رشد نرخ بیکاری در مشهد/۴۰درصد مردم حقوق بگیر دولت هستند

مشهد ـ عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: در حال حاضر شاهد پدیده رکود و بیکاری در کل کشور هستیم که این موضوع در مشهد با رشد ۲۵۰ درصدی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده در دیدار با اعضای تحریریه خبرگزاری مهر در خراسان رضوی، با بیان اینکه ساختارهای موجود کشور در حوزه اجرایی و اداری اصطکاک زیادی با یکدیگر دارند، اظهار کرد: در حوزه اجرایی و اداری کشور متولیان و دستگاه‌های بسیاری روی یک مورد یا موضوع خاص به فعالیت‌های همسو می‌پردازند و این امر باعث ایجاد اختلاف بین این ادارات شده است.

وی افزود: برای مثال در حوزه فرهنگ ۳۳ دستگاه و در حوزه بهداشت و درمان ۲۷ دستگاه متولی، در حال فعالیت هستند که این شمار بالای نهادها باعث شده اصطکاک نیروی انسانی افزایش یابد و منابع و هزینه‌های بسیاری در این سازمان‌ها هدر رفته و سبب ایجاد مشکل کارآمدی در حوزه اداری و اجرایی شود.

عضو هیئت ‌رئیسه مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد که سازمان‌دهی حوزه اداری و اجرایی کشور نیاز به بازسازی و ساماندهی مجدد داشته باشد و ما نیز در این راستا نیازمند تعیین نقش برای هر بخش از جامعه هستیم؛ به‌عنوان‌ مثال می‌بایست مشخص شود چه بخشی از فعالیت‌ها را باید مردم، چه بخشی را دولت، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، گفت: به نظر من دولت جدیدی که بر سرکار می‌آید می‌بایست اصلاح درونی را هدف اصلی خود قرار داده و دولت را با کمک و همیاری مجلس از نو بازسازی کند.

قاضی‌زاده عنوان کرد: اگر اصل ۴۴ و مدیریت جامع یکپارچه اجرا شود، دولت به ‌شدت کوچک‌ شده و دارای چابکی بیشتری می‌شود؛ برای مثال اگر بخش بهداشت و آموزش به شهرداری واگذار شود، سهم عظیمی از بار وظایف دولت گرفته ‌شده و تمرکز بیشتری بر روی مسائل دیگر دارد.

۴۰ درصد مردم حقوق بگیر دولت هستند

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از مردم به ‌طور مستقیم وغیرمستقیم حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند، بیان کرد: اکنون ۲۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت حمایت دولت می‌باشند، که می‌توان این را به‌عنوان یکی از دلایل کند شدن حرکت دولت و کشور دانست.

نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد کشور در بخش خصوصی و تعاونی فعالیت می کنند، افزود: اگر نهادهای بومی مانند شهرداری را به جمعیت تحت حمایت دولت اضافه کنیم و از آن به‌عنوان نهاد دولت محلی نام ببریم، این جمعیت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و باید ابراز کرد که اقتصاد و فرهنگ کشور اکنون با ظرفیتی نزدیک به ۳۰ درصدی به پیش می رود و بار ۷۰ درصد دیگر آن بر دوش دولت است.

وی در ادامه گفت: رکن اصلی در موفقیت کشور، کارآمدی نظام‌های اداری و اجرایی است، از این رو اگر مجموعه‌ای در تحقق اهداف خود دچار ضعف شود، این ضعف نشان ‌دهنده عدم کارآمدی آن مجموعه است.

قاضی‌زاده در تعریف کارآمدی اظهار کرد: کارآمدی یک سازمان بر اساس اهداف ایجاد آن و میزان هدف‌های محقق شده سنجیده می‌شود؛ برای مثال هدف از وجود قوه قضاییه برقراری عدالت و مبارزه با ظلم است، وقتی این سازمان بتواند این اهداف را محقق کند می‌توان گفت که قوه قضاییه کارآمد است.

وی در ادامه بیان کرد: عدم کارآمدی، نارضایتی اجتماعی را در پیش دارد و این نارضایتی، بحران سیاسی را ایجاد می‌کند. به این دلیل است که کارآمدبودن در اولویت دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور قرار دارد.

عضو هیئت ‌رئیسه مجلس افزود: ناکارآمدی چند سطح دارد؛ یکی از آن‌ها ناکارآمدی فرآیندی و ساختاری است که به علت استهلاک منابع، زیرساخت‌ها و منابع انسانی و نیز اینکه دستگاه‌ها با نیازهای مردم پیش نمی‌روند، به وجود می‌آید.

