به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، درآمد دولت از محل 76 نوع عوارض و ماليات غير مستقيم در سال 1380 بالغ بر هفت هزار ميليارد ريال بود و با لغو ماليات مقطوع اتومبيل، مازاد درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و عوارض بهينه سازي مصرف انرژي اين رقم در سال 1381 به حدود چهار هزار و 300 ميليارد ريال كاهش يافت.
بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در بخش ماليات برفروش كالاها و خدمات با توجه به قانون تجميع عوارض، سال جاري از محل فروش فرآوده هاي نفتي بايد يك هزار ميليارد ريال، نوشابه هاي غير الكلي 630 ميليارد ريال و سيگار 94 ميليارد ريال عياد كشور خواهد شد.
جستارهاي آماري سال گذشته نشان مي دهد كه در اين سال ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي به 76 ميليارد ريال، نوشابه هاي غير الكلي به 347 ميليارد ريال، فرآورده هاي الكلي - صنعتي به هفت ميليارد ريال و سيگار به 73ميليارد ريال رسيد.
بر اساس برآورد هاي انجام شده، ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل از 447 ميليارد ريال در سال گذشته به 518 ميليارد ريال و ماليات حق اشتراك تلفن هاي خودكار و خدمات مخابراتي بين المللي از 436 ميليارد ريال به 750 ميليارد ريال خواهد رسيد.
عوارض خروج از كشور سال گذشته 152 ميليارد ريال برآورد شد. در اين سال مقرر شد كه از شركت سهامي دخانيات ايران بابت عوارض توليد و واردات سيگار 220 ميليارد ريال درآمد كسب شود كه پيش بيني مي شود تنها 22 ميليارد دلار آن محقق شود و وزارت آموزش و پرورش موضوع مطالبات معوق قانون شوراهاي آموزش و پرورش موظف به پرداخت 50 ميليارد ريال شد كه تنها يك ميليارد ريال آن محقق خواهد شد.
برآوردهاي انجام شده براي سال 1382 با توجه به قانون تجميع عوارض نشان از تحقق 820 ميليارد ريال بابت ماليات بر واگذاري تلفن همراه و سه هزار و 170 ميليارد ريال بابت دو درصد ماليات ساير كالاها دارد.
براساس برآورد هاي انجام شده
ماليات بر كالاها و خدمات امسال به 10 هزار ميليارد ريال مي رسد
ماليات بر كالاها و خدمات براي سال جاري با توجه به قانون تجميع عوارض حدود 10 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
کد خبر 38582
نظر شما