به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر علي فتحي در نشست خبري بررسي مواد قانوني سازمان هاي فعال در بخش صدور پروانه اشتغال به كار روان شناسان و مشاوران ، در محل خبرگزاري مهر ، اظهار داشت: تا سال 82 هر سازماني كه در بخش بهداشت روان جامعه فعاليت مي كرد، اجازه صدور پروانه كار به روانشناسان و مشاوران را داشت، اما از زمان تصويب قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در سال 82 اداره و نظارت همه امور در اين بخش مي بايست در سازمان نظام روانشناسي انجام شود.
وي بابيان اينكه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در زمينه سلامت و بهداشت روان جايگاهي تخصصي و بسيار رفيع در ميان ديگر سازمان هاي مربوطه دارد ، افزود: افرادي كه هم اكنون عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره هستند از منتخبين و متخصصين امر روانشناسي و مشاوره در كشور بوده و شامل 3 بازرس، 2 نماينده از وزارت بهداشت و وزارت علوم و نيز 11 نماينده منتخب و متخصص در زمينه روانشناسي و مشاوره كشور هستند لذا چنين جايگاهي نه در سازمان ملي جوانان و نه در سازمان بهزيستي وجود نداشته است.
فتحي ادامه داد: پس از تصويب اين قانون، بايد تمام سازمان هايي كه تا به امروز در بخش بهداشت روان فعاليت مي كنند، به سازمان نظام روانشناسي مراجعه و نسبت به سپردن وظايف خود به سازمان توافق مي كردند. همچنين مي بايست تمامي افرادي را كه داراي پروانه اشتغال در مراكز مشاوره و روانشناسي را از سازمان بهزيستي يا سازمان ملي جوانان داشتند به سازمان نظام روانشناسي و مشاوه كشور ارجاع داده و ملزم به دريافت پروانه مهارتي اشتغال به كار از اين سازمان مي كردند.
به گفته وي، تيم تخصصي سازمان بهزيستي و سازمان ملي جوانان جوابگوي نياز روز جامعه نيست چرا كه اگر چنين امري محقق مي شد، متوليان نظام تاكيدي بر ايجاد سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تاكيد نداشتند.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور همچنين به اولويت بخشيدن به روانشناسان و مشاوران داراي مجوز از سازمان هاي بهزيستي و ملي جوانان در سازمان نظام روانشناسي كشور خبر داد و گفت: اين امر به منظور تسريع در صدور مجوز به اين افراد و نيز تعلل در فعاليت مراكز مشاوره و روانشناسي صورت گرفته است البته پس از صدور مجوز به اين روانشناسان و مشاوران انتظار داريم در چارچوب قوانين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره فعاليت كنند.
فتحي با اشاره به نظارت دو جانبه هيات رسيدگي به تخلفات صنفي و هيات بازرسان اين سازمان، يادآور شد: خوشبختانه با تقسيم بندي كشور به 9 منطقه و نظارت مراكز اين مناطق به عملكرد مراكز مشاوره در استان ها، نظارت بسيار خوبي بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي در كشور انجام مي شود ضمن اينكه ميزان و نوع تخلفات صنفي تعريف و ميزان جريمه هاي پرداخت براي هر يك از اين تخلفات نيز در سازمان تعريف شده است.
وي با بيان اينكه پروانه كار تخصصي فقط براي فارغ التحصيلان رشته هاي خاصي از روانشناسي صادر مي شود، تصريح كرد: به دليل تعدد شاخه هاي علم روانشناسي، براي همه فارغ التحصيلان در اين رشته ها پروانه اشتغال به كار صادر نخواهد شد چرا كه فعاليت در برخي از اين رشته ها نيازمند تخصص بالا، مهارت و تجربه كافي است.
نماينده وزير بهداشت در شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ، يادآور شد: سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مستقل از دولت نبوده و در جاهايي كه جنبه مردمي داشته و حضور دولت موثر است، نظارت متوليان نظام امري اجتناب ناپذير خواهد بود.
وي تصريح كرد: نظارت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تنها بر مراكز خارج از دستگاه هاي دولتي اعمال خواهد شد بنابراين ما نسبت به فعاليت و نظارت سازمان هاي دولتي بر مراكز داخلي آنها معترض نيستيم. اما اگر هر روانشناس و مشاور بخواهد خارج از سازمان هاي دولتي فعاليت كند بايد مجوز اشتغال به كار از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره داشته باشد.
فتحي در ادامه به اجراي موقت تعرفه پيشنهادي سازمان نظام مشاوره به عنوان حق ويزيت روانشناسان و مشاوران در كشور خبر داد و گفت: اين تعرفه پيشنهادي تا زمان به تصويب رسيدن از سوي دولت، به طور موقت اجرا خواهد شد بنابراين تكليف مراكز مشاوره و روانشناسي كشور در اين زمينه مشخص است.
وي در خصوص رفع برخي سوء تفاهمات و ابهامات موجود در اجراي قوانين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، ابراز عقيده كرد: اين گونه مسائل بايستي در سطح رياست سازمان هاي نظام روانشناسي و مشاوره، بهزيستي و ملي جوانان حل و نسبت به رفع مشكلات موجود تصميم گيري شود.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در پايان از روساي سازمان هاي ملي جوانان و بهزيستي براي حضور در جلسه شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي دعوت بعمل آورد و نسبت به همكاري و تعامل سازمان نظام روانشناسي با اين سازمان ها اعلام آمادگي كرد.
نظر شما