۱۳ هزار مدیرعالی در سطح کشور فعالیت می‌کنند

وی با بیان اینکه دربخش دیگر ناکارآمدی می‌توان به مدیریت یک سازمان اشاره کرد، گفت: مدیریت مجزا از مدیر مجموعه است و خود این فرد نیز جز منابع انسانی در حوزه مدیریت محسوب می‌شود.  

قاضی زاده با بیان تخصصی بودن حوزه مدیریت، ادامه داد: رویکرد تخصصی به مدیریت شامل دانش، مهارت، تجربه، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی کافی همچنین توان اداره کردن از لازمه‌های یک مدیر موفق و متخصص می‌باشد.

وی افزود: هم اکنون ۱۳ هزار مدیرعالی در سطح کشور داریم که باید با وجود این تعداد مدیران پیشرفت بیشتری را در کشور شاهد باشیم، بنابراین نیاز است که مدیران ما از لحاظ فنی، تخصص، علم وتعهد ارتقا یابند.

نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص وضعیت اقتصادی خراسان رضوی گفت: با توجه به آمار و شاخصه‌ها در حوزه اقتصاد، خراسان رضوی در این سال‌ها اوضاع بسیار نابسامانی دارد.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ میانگین نقطه بیکاری خراسان رضوی همیشه کمتر از کل کشور بوده، اما طبق گزارش مرکز آمار از تابستان سال ۱۳۹۲ تاکنون درصد بیکاری به شدت رشد کرده و به بیش از ۲.۵ برابر قبل رسیده، تا حدی که بیش از میانگین کل کشور شده است.

رشد ۲۵۰ درصدی نرخ بیکاری در مشهد

 قاضی‌زاده در خصوص وجود بحران اشتغال خراسان رضوی به ‌ویژه درمشهد، گفت: با اینکه شاهد پدیده رکود و بیکاری در کل کشور هستیم اما در مشهد این مسئله به‌ صورتی جدی‌تری رشد کرده است؛ به‌طور مثال اگر نرخ بیکاری کل کشور ۵۰ درصد باشد در مشهد این نرخ به ۲۵۰ درصد رشد رسیده است.

وی ادامه داد: رشد بیش‌ از اندازه بیکاری در مشهد دلایل مشخص و روشنی دارد که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان چالش‌هایی بر سر راه اشتغال مشهد نام برد؛ برای مثال می‌توان بخشی را مربوط به میزان جذب سرمایه در مراکز مالی و پولی و بخش دیگری را به کاهش حضور زائران خارجی در مشهد دانست و نیز بخش عمده‌ای را به پروژه‌های عمرانی و محرک شهرداری مشهد اختصاص داد که با توجه به کاهش شدید منابع مالی این سازمان، نقش محرک بودن خود را ازدست ‌داده و به همین سبب بازار ساخت‌وساز را دچار چالش کرده است البته درهمینجا می‌توان به این مساله اشاره کرد که شهرداری در حوزه‌های خدمات شهری و حمل و نقل به خوبی عمل کرده است و ما شاهد موفقیت‌های روزافزون این دو حوزه در سطح شهر مشهد هستیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: در موارد دیگر می‌توان گفت که مشهد در بازه زمانی مشخصی یکی از قطب‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بود که با وجودمشکل در بازار خودروی کشور، این شهر نیز به‌عنوان دومین شهر قطعه ساز کشور دچار صدمه شدیدی شد.

مشهد مقصد مهاجرت دائمی شرق کشور است

وی با اشاره به پدیده عدم کنترل مهاجرت به مشهد، بیان کرد: مشهد مقصد مهاجرت دائمی شرق کشور است که همین سبب شده تا مشکلات این شهر به ‌صورت فزاینده رشد کند و تمام این عوامل سبب شکل گرفتن بحران جدی اشتغال در مشهد شده است.

قاضی‌زاده در خصوص رکود بازار مسکن گفت: شهرداری مشهد اعلام کرده با وجود رکود اقتصادی موجود بر بازار مسکن و اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش کاهش یافته، این سازمان موضع خود را به‌عنوان محرکه اقتصادی ازدست ‌داده است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل افول صنعت مسکن را می‌توان کاهش جمعیت و افزایش سن ازدواج دانست به طوری که اکنون شاهد تشکیل خانواده‌های جدید خیلی کمی هستیم و این امر موجب شد در سال ۹۰ برای نخستین بار تعداد خانه از تعداد خانوار در ایران بیشتر شود.

نماینده مردم مشهد و کلات درخصوص پیگیری‌های انجام شده توسط نمایندگان مشهد برای رفع مشکلات این شهرعنوان کرد: بحث سامان‌دهی به چند پرونده مالی اخیر در دستور کار قرار گرفته است و نیز برای تامین منابع اعتباری مشکلات ویژه مشهد چندین ردیف و سرفصل بوجه برای دولت تعریف کرده‌ایم.

کد خبر 3811451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =