به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در نامه اي خطاب به دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ، ضمن يادآوري اين مهم كه از سال 1358 تاكنون در خصوص تنظيم و تصويب اساسنامه شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي اقدامي عملي محقق نگرديده است، خواستار تنظيم و تصويب اساسنامه اين شركتها شد.
در نامه رئيس كل ديوان محاسبات كشور عنوان شده است: اساسنامه لازم براي شركت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت مطابق ماده (3) لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت، مصوب 1359 شوراي اسلامي اسلامي توسط هيات وزيران تصويب نشده و مطابق ماده (4) لايحه قانوني مزبور اعتبار اساسنامه هاي فعلي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي تا تصويب اساسنامه شركت هاي جديد كماكان به قوت خود باقي مانده است.
در بخش ديگري از نامه محمدرضا رحيمي به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: اساسنامه هاي مربوط به اين شركت ها پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بايد به مورد اجرا گذارده مي شد و از تاريخ 9/7/1366 وزارت نفت، مكلف بوده ظرف مدت يك سال اساسنامه هاي مورد بحث را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه مع الاسف تاكنون انجام نپذيرفته است.
در اين نامه با اشاره به بند (ب) ماده (2) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381 آمده است: دولت به تكليف قانوني خود در خصوص اصلاح اساسنامه شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي در طول دوره برنامه سوم از سال 76 تا 83 عمل ننموده است و از آن پس دولت به موجب جزء 10 بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 مكلف بوده است كه اساسنامه شركت هاي مورد اشاره را تا پايان خرداد 1384 تقديم نمايد، تا در نتيجه اين شركت ها مطابق مقررات موجود و قانون بودجه سال 1384 اداره شوند، كه متاسفانه دولت به اين تكليف قانوني خود نيز عمل ننموده است.
در اين نامه تاكيد شده است: مطابق جزء 9 بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مقتن مشابه حكم سال 84 را مقرر نموده است ، لكن در مهلت داده شده و تاكنون اقدامي صورت نپذيرفته است.
رئيس كل ديوان محاسبات در پايان نامه خود تصريح نموده است : تخلف و تسامح و تعلل دولت در تهيه و تنظيم و ارائه اساسنامه شركت هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي از سال 1358 تا حال محرز بوده و به هر دليل ممكن، پيگيري اين امر حساس و بسيار مهم از نظر مجلس شوراي اسلامي مغفول واقع شده است.
وي از رئيس مجلس درخواست كرده است: تذكر لازم به دولت داده شود تا در تهيه اساسنامه مورد بحث و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري اقدام نمايد.
نظر شما