به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم روز یکشنبه ۳۳ لایحه برنامه پنج ساله ششم را بعد از اصلاحاتی به تصویب رساندند.
طبق بند ۱ مصوبه مجلس در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری به جز مواردی که تأسیس آن ها با مجوز مجلس باشد.
همچنین طبق بند ۲ ماده مذکور به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بوده و تمدید سالانه قراردادهای قبلی بلامانع است.
وکلای ملت در بند ۳ ماده ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند که در چارچوب قانون بودجه سالانه حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
این گزارش حاکی است که ماده ۳۲ این لایحه که وظایف دولت را به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها، پس از بحث و بررسی و سخنان و موافقان در نهایت با رأی نمایندگان جهت تنقیح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما