به گزارش خبرنگار مهر، محسن قاسمی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی منشور حقوق شهروندی که در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد از برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی فعالان اجتماعی و فرهنگی استان قزوین با حضور استاندار خبر داد.
وی گفت: یکی از مهمترین مولفه های جامعه استاندارد توسعه فرهنگی واجتماعی است که نیازمند سیاستگذاری دقیق است که حکومت به تنهایی از عهده آن بر نمی آید و البته حتی اگر حکومتی این ظرفیت را داشته باشد انجام آن به تنهایی مطلوب نیست.
قاسمی حکومت را ملتزم به جلب نظر و مشارکت آحاد جامعه به ویژه مراجع، معتمدین، متنفذین، اصناف، گروه های مردم نهاد، کانون ها و انجمن ها و به طور کلی گروه های مرجع دانست و گفت: مشارکت نهادی با حضور همه این ارکان تحقق خواهد یافت.
مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین درباره موانع اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: موانع تاریخی وفرهنگی، نگرش کارگزاران حکومتی، آشنایی نبودن با قانون و یا فقدان کاربست آنها در عمل و چرخه معیوب و فقر آگاهی یا اشراف مردم به حقوق خود از موانع اجرای این منشور است.
وی گفت: یکی از راهکارهای اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی «گفتمان سازی» به نحوی است که مفاد منشور را تبدیل به گفتمان مسلط و غالب در نزد مسئولین ومردم کند.
قاسمی افزود: گام دوم آموزش تخصصی جامعه هدف در قالب دوره های آموزشی الزامی برای کارگزاران و سایر افراد جامعه است.
وی تصریح کرد: توانمند سازی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و متمرکز کردن مجموعه این اقدامات باعث شکل گیری جامعه مطالبه محور می شود.
قاسمی در ادامه با تاکید بر نقش نهادهای مدنی توانمند در عملیاتی شدن حقوق شهروندی اضافه کرد: استفاده از رسانه های شنیداری و دیداری و ظرفیت شبکه های اجتماعی در این زمینه می تواند به نتایج مطلوبی منجر شود.
وی با تشریح جایگاه ستاد صیانت از حقوق شهروندی وحریم امنیت عمومی خواستار تعامل و ارتباط کانون و سایر سازمان های مردم نهاد با این ستاد شد و یادآورشد: گزارش دهی و گزارش گیری راهکاری مناسب برای برطرف کردن چالش ها ی پیش رو است.
نظر شما