گزارش ميزگرد "بررسي مواد قانوني صدور پروانه اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران" در خبرگزاري مهر

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در اين نشست كه با حضور نماينده وزير بهداشت در شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، مدير كل دفاتر مشاوره سازمان بهزيستي، قائم مقام سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، نماينده شوراي نگهبان و نماينده اداره كل قوانين مجلس برگزار شد، نمايندگان هر يك سازمان هاي مذكور دلايل مواد قانوني هر يك از اين سازمان ها را نسبت به صدور پروانه اشتغال به كار مشاوران و روانشناسان و نيز نظارت بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي بررسي و نتايج حاصل از عملكرد اين سازمان ها در رابطه با ارتقاي سلامت بهداشت روان جامعه مورد ارزيابي قرار گرفت.

الگوهاي تخصصي بهزيستي و سازمان ملي جوانان پاسخگوي نياز جامعه امروز نيست

دكتر علي فتحي نماينده وزير بهداشت در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در اين نشست از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور بعنوان ناظر اجرايي در بخش بهداشت روان جامعه ياد كرد و افزود: تيم تخصصي سازمان بهزيستي و سازمان ملي جوانان جوابگوي نياز روز جامعه نيست چرا كه اگر چنين امري محقق مي شد، متوليان نظام تاكيدي بر ايجاد سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور بعنوان ناظر اجرايي بر ارتقاي سطح بهداشت روان جامعه تاكيدي نمي داشتند.

وي گفت: از زمان به تصويب رسيدن قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و ابلاغ آن به تمامي سازمان هاي فعال بايد كليه امور نظارتي و اجرايي به اين سازمان واگذار شود.
وي اظهار داشت: تا سال 82 هر سازماني كه در بخش بهداشت روان جامعه فعاليت مي كرد، اجازه صدور پروانه كار به روانشناسان و مشاوران را داشت، اما از زمان تصويب قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در سال 82 اداره و نظارت همه امور در اين بخش مي بايست در سازمان نظام روانشناسي انجام شود.

وي با اشاره به جايگاه تخصصي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در زمينه سلامت و بهداشت روان در مقايسه با ديگر سازمان هاي مربوطه، اظهار داشت: كليه اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره از منتخبين و متخصصين امر روانشناسي و مشاوره در كشور هستند لذا چنين جايگاهي نه در سازمان ملي جوانان و نه در سازمان بهزيستي تا به امروز وجود نداشته است.

عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور همچنين به اولويت بخشيدن به روانشناسان و مشاوران داراي مجوز از سازمان هاي بهزيستي و ملي جوانان در سازمان نظام روانشناسي كشور خبر داد و گفت: اين امر به منظور تسريع در صدور مجوز به اين افراد و نيز تعلل در فعاليت مراكز مشاوره و روانشناسي صورت گرفته است البته پس از صدور مجوز به اين روانشناسان و مشاوران انتظار داريم در چارچوب قوانين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره فعاليت كنند.

فتحي با اشاره به نظارت دو جانبه هيات رسيدگي به تخلفات صنفي و هيات بازرسان اين سازمان، يادآور شد: خوشبختانه با تقسيم بندي كشور به 9 منطقه و نظارت مراكز اين مناطق به عملكرد مراكز مشاوره در استان ها، نظارت بسيار خوبي بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي در كشور انجام مي شود ضمن اينكه ميزان و نوع تخلفات صنفي تعريف و ميزان جريمه هاي پرداخت براي هر يك از اين تخلفات نيز در سازمان تعريف شده است.

وي با بيان اينكه پروانه كار تخصصي فقط براي فارغ التحصيلان رشته هاي خاصي از روانشناسي صادر مي شود، تصريح كرد: به دليل تعدد شاخه هاي علم روانشناسي، براي همه فارغ التحصيلان در اين رشته ها پروانه اشتغال به كار صادر نخواهد شد چرا كه فعاليت در برخي از اين رشته ها نيازمند تخصص بالا، مهارت و تجربه كافي است.

