سهام شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر واگذار شد/ مخالفان چه گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر ، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه «اصلاح جزء یک وشش بند "الف" و بند "ج" تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، افزود: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره هایی از این دست، نشان می دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می­دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه­ ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع کند- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، 120 هزار میلیارد ریال مبلغی معادل ۷/۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می گردد در صورت تصویب این لایحه شهرداری «بخش واگذاری داریی های سرمایه ای» که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب21 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی ها و امکانات در اختیار هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران به جای فروش سهام شرکت می بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای را بشدت افزایش می دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود، و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخ گو باشند.

در دویست و نود و دومین جلسه شورا بررسی لایحه "اصلاح جز یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران در حالی دستور کار قرار گرفت که شهردار تهران نیز در جلسه حضور یافت.

به موجب این اصلاحیه مقرر شد که بخشی از سهام فروشگاه های شهروند به میزان ۴۰ درصد شهرداری تهران و ۶۰ درصد بانک شهر ، مدیریت بهره برداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی های شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود و نیز شهرداری مجاز خواهد بود علاوه بر دو میلیارد یورو فاینانس هایی که به تصویب هیات دولت رسیده است بابت توسعه و احداث خط ۳، ۶ و ۷ با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران از ظرفیت بخش خصوصی یا BOT استفاده کند.

در جریان بررسی این اصلاحیه موافقان و مخالفان سخنان خود را ابراز کردند.

در این جلسه اسماعیل دوستی گفت: معتقدم امروز یکی از روزهای تاریخی شورای چهارم است و باید این فرصت را مغتنم شماریم.

وی ادامه داد: امروزه اگر شهرداری تهران تدابیری اتخاذ کند که طی آن بتواند بدهی های خود به بانک ها و موسسات مالی را تسویه کند باید مورد تقدیر قرار گیرد. از این رو شهرداری باید از ظرفیت های فاینانس های داخلی و خارجی استفاده کند و بتواند به صورت BOT کارها پیش ببرد.

نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل افزود: در مورد بانک شهر نیز باید بگویم که پتانسیلی که امروزه از بانک شهر در اختیار داریم بی نظیر است.

دوستی تصریح کرد: بر طبق دستور العمل بانک مرکزی بانک ها موظف شده اند که به هر نحوی طلب های خود را وصول کنند و اینکه امروز شهرداری شرایطی را به وجود آورده تا بدهی های خود به بانک شهر را بپردازد تا سود سال های آینده گریبان گیر شهرداری نشود باید مورد تقدیر قرار گیرد.

دوستی افزود: ورود بانک شهر به نمایشگاه شهر آفتاب موجب رونق این نمایشگاه خواهد شد.

وی گفت: در مورد شهروند نیز باید بگویم در حال حاضر امکاناتی که در شهروند قرار داده ایم بسیار بیشتر از در آمد سالیانه آن است لذا واگذاری آن به بانک شهر می تواند در افزایش درآمد ها و در عین حال کاهش هزینه های شهرداری مفید به فایده باشد.

غلامرضا انصاری نیز گفت: من معقتدم ما به هر میزانی که می توانیم از BOT و فاینانس استفاده کنیم باید نهایت استفاده را از آن ببریم. از این رو با این بخش از اصلاحیه موافقم اما در واگذاری شهر آفتاب به بانک شهر بحث هست.

وی ادامه داد: اگر قرار به واگذاری شهر آفتاب است باید بعد از تعطیلی نمایشگاه بین المللی باشد تا حداقل روی کاغذ زیان ده جلوه نکند.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز گفت: به اعتقاد من در این امر باید ابتدا شهرداری دلایل خود را شفاف و صریح بگوید تا حجت تمام شود.

وی با بیان اینکه مخالف استفاده BOT در خطوط مترو و نیز واگذاری شهر آفتاب و شهروند است گفت: اگر شهرداری تهران با جسارت تمام بگوید که اگر این واگذاری ها صورت نگیرد چه ضررهایی به شهر می رسد آن موقع ما برای موافقتمان در برابر دیده بان های شهری و شهروندان توجیه داریم.

محمدمهدی تندگویان نیز در ادامه این جلسه گفت: من از اولین کسانی بودم که مخالف واگذاری شهروند بودم و امروز شهرداری به حرف من رسید. من معتقدم که برج میلاد را هم باید واگذار کنیم اما با لحاظ این شرط که درآمد های پایدار شهری برای شهر ایجاد کنیم.

وی در مورد نمایشگاه شهر آفتاب افزود: ببینید در حال حاضر فضای قابل بهره برداری سرپوشیده نمایشگاه بین المللی خیابان سئول در حدود ۱۲۰ هزار متر مربع است در حالی که این میزان در نمایشگاه شهر آفتاب ۱۵ هزار متر مربع است.

نایب رییس کمیسیون شهر سازی و معماری گفت: با توجه به این فضا نمی توان این نمایشگاه را با نمایشگاه بین المللی مقایسه کرد اما نمایشگاه شهر آفتاب آینده درخشانی دارد و من معتقدم باید هر چه سریعتر به بخش خصوصی واگذار شود چرا که تا به امروز این نمایشگاه هزینه ساز بوده و با واگذاری به بخش خصوصی می تواند درآمد زا باشد.
محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل نیز گفت: من در مورد ورود بخش خصوصی برای توسعه مترو مخالفتی ندارم اما اگر قرار است بانک شهر برای پشتیبانی پیمانکار ورود کند باید مناقصه عمومی برگزار شود.

