به گزارش خبرگزاري مهر ، دادستان كل كشور به معاونت امنيتي خود دستور پيگيري و رسيدگي اين مسئله را داده و طي نامه اي خطاب به وزير صنايع خواستار ارائه گزارشي در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و تمهيدات مقتضي در اين خصوص شد.
دراين نامه آمده است : " مستدعي است در اسرع وقت و در جهت ايفاء وظايف قانوني دادستاني كل كشور (به عنوان مدعي العموم) اينجانب را از اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله مطلع كنند. بديهي است هر گونه سهل انگاري و قصور و تقصير در اين رابطه موجب ضمانت شرعي و مسئوليت مدني و قانوني خواهد بود ".
دادستاني كل كشور پيش از اين نيز تذكرات مقتضي را به سازمانهاي ذي ربط داده و خواستار رفع نقص خودروها و جبران خسارت وارده شده بود.
نظر شما