نماينده وزير بهداشت در شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ، يادآور شد: سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مستقل از دولت نبوده و در جاهايي كه جنبه مردمي داشته و حضور دولت موثر است، نظارت متوليان نظام امري اجتناب ناپذير خواهد بود.

وي تصريح كرد: نظارت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تنها بر مراكز خارج از دستگاه هاي دولتي اعمال خواهد شد بنابراين ما نسبت به فعاليت و نظارت سازمان هاي دولتي بر مراكز داخلي آنها معترض نيستيم. اما اگر هر روانشناس و مشاور بخواهد خارج از سازمان هاي دولتي فعاليت كند بايد مجوز اشتغال به كار از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره داشته باشد.

فتحي در ادامه به اجراي موقت تعرفه پيشنهادي سازمان نظام مشاوره به عنوان حق ويزيت روانشناسان و مشاوران در كشور خبر داد و گفت: اين تعرفه پيشنهادي تا زمان به تصويب رسيدن از سوي دولت، به طور موقت اجرا خواهد شد بنابراين تكليف مراكز مشاوره و روانشناسي كشور در اين زمينه مشخص است.

وي در خصوص رفع برخي سوء تفاهمات و ابهامات موجود در اجراي قوانين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، ابراز عقيده كرد: اين گونه مسائل بايستي در سطح رياست سازمان هاي نظام روانشناسي و مشاوره، بهزيستي و ملي جوانان حل و نسبت به رفع مشكلات موجود تصميم گيري شود.

عضو شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره همچنين از روساي سازمان هاي ملي جوانان و بهزيستي براي حضور در جلسه شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي دعوت بعمل آورد و نسبت به همكاري و تعامل سازمان نظام روانشناسي با اين سازمان ها اعلام آمادگي كرد.

اعلام آمادگي بهزيستي براي واگذاري پلكاني اداره مراكز مشاوره به سازمان نظام روانشناسي 

مديركل دفاتر مشاوره سازمان بهزيستي با اشاره به وجود 190 مركز مشاوره تحت پوشش بهزيستي در كشور، افزود: با توجه به اينكه تعدادي زيادي از روانشناسان و مشاوران كشور فاقد پروانه اشتغال به كار از سوي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور هستند، لذا براي جلوگيري از تعطيلي اين مراكز از ابتداي مهرماه، خواستار واگذاري پلكاني وظايف بهزيستي به سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در كشور هستيم.

به گزارش مهر، در اين نشست، دكتر مينو رفيعي، با بيان اينكه رويكرد بهزيستي در بحث مشاوره و روانشناسي فاقد هرگونه تعصب و ديدگاه انحصاري است، افزود: تمامي مجوزهاي فعاليت مراكز مشاوره و روانشناسي از سوي بهزيستي تا الان قانوني بوده اما آمادگي كامل براي انتقال تجربيات بهزيستي به سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور را داريم.

وي همچنين به خدمات 15 ساله بهزيستي در بخش مشاوره و روانشناسي اشاره كرد و گفت: زماني كه هيچ سازماني وظيفه ارايه خدمات مشاوره و روانشناسي و نظارت بر عملكرد مراكز مشاوره را نداشت، بهزيستي نسبت به ايجاد و نظارت بر مراكز مشاوره و روانشناسي در كشور اقدام كرد.

مدير كل دفاتر مشاوره سازمن بهزيستي ادامه داد: تجربيات ارزشمند و عظيم بهزيستي در اين زمينه چيزي نيست كه بتوان ناديده گرفت بلكه با بهره گيري از اين تجربيات و انتقال آن مي توان كيفيت و سطح سلامت روان جامعه را افزايش داد.

به اعتقاد رفيعي ، مباحث روانشناسي و مشاوره در كشور خيلي دير مطرح و اجرايي شد و برخي مشكلات و آسيب هاي رواني امروز ناشي از بازتاب دير وارد شدن به مباحث ارتقاي سلامت روان در كشور ماست.

