مركب از نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح و پزشكان وزارت بهداشت را براي تعيين درصد راهكار اساسي حل اين مشكل دانست.

مشاوررئيس جمهور با اشاره به ماده 63 لايحه خدمات رساني، جدا كردن شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را از وزارت فرهنگ كار غلطي دانست و تأكيد كرد: در اين ماده تهيه آيين نامه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت به عهده بنياد قرار داده شده و جهت گيري بگونه اي است كه محل دبيرخانه هم بنياد رقم خواهد خورد. به نظر بنده چون وزارت ارشاد و شوراي فرهنگ عمومي نسبت به فرهنگ كشور پاسخگوست و بنياد نسبت به جامعه هدف خود پاسخگوست، وزارت ارشاد در اين امر بهتر مي تواند عمل كند.

وي حذف جانبازان زير25%  از دريافت خدمات را يكي ديگر از نواقص اين لايحه خواند و افزود: درحاليكه جانباز 15% اعصاب و روان يا جانباز 20% شيميايي در بسياري از موارد از جانباز 50% قطع عضو مشكلات بيشتري دارد كه مع الاسف به آنان توجه نشده است.

دكتر رحماندوست با تأكيد بر اينكه ديدگاه اساسي ما خدمات رساني به همه جانبازان بصورت پلكاني است، افزود: با در نظر گرفتن اولويت ها اعم از وضعيت جسمي، ضرورت هاي معيشتي، درماني و فرهنگي خدمات ارائه شود كه البته اين كار سخت است اما شدني است.

وي تبصره 2 ماده 39 اين لايحه را كه ناظر بر قطع حقوق جانبازان حالت اشتغال در صورت اشتغال در دستگاه هاي موضوع بند (الف) ماده (2) مي باشد را يك اشتباه تاريخي خواند و تصريح كرد: حالت اشتغال اصلا شغل نيست. مگر شهدا كه حقوقشان تحت عنوان حالت اشتغال پرداخت مي شود، شاغلند؟ مگر جانباز با دريافت حقوق حالت اشتغال پستي را اشغال كرده وعملي حاكي از تصدي گري را انجام داده است. داشتن دو شغل يعني اشتغال در دو پست آن هم بطور همزمان و به عبارتي حالت اشتغال يك امتياز است نه تصدي يك شغل.

تعيين رشته هاي مورد نياز دانشگاه توسط بنياد كه دور از منطق است (موضوع تبصره ماده 67) و دانشجو را ملزم كردن به انتخاب رشته هاي خاص و خلاف سليقه و گرايش درست نيست.

مشاور رئيس جمهور خاطر نشان كرد: نظام وظيفه خود دانسته يك جانباز از كار افتاده كلي با شرايط خاص جسمي را از كار كردن معاف كند وحقوق حالت اشتغال بدهد و بگويد وظيفه من است از تو انتظار كار كردن نداشته باشم. حالا اگر اين جانباز به نسبت وضعيت جسمي اش علاقمند باشد بعضي از وقتش را در امور مورد علاقه و در خدمت در دستگاههاي ديگر صرف كند بايد خيلي هم خوشحال باشيم و اجازه بدهيم در آمدي هم داشته باشد نه اينكه خودمان چوب لاي چرخ او بگذاريم.

وي با بيان اينكه طبق قانون، حالت اشتغال خارج از تعريف شغل است، تأكيد كرد: قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/73 در تعريف شغل گفته است: « منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست مناسب سازماني با شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود.» مضافا بر اينكه در «قانون الحاقي يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده و... مصوب7/9/75 »، ايثارگران مستثني از منع دريافت دو حقوق شده اند. همچنين ، شعبه 6 ديوان عدالت اداري در تاريخ 23/2/82 تصريح كرده است: «... دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غير رسمي (جانبازان) موجب قطع حقوق و دريافتي هاي موضوع تبصره نخواهد بود و مشمول مقررات مربوط به دريافت حقوق نمي باشد.» همچنين معاونت حقوق و امور مجلس رياست جمهوري نيز بر اين مطلب صحه گذاشته است.

وي در ادامه اظهار كرد: از ضعف هاي جدي ديگر، كاهش خدمات نسبت به گذشته است مثلا سهميه 40 درصدي ورود به دانشگاه به 20% (موضوع ماده 71) و سهميه 30% وكالت و كارشناسان رسمي دادگستري به 25% تقليل پيدا كرده است.(موضوع ماده 59) و رزمندگان نيز از سهميه ورود به دانشگاه ها حذف شده اند كه البته ذكر نام رزمنده در استفاده از سهيمه 25 درصدي كارشناسان رسمي دادگستري و سردفتري وعدم ذكر آن در سهميه ورود به دانشگاه ها محل تأمل است و نمي دانيم آگاهانه بوده يا غفلتي در كار بوده است.

تعيين رشته هاي مورد نياز دانشگاه توسط بنياد كه دور از منطق است (موضوع تبصره ماده 67) و دانشجو را ملزم كردن به انتخاب رشته هاي خاص و خلاف سليقه و گرايش درست نيست.

دكتر مجتبي رحماندوست در خصوص ماده 66 اين لايحه گفت: قطع خدمات و امتيازات افرادي كه شئون را رعايت نمي كنند بدليل لطمه وارد كردن به خانواده آنان صحيح نيست و مغاير قانون اساسي است، چراكه مطابق اصل 36 و 37 قانون اساسي مجازات تنها طبق حكم دادگاه صالحه تعيين مي شود. تعداد ديگري از ايرادات ريز و درشتي كه بايد در جلسات كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد نيز وجود دارد.

كميته اي چهار نفره مركب ازمعاون اجرايي رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران و يك ايثارگر به انتخاب رئيس جمهور تشكيل شود و ظرف يك ماه موارد اختلافي را بررسي و با مصوبه دولت تحت عنوان لايحه اصلاحي قانون جامع به مجلس ارائه شود، ضمن اينكه نمايندگان مجلس هم مي توانند طرح اصلاحي بدهند.

وي در پاسخ به اين سوال كه با اين ايراداتي كه ذكر شد چرا لايحه را پس نگرفتيد؟ تأكيد كرد: من با كليات لايحه موافق بودم اما بسياري از مواد ايراد جدي داشته و دارد ولي من بجاي پس گرفتن لايحه معتقد به اصلاح آن بوده و هستم. واقعا هزاران نفر ساعت كار كارشناسي بر روي اين لايحه انجام شده و اگر ضعفي را مطرح مي كنيم به منزله خط بطلان كشيدن به زحمات دولت و همكاران در بنياد و وزارت دفاع و ستاد كل، سازمان مديريت ونمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خصوصا اعضاء كميسيون اجتماعي و فراكسيون ايثارگران مجلس و ساير دست اندركاران كه خود ما هم بخشي از آن بوده ايم، نيست.

دكتر رحماندوست با تأييد اينكه دولت درخواست استرداد لايحه را كرده بود، اظهار كرد: مصوبه استرداد لايحه به دستم رسيد ولي مسائل بعدي آن و پس گرفتن لايحه استرداد را درست خبر ندارم ولي رئيس مجلس اعلام كرد تا زمان طرح دستور در صحن علني درخواست استرداد لايحه را دريافت نكرده است!

مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران راه اصلاح و تكميل قانون جامع خدمات ره ايثارگران را باز دانست و گفت: پيشنهاد بنده اين بوده كه كميته اي چهار نفره مركب ازمعاون اجرايي رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران و يك ايثارگر به انتخاب رئيس جمهور تشكيل شود و ظرف يك ماه موارد اختلافي را بررسي و با مصوبه دولت تحت عنوان لايحه اصلاحي قانون جامع به مجلس ارائه شود، ضمن اينكه نمايندگان مجلس هم مي توانند طرح اصلاحي بدهند.

دكتر مجتبي رحماندوست در پايان تصريح كرد: ما به عنوان مشاور از دريافت هر گونه پيشنهاد استقبال مي كنيم و در صورت لزوم نسبت به انعكاس نظرات به متوليان امور و رياست محترم جمهور اقدام مي كنيم.