به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت و خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا اموال و دارایی‌های پیشنهادی خود به منظور صدور اوراق صکوک اجاره در سال جاری را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.
این بخشنامه با استناد به بخشنامه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور با مضمون محدودیت در تحقق منابع نقدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و عدم امکان صدور تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده و ضرورت استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در قانون فوق صادر شده است.
بنا بر این گزارش، بخشنامه با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره، مبنی بر "الزام دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به معرفی دارایی های حایز شرایط خود (مقرر در بخش دوم این آیین نامه) به وزارت اقتصاد جهت استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره" یادآور می شود: میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور، متناسب با دارایی های معرفی شده، باید به تایید کارگروه اجرایی مستقر در وزارت اقتصاد برسد.
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص نحوه انتشار و فروش اوراق اجاره که عنوان می کند "برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت اقتصاد ارائه می شود" می افزاید: وزارت اقتصاد با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار، پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی مطرح می کند.
بخشنامه در ادامه با اشاره به مستندات قانونی مذکور در سطور فوق، خطاب به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، خواستار معرفی دارایی های حایز شرایط و ارائه پیشنهاد حاوی مدارک و مستندات به منظور بهره مندی از ظرفیت اوراق اجاره به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خاتمه این بخشنامه تاکید می کند: به موجب ماده (۳۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) و آیین‌نامه اجرایی آن است.
نظر شما