به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان نثاری صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین کانون کارشناسان دادگستری استان و شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در سطح شهر اصفهان دو هزار و ۱۷۰ کارشناس دادگستری وجود دارد، اظهار داشت: ما می‌توانیم از این ظرفیت در پروژه‌ها و مسائل شهری به عنوان بازوی توانمند و فعال و پویا در شهر استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: مردم باید به این باور برسند که کارشناسان دادگستری عملکردی مستقل از شهرداری دارند و به صورت شفاف و عادلانه فعالیت دارند.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان افزایش اعتماد مردم به مباحث کارشناسی، کارشناس و کانون کارشناسان امری ضروری است، ابراز داشت: رعایت انصاف و عدالت در ارزیابی املاک مردم امری ضروری است و حق مردم نباید در این زمینه تضییع شود و در عین حال حق شهر و سایر شهروندان نیز در ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی به لزوم کامل، جامع، قاطع و نهایی بودن گزارشات کارشناسی اشاره کرد و افزود: این گزارشات از سوی شهرداری به کانون کارشناسان ارسال می شود و این گزارش ها ملاک تصمیمات مدیریت شهری است.
جان‌نثاری تاکید کرد: هر قدر این گزارش‌ها غنای بیشتر و محتوای کامل و جامع‌تری داشته باشد، تصمیم گیری‌ها برای مدیران شهری روان‌تر و ساده‌تر خواهد بود.
نباید از کارشناسان خاص در پروژه‌های شهرداری استفاده شود
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت تمام کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری گفت: امر کارشناسی نباید محدود به افراد خاص باشد و ارجاعات باید به صورت دوره‌ای صورت گیرد و از ظرفیت موجود در کانون به صورت حداکثری استفاده شود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان براساس تعرفه‌های مصوب و پرداخت حقوق کارشناسی که می‌تواند در ارتقای کیفیت گزارشات موثر باشد، ادامه داد: در این جلسه اشاره شد که باید جلسات خاصی را در راستای وحدت رویه در امور فی مابین تشکیل شود که کار برای شهرداری‌ها و کانون کارشناسان روان‌تر شود.
وی تصریح کرد: این جلسات وحدت رویه باید در مقولاتی مانند ارزیابی املاک در مسیر پروژه‌های عمرانی، وحدت رویه در پرونده‌های ارجاعی از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، وحدت رویه در ارجاعات مربوط به مسائل تفکیکی و اعمال ماده ۱۰۱، وحدت رویه در گزارشات مربوط به املاک فاقد سند ثبتی و موارد دیگر تشکیل شود و این موضوع می‌تواند کار را راحت‌تر و شفاف‌تر کند.
جان‌نثاری به لزوم آموزش ضوابط محاسبات مالی در پرونده‌های جاری در شهرداری‌ها، آموزش سیستم مکانیزه شهرسازی، آموزش نرم افزار مربوط به مباحث مالی و موارد دیگر اشاره داشت و افزود: امیدواریم با تعامل خوبی که بین کانون کارشناسان دادگستری، شهرداری و شورای شهر به وجود آمده زمینه های همکاری های بیشتر و ارتقای خدماتی که ارائه می شود، فراهم شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه تاکید شد وحدت رویه در ارزیابی املاکی که در یک خیابان هستند، مدنظر کانون کارشناسان دادگستری باشد، افزود: همچنین پیشنهاد شد در یک پروژه تمام املاک به صورت یکپارچه، عادلانه و متوزان ارزیابی کلی شود که اختلاف سلیقه و قیمت حین انجام کار، برطرف شود.
نظر شما