به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج که به منظور دیدار با مقامات قضائی، اجرایی و آمبودزمانی جمهوری فدرال آلمان، به برلین سفر کرده است روز گذشته با خانم اشتاینکه رئیس آمبودزمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مبانی قانونی، وظائف و نقش سه‌بعدی سازمان در ساختار حاکمیتی کشور، اظهار داشت: نقش‌های اصلاحی، ضد فسادی و آمبودزمانی در قالب نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مقابله با تخلفات اداری و سوء جریانات مالی و انجام اقدامات مرتبط با دفاع و صیانت از حقوق مدنی و شهروندی از جمله وظایف مهم این سازمان در نظام حقوقی کشور دانست.
وی به سوابق و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان در انجمن آمبودزمان آسیایی به‌عنوان عضو مؤسس و عضو اصلی هیئت‌مدیره و خزانه‌دار کل اشاره کرد و گفت: علاوه بر عضویت این سازمان در نهاد آمبودزمان بین‌المللی، تعاملات بسیار خوبی با کشورهای مطرح در این امور داشته و تفاهم‌نامه‌های مفیدی را امضاء کرده است.
در این دیدار، خانم اشتاینکه، رئیس آمبودزمان آلمان، ضمن خیرمقدم به قاضی سراج و همراهان، با بیان ساختار نهاد آمبودزمان در این کشور اظهار داشت: آمبودزمان در آلمان پارلمانی است و از مجموع ٢٣ کمیسیون فعال در مجلس فدرال آلمان، کمیسیون رسیدگی به شکایات که مسئولیت این امر را در سراسر این کشور عهده‌دار است به شکایات مردمی طبق اصل ١٧ قانون اساسی آلمان رسیدگی می‌کند.
اشتاینکه هم‌چنین گفت: سالیانه به‌طور متوسط ١٨ هزار شهروند آلمانی از این حق خود برای ارائه شکایت و رسیدگی آن از طرف آمبودزمان بهره می‌برند.
وی با اشاره به نظرخواهی آمبودزمان از سایر شهروندان و اشتراک نظر با آن‌ها راجع به موضوعاتی خاص، گفت: در تارنمای اینترنتی این کمیسیون، بیش از دو میلیون نفر از شهروندان مشخصات خود را ثبت نموده و یا خودشان شکایتی را مطرح کرده یا اینکه با آمبودزمان در ارائه نقطه نظرات اصلاحی برای حل مشکل شهروندان همکاری کرده‌اند.
رئیس آمبودزمان آلمان در ادامه گفت: در این کشور هیچ زمینه‌ای از شئونات اجتماعی نیست که در آن شکایتی عرضه نشده باشد، اما به‌طورکلی عمده شکایات در خصوص مسائل کاری و امور اجتماعی است. مباحث مربوط به حداقل دستمزدها، امور بازنشستگی، بهداشت و درمان و بیماری‌هایی که به‌واسطه اشتغال ایجاد می‌گردد و هم‌چنین رسیدگی به امور معلولین، مسئله پناهندگان، امکان حق اقامت برای آن‌ها ازجمله موضوعات شکایات مردمی در آلمان است.
قاضی سراج در ادامه با اشاره به شرایط مثبت پیش‌آمده برای توسعه روابط دو کشور گفت: مراودات اندکی بین دو کشور در حوزه‌های حقوقی و قضائی بوده و به نظر می‌رسد سطح این مناسبات همانند سایر حوزه‌ها به‌طور دوجانبه ارتقاء یابد که این امر منجر به افزایش درک متقابل و آشنایی با نظام‌های حقوقی و قضائی دو کشور می‌گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: این سفر با هدف تبادل‌نظر، مشورت و ایجاد زمینه همکاری به‌ویژه در حوزه‌های آمبودزمانی و مقابله با فساد است و علی رغم وجود تفاوت‌هایی در نظام حقوقی و قضائی دو کشور، هدف نهائی طرفین ایجاد عدالت برای شهروندان و از بین بردن فساد در جهت منافع مردم است.
نظر شما