پیگیری پرونده واگذاری‌های املاک شهرداری تهران در وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد، با اشاره به دستور جلسه این شورا افزود: بحث جمعیت و سیاست های جمعیتی و نحوه اجرای این سیاست ها در این جلسه بررسی شد و سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه گزارشی در این زمینه ارائه دادند.

وی ادامه داد: مقرر شد سیاست ها و برنامه ها در زمینه جمعیت به سمت و سویی برود که جمعیت کشور به نرخ باروری ۲.۱ درصد که همان نرخ جانشینی است برسد.

وزیر کشور با بیان اینکه نرخ باروری در کشور در حال حاضر دو درصد است، تاکید کرد: همه دستگاه ها موظف شدند در این زمینه با وزارت بهداشت همکاری کنند به ویژه دستگاه های فرهنگی در حوزه فرهنگ سازی جمعیت باید اقداماتی انجام دهند.

رحمانی فضلی در مورد دیگر دستور جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: یکی از اولویت های پنج گانه در موضوع آسیب های اجتماعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود، بحث مناطق بحرانی بود که در این جلسه به صورت نمونه شهرستان قلعه گنج مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: گزارش رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص اقدامات علمی انجام شده در شهرستان قلعه گنج ارائه شد که تجربیات خوبی در زمینه توسعه منطقه ای انجام شده و استفاده از این تجربیات مورد تصویب شورا قرار گرفته است.

وزیر کشور اضافه کرد: مقرر شد ۳۱ شهرستان با شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بحرانی انتخاب شوند و اقدامات توسعه ای با الگوگیری از شهرستان قلعه گنج به انجام برسد.

رحمانی فضلی از برگزاری چهارمین جلسه آسیب های اجتماعی و ارائه گزارش عملکرد فوق العاده دستگاه ها به رهبر معظم انقلاب در ۱۰ آبان ماه خبر داد و افزود: قرار است در این جلسه فعالیت های فوق العاده دستگاه ها در ۵ محور مشخص شده به حضور رهبر انقلاب ارائه شود و تاکید شد که دستگاه ها گزارش های خود را آماده کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات احتمالی در وزارت کشور گفت: هر زمان لازم باشد و ارزیابی هایمان نشان دهد، تغییر و تحول انجام می شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد موضوع واگذاری های املاک در شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اخیرا جلسه ای با شهردار تهران داشتم و موضوع را مطرح کردم و ایشان اظهار علاقه کردند تا موضوع را از طریق شهرداری به وزارت کشور بدهند و اسناد و مدارک را ارائه کنند تا همانطور که در قوه قضائیه پیگیری ها در جریان است، وزارت کشور هم بر اساس وظایف دولتی خود موضوع را پیگیری و گزارش را ارائه دهد.