آيين ‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار ايران تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي و اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار، در راستاي اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي، اين آيين‌نامه تحت عنوان "آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" كه از اين پس به اختصار آيين‌نامه اجرايي ناميده مي‌شود در تاريخ 20 شهريور 1385 به تصويب شوراي‌عالي بورس و  اوراق بهادار رسيد.

بر اين اساس متن اين آيين نامه به شرح زير است:

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري تعريف شده در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384، در اين آيين‌نامه نيز به همان مفاهيم به كار برده مي‌شوند. ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

1- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي است.

2– نهادها و تشكل‌هاي تحت نظارت: كليه نهادها و تشكل‌هايي كه براساس قانون، مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شورا يا سازمان دريافت نموده باشند از قبيل بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون‌ها، بازارهاي مشتقه، بورس‌هاي كالايي، شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهاي مالي.

ماده 2 – پس از پذيرش اوراق بهادار براساس ماده 30 قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 3- بورس‌ها، كانون‌ها، بازارهاي خارج از بورس و شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تشكل خودانتظام محسوب مي‌شوند. ساير تشكل‌هاي خودانتظام توسط شورا تعريف مي‌شوند.

ماده 4- شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركت‌هاي مادر (هلدينگ) و سبدگردان‌ها از مصاديق نهاد مالي محسوب مي‌شوند.

ماده 5– بازارهاي مشتقه، بازارهاي خارج‌از بورس و بورس‌هاي كالايي از مصاديق بورس محسوب مي‌شوند.

ماده 6– شورا مرجع تعيين و تصويب مصاديق "اوراق بهادار قابل معامله" موضوع بند 24 ماده 1 قانون است. سازمان از انتشار و/يا معامله اوراقي كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته‌اند تا اتمام بررسي‌ها و اعلام نظر شورا جلوگيري مي‌كند. مقررات لازم در اين خصوص به پيشنهاد هيأت مديره سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 7- چگونگي تشكيل، رسميت‌يافتن و اداره جلسات شورا، تصميم‌گيري و ابلاغ مصوبات آن طبق آيين‌نامه داخلي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 8– سازمان بايد نشان، مهر و يك نشريه ويژه داشته باشد. انتشار اين نشريه با رعايت مقررات يكسال پس از شروع فعاليت سازمان با درج موارد زير الزامي است.

1-  مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاريخ تصويب، مرجع يا مراجع تصويب كننده و تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها.

2- مجوزهاي صادر، لغو يا تعليق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه ساير اطلاعاتي كه در اين زمينه مطابق مقررات بايد به اطلاع عموم برسد.

3- مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان،

4- آراء يا اجرائيه‌هاي صادره سازمان، هيأت داوري، و يا احكام قطعي دادگاه‌ها و ساير مراجع قانوني در خصوص بازار اوراق بهادار، مگر اين كه هيأت مديره نشر آنها را مغاير مصالح بازار تشخيص دهد.

5– هرگونه تغيير در اساسنامه، نشاني مركز اصلي، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.

6– مشخصات مؤسسه‌هاي حسابرسي معتمد سازمان.

7– ساير اموري كه به تشخيص سازمان انتشار آنها در نيل به اهداف سازمان مؤثر باشد.

تبصره: سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت 2 سال از شروع فعاليت، اقدام به راه‌اندازي يك پايگاه الكترونيكي نمايد كه حداقل حاوي موارد مذكور در اين ماده باشد.

ماده 9– ناشران و نهادها و تشكل‌هاي تحت نظارت سازمان موظفند مقررات و ضوابطي را كه سازمان درخصوص نشر اطلاعات و تبليغات مربوط به اوراق بهادار وضع مي‌نمايد رعايت كنند.

ماده 10– به منظور حفظ استقلال و اطمينان از كيفيت كار ارزشيابان، تحليلگران مالي و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه‌اي در بازار اوراق بهادار ارائه مي‌دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهيه و جهت تصويب به شورا ارائه مي‌نمايد.

ماده 11– راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عمليات بانكي كه معاملات اوراق بهادار و تسويه وجوه ناشي از معاملات را تسهيل مي‌نمايد، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد. مصوبات شورا جهت اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ و بانك مركزي موظف است در چهارچوب اختيارات قانوني و مقررات بانكي خود ترتيبات اجراي مصوبات شورا را فراهم نمايد.

ماده 12– وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مكلف است زير ساخت‌هاي فني و مخابراتي مورد نياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را كه به درخواست سازمان به تصويب شورا رسيده باشد، ظرف مدت حداكثر يكسال ايجاد نمايد. گزارش عملكرد و برنامه‌هاي مذكور توسط اين وزارتخانه به هيأت دولت ارسال مي‌گردد.

ماده 13– به منظور ايجاد هماهنگي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي موضوع بند 12 ماده 7 قانون، كليه كميسيون‌ها، كميته‌ها و شوراهائي كه به موجب قوانين و مقررات خاص تشكيل شده يا مي‌شوند از قبيل كميسيون اقتصادي دولت، شوراي اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردي كه تصميم‌گيري درخصوص اوراق بهادار كشور و يا هرگونه سرمايه‌گذاري يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رييس سازمان جهت حضور در جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايند.

ماده 14- مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري اشخاص خارجي در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند 14 ماده 7 قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 15– طبقه‌بندي اطلاعات محرمانه و تعيين دسترسي اشخاص به آن به موجب مقرراتي است كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 16– دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها از جمله اوراق بهادار معاف از ثبت، و كليه ضوابط و مقررات مورد نياز بورس‌ها و نهادهاي مالي به تصويب سازمان مي‌رسد.

تبصره: پذيرش اوراق بهادار و كالاهايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون منتشر شده يا در بورس‌ها پذيرفته ‌شده‌اند، براساس دستورالعملي كه به تصويب سازمان مي‌رسد، مجاز خواهد بود.

ماده 17- در اجراي ماده 35 قانون، هيأت مديره بورس مكلف است براساس دستورالعملي كه به تصويب سازمان مي‌رسد به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس رسيدگي كند. يك نسخه از آراي صادر شده در مورد تخلفات انضباطي ياد شده بايد حداكثر ظرف 3 روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.

تبصره- به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بورس در هيأت‌مديره سازمان رسيدگي مي‌شود.

ماده 18– مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‌كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي‌شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 19– نحوه ارائه گزارش موضوع تبصره 2 ماده 46 "قانون" مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب سازمان مي‌رسد.

ماده 20– در اجراي ماده 58 "قانون"، بورس‌هاي كالايي مشمول مفاد "قانون" و آئين‌نامه اجرايي در مورد بورس‌ها مي‌باشند.