به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری عصر امروز در دیدار با سردفتران و دفتریاران استان، با اشاره به ضرورت تحول در نظام قانونگذاری اظهار داشت: قانون اصولاً برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی شهروندان است.
وی با بیان اینکه روابط حقوقی و تحولات اجتماعی امروز به سرعت در حال تحول است در حالی که ما امروز در برخی موضوعات یا اصلاً قانون نداریم و یا این که قانون احتیاج به تعدیل و بازنگری دارد، تصریح کرد: بسیاری از قوانین و آئین نامه های مهم از ۴۰ یا ۸۰ سال قبل باقی مانده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که در سال ۱۳۱۷ و قانون دفاتر اسناد رسمی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده تاکنون مورد بازنگری اساسی قرار نگرفته است.
قوانین مبهم باعث دریافت پاداش های نامشروع بعضی مدیران شده است
بدری با تاکید بر اینکه بی نظمی و عدم انسجام در میان قوانین و آئین نامه ها مشکل بسیار جدی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود، یادآور شد: در چند دهه اخیر نظام های مختلف اقتصادی دچار تحول و دگرگونی شده اند و امروزه به گفته کارشناسان، اقتصاد جهانی در مرحله یک رکود بسیار عمیق در زمینه کار و کاریابی است و این کمبود اشتغال در جهان باعث افزایش ناهنجاری ها در برخی مناطق شده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که قوانین مناسب با این وضعیت تدوین نشده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه امروز تناقضات و تعارضات آشکاری را در احکام قوانین می‌توان مشاهده کرد، گفت: قوانینی هم وجود دارند که برای چندین بار موادی از آنها یا تعدیل، لغو و یا الحاقیه پیدا کرده و اکنون حقوقدان‌ها و قضات ما سردرگم هستند که مواد منسوخ کدام هستند و مواد تعدیل شده و قابل اجرا کدام؟
بدری با بیان اینکه فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنایی است، تصریح کرد: نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها از عواملی است که در فراهم شدن بستر فساد موثر است.
وی ادامه داد: وضع قوانین مبهم و صدور آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقض سبب ایجاد شکاف وحشتناک طبقاتی و دریافت پاداش های نامشروع بعضی مدیران اجرایی شده است.
نمایندگان مجلس بر نگرانی های مردم نقطه پایان بگذارند
رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مجلس نماد اراده مردم است و این هویت تا زمانی است که رفتارهای نمایندگان مبتنی بر خواست ها و نیازهای مردمی باشد، افزود: نمایندگان مجلس دارای جایگاه و مسئولیت بزرگی بوده و باید مظهر اراده مردم باشند.
بدری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید منافع ملی و خواست جمعی مردم را در راس تصمیم گیری های خود قرار دهند و بر نگرانی ها و مشکلات اقتصادی مردم نقطه ی پایان بگذارند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید به وظیفه قانون گذاری اولویت دهند چراکه ساز مخالف زدن و جدال و جنجال سیاسی و متهم ساختن رقیب دردی را درمان نمی کند.
وی با بیان اینکه هیچ کسی نمی خواهد مشکلات گذشته تکرار شود و همه می خواهند که وضعیت آینده خود و فرزندانشان مشخص و روشن باشد، تصریح کرد: کرسی نمایندگی آزمونی است برای منتخبین و مردم از آنان انتظار دارند که بر اساس تعهد نمایندگی که به مردم داده اند عمل کنند.
نظر شما