به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا که برای پاسخ به سوال نماینده مردم لنگرود درباره عدم واریز سهم شهرداریها و دهیاریها از مالیاتهای وصول شده در صحن علنی مجلس سخن می گفت، اظهار کرد: منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می شود که بخشی از آن مالیات واریزی به خزانه است، یعنی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود و بخشی دیگری از آن بصورت مستقیم به حساب شهرداریها و دهیاری های سراسر کشور واریز می شود.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۲۰ وهمچنین ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرحله واردات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مودیانی که مشمول قانون هستند و در فراخوان ثبت نام کرده اند، و با رعایت ترتیبات قانونی، مالیات وصول و به حسابهایی که در قانون مشخص شده، واریز می شود.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۳۹ قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است عوارض وصولی را هر ماه تا ۱۵ ماه بعد به ترتیبی که در قانون تعیین شده، به حساب شهرداریها و دهیاریها یا حساب تمرکز وجوه واریز کند.
طیب نیا تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مربوطه تغییراتی کردند و از ابتدای برنامه پنجم، و بر اساس ماده ۱۲۳ قانون، مکانیزم توزیع عوارض وصولی بین شهرداریها، دهیاری ها و حساب تمرکز وجوه، تغییراتی کرده است؛ به این شرح که: واحدهای تولیدی که موضوع بند الف ماده ۳۸ هستند، یعنی عوارض و مالیات عمومی را پرداخت می کنند و تبصره یک ماده ۳۸ یعنی عوارض آلایندگی منابع شان مستقیما در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار می گیرد و در صورتی که آلایندگی در بیشتر از یک شهرستان تاثیر داشته باشد البته در مورد واحدهای بزرگ که بیشتر از ۵۰ نفر شاغل دارند، یک کمیته تصمیم می گیرد که این عوارض چگونه بین شهرداریها و دهیاریهای شهرستانهای مختلف توزیع شود.
وزیر اقتصادی ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون تا هشت ماهه اول سال ۹۵ میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداریها و دهیاریها، و عوارض آلایندگی، مجموعا ۳۹هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است که ۳۷هزار و ۲۷۱میلیارد تومان آن عوارض کالاها وخدمات عمومی، و مبلغ ۲هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان آن عوارض آلایندگی بوده است.
ادامه دارد...
نظر شما