به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه هوای پاک تصمیم گیری در مورد محدودیت های زمانی و مکانی در مواقع بروز آلودگی هوا را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور قرار دادند.
بر این اساس، مقرر شد در مواقع اضطرار، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عمومی می رساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.
بر اساس تبصره یک این ماده، میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول تمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند بنا بر پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
طبق تبصره ۲ این ماده، در این شرایط تمامی دستگاه ها و ارگان های ذیربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می باشد. مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول قانون مجازات اسلامی می گردند.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، سازمان موظف است آئین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و بروزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، صنعت معدن تجارت و نیروی انتظامی ایران تهیه کند و حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
نظر شما