بخشي از اموال موسسه فرهنگ و توسعه به مالكيت دولت برگشت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، هم اكنون قوه قضائيه با تشكيل گروه كاري ويژه اي در زمينه پرونده موسسه فرهنگ و توسعه مشغول بازگرداندن آن بخش از اموال دولتي است كه از تصرف دولتي خارج و به ماليكت غير در آمده است .

يك منبع آگاه در اين زمينه به خبرنگار مهر افزود: تاكنون بخش قابل توجهي از اموال دولتي كه از طريق برخي از اعضاي مرتبط با اين پرونده فروخته و از تملك موسسه مذكور (كه به وزارت ارشاد اسلامي وابسته است) خارج شده بود ، به دولت بازگردانده شده است . اكنون بخشي ديگري از اين گروه كاري مشغول تحقيق در مورد پرونده هستند تا ديگر سوء استفاده هايي را كه در اين شركت صورت گرفته است را شناساسي كنند .

اين عضو كميته بررسي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه كه خواست نامش محفوظ بماند به مهر گفت :  حيف و ميل اموال دولتي در اين پرونده - بر اساس برآوردهاي اوليه - تا دوبرابر رقمي كه پيش از اين تصور مي شد ، افزايش يافته است و براي اثبات مالكيت دولتي بر اين املاك بررسي هاي دقيق تري در دست انجام است .

وي اطمينان داد كه اين پرونده تا بازگدادن تمامي اموال بيت المال به دولت پيگيري خواهد شد و قوه قضائيه عزمي جدي براي پيگيري و برخورد با متخلفان اين پرونده دارد . گرچه هم اكنون بخشي از اموال اين موسسه كه در خارج از ايران وجود دارد از ماليكت دولت ايران خارج شده است و تلاش هاي صورت گرفته در اين راستا است كه اين اموال را نيز بازگردانند .

موسسه فرهنگ و توسعه چيست ؟

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي دهه هفتاد براي توسعه سينماي كشور از سوي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موسسه اي بنياد گذاري مي شود تا از بودجه عمومي اداره و ضمن درآمد سازي از محل فعاليتهاي اقتصادي و بدون بروكراسي هاي موجود اداري كمك مالي در اختيار اين صنعت قرار دهد.

 درسال 1372 از سوي معاون سينمايي وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موسسه با عنوان "فرهنگ و توسعه " با هدف ايجاد فرصت هاي اقتصادي براي سينماي ايران از طريق پرداخت وام و تسهيلات ، در اختيار قرار دادن تجهيزات و امكانات ساخت فيلم و تلاش براي بازاريابي و فروش فيلم هاي ايراني در خارج از مرزهاي كشور راه اندازي شد.  سرمايه اوليه اين شركت از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و از محل سود سپرده حج كه در اختيار وزير ارشاد ( آن زمان سيد محمد خاتمي ) بود و همچنين از محل بودجه فصل پنج وزارت ارشاد تامين شد. به اين اميد كه به مرور خودكفا شود و بتواند از طريق فعاليت هاي اقتصادي سود آور و درآمد زا به فعاليت هاي خود ادامه دهد.

بنا به اظهارات اين منبع آگاه ، اين شركت از طريق كمك هاي وزارت ارشاد تاسيس شد و همچنين از سود سپرده حج نيز استفاده كرد تا املاكي را تهيه و با كار روي آنها فعاليت اقتصادي را شروع و به فعاليت هاي هنري كمك كند اما به مرور از مسير اصلي خارج شد و هيات مديره برخي اموال آن را بتدريج از مالكيت دولتي خارج و به مالكيت خصوصي تبديل كردند. موسسه اي كه فقط در يك مرحله دو ميليارد تومان تجهيزات سينمايي وارد كشور كرد و از آن براي مقاصد خود بهره گرفت .

"پس از انتخابات نهم رياست جمهوري اين گروه براي اين كه بتوانند در وضعيت جديد خود را در امان نگه دارند ، دو نفر ديگر را به هيات مديره خود مي افزايند . بدين ترتيب با اضافه كردن نام دوتن از وزراي دولت سابق كه هم داراي تصدي وزراتخانه هاي مهمي بودند و هم از ارتباطات مناسبي با طيف اصولگرايان برخوردار بودند ،  تعداد اعضا هيات مديره را به پنج نفر افزايش مي دهند."

عضو كميته بررسي پرونده موسسه فرهنگ و توسعه  ادامه داد: با آغاز فعاليت صفار هرندي در وزارت ارشاد پرونده اين موسسه دوباره به جريان مي افتد و با بركناري هيات مديره قبلي ، هيات مديره جديد نصب و اين مسئله در روزنامه رسمي هم منتشر مي شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين مقطع موفق مي شود با دريافت احكامي از شاهرودي رئيس قوه قضائيه چند قطعه از اموال شركت را دوباره به تصرف دولت در آورد. به عنوان مثال يك قطعه زمين 33 هزار مترمربعي تقاطع نيايش و پارك ملت ، يك قطعه 14 هزار متري در ولنجك ، 9 هزار متري در سعادت آباد و چند قطعه ديگر در حدود 10 پلاك در اختيار دولت قرار مي گيرد.

منبع آگاه ياد شده در اين خصوص افزود: از اين مقطع به بعد بازپس گيري اموال دولتي و ديگر اقدامات ما متوقف شد. چون هيات مديره سابق احساس كردند اگر دولتي بودن هيات مديره اثبات شود ، تمام معاملاتي كه آنها انجام داده اند باطل است و بايد به دولت بازگردانده شود.

وي گفت: با دستور صريحي كه از رئيس قوه قضائيه گرفته ايم حكم شعبه اول ديوان عدالت را باطل كرده ايم و قاضي مربوطه هم به دادگاه انتظامي قضات معرفي شد. اما برخي مقام هاي قضايي همچنان در اين مسير و بازگشتن اموال به بيت المال مقاومت مي كنند.

خبرگزاري مهر آمادگي دارد ديدگاه ساير مسئولين و افراد مرتبط با اين پرونده را جهت شفاف تر شدن مسائل موجود منتشر نمايد.