به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم ظهر امروز در جلسه شورای استاندارد که با حضور مسئولان و مدیران استان در سالن شهدای دولت استانداری کردستان برگزار شد، گفت: دادن پایان کار برای ساختمان های دولتی و خصوصی تنها باید با صادر شدن گواهی اداره استاندارد در خصوص آسانسور ها صورت گیرد.
به گفته مرندی مقدم، دو هزار ۵۳۶ آسانسور در بخش های دولتی وجود دارد که تنها ۱۱ مورد آن پروانه صدور استاندارد آسانسور ها را دارد.
وی اظهار داشت: در طی سال های طولانی آسانسور ها فرسوده و خطر سقوط یا خرابی قطعات آن زیاد خواهد شد و می بایست از طریق صدا و سیما موضوع مربوط به بازرسی دوره ای آسانسور ها در ساختمان های دولتی و خصوصی فرهنگ سازی شود تا مردم به بازرسی دوره ای آسانسور های خود بپردازند و حتی اشخاصی را که به جای بالابر از آسانسور در ساختمان ها استفاده می کنند را شناسایی و برای معرفی این افراد اقدام کنند تا افراد سودجو سلامت افراد جامعه را به خطر نیندازند .
معاون سازمان ملی استاندارد کشور افزود: در صورتی نقصی در آسانسور وجود داشته و صاحب ملک یا مدیر ارگان برای رفع مشکل اقدام نکند چنانچه حادثه ای مانند آسانسور دانشگاه صنعتی شریف رخ دهد صاحب ملک یا مدیر ارگان مقصر اصلی شناخته خواهد شد.
مرندی مقدم عنوان کرد: کشور برای رسیدن به توسعه پایدار باید از مسیر استاندار حرکت کند و قطعا توسعه پایدار زمانی نمایان خواهد شد که تمامی کالا ها از استاندارد کافی برخوردار باشند.
وی افزود: وظایف سنگینی به سازمان ملی استاندارد محول شده است که نیازمند همکاری تمامی سازمان ها و اصناف بوده و عدم همکاری در این زمینه موجب ضعف در تمامی بخش‌ها خواهد شد.
معاون سازمان ملی استاندارد کشور اظهار داشت: ۱۴۰ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که ۲۲ هزار واحد تحت نظارت مستقیم استاندارد بوده و علامت مخصوص استاندارد محصولات و خدمات را دریافت کرده‌اند و ۸۰۰ فرآورده در این ۲۲ هزار واحد تولید خواهند شد که متاسفانه بعضی از آن ها پروانه استاندارد دریافت نکرده اند.
مرندی مقدم گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازمان ملی استاندارد مطالعاتی از روند استاندارد سازی در آمریکا، اروپا و ژاپن انجام گرفت و منجر به تدوین طرحی تحت عنوان خود اظهاری انطباق یا doc شد.
وی افزود: تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی ملزم به اجرای این طرح هستند و تاکنون جلسات متعددی برای عملیاتی کردن این پروژه در دستور کار قرار گرفته و امید است با اجرای این طرح کلیه کالاها در سطح استاندارد کشوری و حتی بین المللی قرار گیرند.
مرندی مقدم عنوان کرد: برای رسیدن به این خود اظهاری انطباقی می بایست دفاتر استاندارد در هر حوزه با همکاره وزارت خانه ها در ارگان های کشور احداث شوند.
نظر شما