مديركل دفاتر مشاوره سازمان بهزيستي، شكل گيري سازمان نظام روانشناسي و مشاوره را نويد بسيار خوبي براي ساماندهي سيستم بهداشت روان جامعه ذكر كرد و گفت : با توجه به گرايشات مختلف در زمينه روانشناسي و ايجاد رشته هايي جديد و متفاوت در اين زمينه، حاكي از تخصصي شدن علم روانشناسي در كشور بوده و جمع آوري و ساماندهي چنين مجموعه عظيمي تنها از عهده سازمان نظام روانشناسي بر خواهد آمد.

وي با بيان اينكه ابزارهاي نظارتي بهزيستي بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي در تمامي استان ها قوي تر و كاربردي تر نسبت به سازمان نظام روانشناسي است ، اظهار داشت: ما معتقديم تجربيات عظيم بهزيستي در امر مشاوره و روانشناسي بايد در اختيار سازمان هاي تازه كار همچون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره قرار گرفته و اين دو سازمان تا مدتي كه سازمان نظام روانشناسي به ابزارهاي قانوني لازم براي نظارت بر مراكز مشاوره و روانشناسي دست يابد ، در كنار همديگر و به طور هماهنگ فعاليت كنند.

مديركل دفاتر مشاوره سازمان بهزيستي همچنين به بهره گيري از كارشناسان مشاوره در تمامي شهرستان ها و استان ها براي امر نظارت بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي در كشور اشاره كرد و گفت : سازمان نظام روانشناسي نوپاست و چون وسعت ابزارهاي نظارتي اين سازمان در حد بهزيستي نيست ، دو سازمان نقش مكمل يكديگر را داشته و در مقابل و يا موازي با يكديگر فعاليت نمي كنند.

رفيعي همچنين از مسئولان سازمان نظام روانشناسي و مشاوره خواست تا بحث تعرفه و نوع نظارت اين سازمان را بر مراكز مشاوره بهزيستي مشخص و شفاف كنند. 
 
تشكيل سازمان نظام روانشناسي از مشخصه هاي جامعه مدني است

نماينده شوراي نگهبان گفت: بر اساس قانون و در راستاي كوچك سازي بدنه تصدي گري دولت ، سپردن نظارت بر مراكز مشاوره و روانشناسي و صدور پروانه اشتغال براي روانشناسان و مشاوران ، يكي از مشخصه هاي استقرار جامعه مدني در كشور است.
بنابراين گزارش، ابراهيم موسي زاده، در نشست خبري بررسي مواد قانوني سازمان هاي فعال در بخش صدور پروانه اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران، گفت: براساس قانون نهادهاي مشاوره بايد از حيطه صلاحيت وزارتخانه هاي دولتي خارج شده و تصميم گيران ما در راستاي كوچك كردن دولت انجام وظيفه كنند لذا با استناد به لايحه خدمات كشوري در مجلس، شايسته نيست نهادهاي برخاسته از مردم مانند سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به دولت واگذار شود.

نماينده شوراي نگهبان همچنين به ماده 24 آيين نامه تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره اشاره و تصريح كرد: فعاليت سازمان هاي بهزيستي و ملي جوانان براي صدور مجوز اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران تا قبل از به تصويب رسيدن آيين نامه سازمان نظام روان شناسي قانوني بوده اما از سال 82 تا به امروز دخالت ساير سازمان ها در امر مشاوره و روانشناسي خلاف قانون است.

موسي زاده با استناد به تبصره دو از ماده سه قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور ، يادآور شد : بر اساس قانون تعرفه هاي پيشنهادي اين سازمان بايد به تصويب دولت برسد ضمن اينكه بازآموزي و نوآموزي تمامي مشاوران و روانشناسان با همكاري دولت بايد انجام شود، بنابراين نقش نظارتي دولت به شكل كلان حفظ خواهد شد.

وي تصريح كرد: بر اساس ماده 6 از قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، تمامي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و از سال 82 تا امروز هيچ قانوني در راستاي قوانين سازمان نظام روانشناسي كشور تصويب يا تمديد نشده است.

ضرورت ارايه خدمات مشاوره تخصصي امري اجتناب ناپذير است

قائم مقام سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور گفت: لزوم تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در كشور و اخذ پروانه اشتغال مهارتي و تخصصي روانشناسان و مشاوران از اين سازمان، ساماندهي به وضع نابسامان ارايه خدمات روانشناسي و مشاوره در كشور است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر، دكتر محمد حسين ساجدي در نشست مذكور، ارايه هر گونه خدمات در كشور را نيازمند وجود متولي مستقل دانست و افزود: جامعه امروز ما به شدت نيازمند برخورداري دقيق و علمي از خدمات بهداشت روان در كشور بوده و چنين وظيفه اي تنها از عهده سازمان نظام روانشناسي بر مي آيد.

وي با استناد به ماده يك آيين نامه تشكيل سازمان نظام روانشناسي  افزود: تلاش براي ارتقاي سطح دانش روانشناسي و مشاوره ، حمايت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران ، حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران از مهمترين مواردي است كه در اين ماده به آن اشاره و سازمان را ملزم به انجام وظيفه در اين حيطه كرده است.

ساجدي با بيان اينكه مطابق آئين نامه سازمان، تمامي قوانين و مقررات موازي و مغاير با وظايف اين سازمان از دوم ارديبهشت 82 بايد لغو مي شد ، گفت : متاسفانه سازمان بهزيستي و سازمان ملي جوانان همكاري خوبي در اين زمينه با سازمان نظام روانشناسي و مشاوره نشده است.

قائم مقام سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در ادامه بر لزوم همكاري سازمان هاي ملي جوانان و بهزيستي با سازمان نظام روانشناسي و مشاوره براي ارايه خدمات بهتر تاكيد كرد و گفت: ما همواره نسبت به تعامل و همكاري با سازمان هاي مذكور تاكيد تلاش مي كنيم و اميدواريم قدم هاي مثبتي در اين زمينه براي ارايه خدمات بهتر روانشناسي و مشاوره برداشته شود.
 

سازمان نظام روانشناسي متولي قانوني امر مشاوره در كشور است

گزارش مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس بر روي آيين نامه هاي سازمان نظام روانشناسي ، حاكي از نظارت يك جانبه بر امر روانشناسي و مشاوره و معرفي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به عنوان متولي اين امر در كشور است.
براساس اين گزارش، نماينده اداره كل قوانين مجلس، در اين نشست با اشاره به نظارت عاليه وزارت بهداشت بر سلامت و بهداشت روان جامعه، اظهار داشت: مطابق قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، از نقش كلان دولت بر نظارت بر ارتقاي سطح بهداشت روان جامعه نمي كاهد.

پيمان بلوري افزود: متاسفانه بيشتر اختلافات و موازي كاري ها ناشي از برداشت هاي متفاوت از قانون است در حاليكه در نفس عمل هيچگونه مشكلي وجود ندارد بطور مثال اختلاف ميان نظام صنفي امور رايانه اي با سازمان نظام صنفي ناشي از همين برداشت هاي نادرست و متفاوت از قانون بوده است.

نماينده اداره كل قوانين مجلس تصريح كرد: هيچ شكي نيست كه متولي امر صدور پروانه اشتغال به كار مشاوران و روانشناسان و نيز نظارت بر عملكرد مراكز مشاوره و روانشناسي در كشور سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است، اما نحوه انتقال تجارب سازمان هاي فعال در اين زمينه به سازمان نظام روانشناسي جزء مباحث اجرايي بوده و بايد از طريق تعاملات ميان اين سازمان ها صورت گيرد.

وي خاطر نشان كرد : از تاريخ ابلاغ اين قانون به تمامي سازمان هاي فعال در امر ارايه خدمات مشاوره اي و روانشناسي در كشور ، وظايف اين سازمان ها به سازمان نظام روانشناسي و مشاوره سپرده شده و نظارت بر مراكز مشاوره و روانشناسي بر عهده سازمان نظام روانشناسي قرار داده شده است لذا تنها متولي قانوني در اين زمينه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور است.

 ميزگرد تخصصي بررسي مواد قانوني صدور پروانه اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران عصر ديروز در محل خبرگزاري مهر برگزار شد و طي آن توافقات اوليه نسبت به همكاري و تعامل سازمان هاي فعال در امر روانشناسي و مشاوره از سوي نمايندگان اين سازمان ها صورت گرفت.