وی ادامه داد: در مورد شهروند باید بگویم که در برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران ما گسترش IT مد نظر قرار دادیم که یکی از مصادیق آن خرید الکترونیک بود و فروشگاه های شهروند هم به عنوان پایلوت قرار دادیم. از اینرو واگذاری شهروند نیاز به دو سوم رای اعضا می باشد چرا که تغییر در برنامه است.

در ادامه جلسه اقبال شاکری به عنوان پیشنهاد گفت: در حال حاضر توسعه خطوط ۳،۶و ۷ از طریق BOT امکان پذیر نیست و من پیشنهاد می کنم استفاده از ظرفیت مالی بخش خصوصی از جمله موسسات مالی و بانک شهر مد نظر قرار گیرد.

رییس کمیته عمران در ادامه افزود: ما باید مطمئن شویم که تغییر کاربری در نمایشگاه شهر آفتاب صورت نمی گیرد از اینرو باید تضمین داده شود.

پرویز سروری نیز گفت: یکی از مشکلات آینده شهرداری ها موضوع نگهداشت است که در آینده هزینه های گزافی برای شهرداری ها به بار می آورد از اینرو این واگذاری ها می تواند از ضرر های آینده جلوگیری کند.

وی افزود: در مترو نیز باید گفت شهرداری به جای آنکه عافیت طلبی کند و منتظر کمک های دولت باشد با شجاعت با همکاری بانک شهر وارد کارزار شده و امروزه می بینیم که ما ۱۰۰ کیلومتر مترو در استانه بهره برداری داریم لذا باید بانک شهر را به این دلیل تشویق هم بکنیم.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا گفت: با تصویب این واگذاری ها امسال سال بزرگ افتتاح پروژه های خدمات حمل و نقلی خواهد بود.

مهدی چمران ریاست شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: با هماهنگی هایی که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت قول آن را داده اند موانع برای ورود بخش خصوصی به شهر آفتاب برداشته شده است و به زودی ظرفیت نمایشگاهی شهر آفتاب به حد مطلوب می رسد.

در نهایت این اصلاحیه با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین در این جلسه طبق تبصره ای مقرر شد در بودجه شهرداری تهران میزان پرداخت بدهی های بانک ها از ۲ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان و نیز میزان پرداخت بدهی ها به اشخاص حقیق از ۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

شهردار تهران  نیز در جریان بررسی لایحه واگذاری شرکت شهروند و نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب به بانک شهر گفت: خرید خدمت از بخش خصوصی هزینه ها را کاهش داده و مدیریت را بهینه می کند.

 محمد باقر قالیباف شهردار تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاحیه بندی از بودجه سال ۹۵ شهرداری که در بخشی از آن به واگذاری شرکت شهروند و نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب به بانک شهر اختصاص داشت گفت: خرید خدمت از بخش خصوصی هزینه ها را کاهش داده و مدیریت را بهینه می کند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها غیر دولتی هستند و باید تمامی درآمدهایشان را خودشان کسب کنند اظهار داشت: این ظرفیت در شهر تهران وجود دارد ضمن اینکه بر اساس سیاست های کلان کشور و برنامه های پنجم و ششم و اصل ۴۴ قانون اساسی اصل کوچک سازی به طور حتم باید وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: دو رویکرد در خصوص فعالیت های شهرداری وجود دارد و آن این است که یا خود باید خدمات را تولید و ارائه کند و یا این خدمات را از شهر بخرد که بر همین اساس مباحث کارشناسی مطرح شد و در سال ۸۹ تصمیم بر این شد که شهرداری از این پس به سمت کارفرمائی پیش برود.

وی با اشاره به تجربیات خوب بدست آمده در نتیجه این نوع نگاه گفت: نتایج این اقدامات نشان می دهد ورود بخش خصوصی هزینه ها را کاهش داده و مدیریت را پایدار می کند ضمن اینکه زیر ساخت ها برای ایجاد درآمد پایدار شهر باقی می ماند.

قالیباف در ادامه به موضوع بانک شهر اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات من در مدیریت شهری ایجاد بانک شهر برای شهرداری های سراسر کشور است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بانک شهر امروز تبدیل به پشتوانه ای برای شهرداری ها شده است و شهرداری ها با بانک شهر احیا می شوند.

وی گفت: بانک شهر زیر نظر بانک مرکزی است و زیر نظر شهرداری عمل نمی کند با این وجود تمام خدمات خود را به شهرداری ها ارائه می کند.

شهردار تهران تاکید کرد: بانک شهر امروز متعلق به شهرداری است و ما باید این بانک را تقویت کنیم.

وی به نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: امروز این نمایشگاه به نقطه ای رسیده است که می توان آن را واگذار کرد تا بخش خصوصی آن را سود آور کند البته من معتقدم که باید درصدی از نمایشگاه برای مدیریت شهری باقی بماند.

محمد باقر قالیباف در خصوص فروشگاه شهروند گفت: فروشگاهها برای اینکه سودزا باشند باید زنجیره ای باشند این در حالی است که شهرداری به لحاظ قانونی نمی تواند شهروند را از شهر بیرون ببرد اما بانک شهر این محدودیت را ندارد.

شهردار تهران در خصوص قیمت تمام شده فروشگاهها گفت: در حالی قیمت تمام شده فروشگاههای بخش خصوصی ۱.۵ درصد است که شهرداری این نرخ را با تمام تلاش به ۶ درصد رسانده است و به نظر می رسد شهرداری قادر به کاهش بیش از این نباشد و بر همین اساس باید به بخش خصوصی اجازه ورود داد تا بتواند این قیمت را کاهش دهد.

وی در خصوص پیشنهاد ورود این بخش ها به بورس اظهار داشت: ورود این دو با توجه به قوانین و مقررات به بورس امکان پذیر نیست.