در «سند آموزش ۲۰۳۰» به سیاست‌های کلی نظام بی‌توجهی شده است

عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده با انتقاد از مجریان «سند آموزش ۲۰۳۰» گفت: در اجرای «سند آموزش ۲۰۳۰» به سیاست‌های کلی نظام بی‌توجهی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد «بررسی سند آموزش ۲۰۳۰» با حضور کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و اخوان حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل به همت سازمان بسیج جامعه زنان کشور برگزار شد.

کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده، در این میزگرد گفت: همانطور که می‌­دانید یونسکو می‌­گوید «از سال ۲۰۰۰ تاکنون یعنی از زمان تعیین ۶ هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره اگر چه جهان در زمینه آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، اما دسترسی به این اهداف تا مهلت مقرر آن یعنی تا سال ۲۰۱۵ تحقق نیافت».

وی افزود: از این رو در برنامه ۲۰۳۰ یونسکو تأکید می‌­کند «برای به پایان رساندن دستور ناتمام آموزش برای همه در برنامه قبلی به انجام اقدامات تکمیلی نیازمند هستیم که در قالب هدف چهارم این سند و با شعار «سند دگرگون سازی جهان ما» دستور کار تا سال ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار-تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن، سعی کردیم دستور کار بلندی پروازانه تری را در حوزه آموزش برای دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ ایجاد نماییم».

خزعلی با اشاره به بیانیه سند آموزش ۲۰۳۰ خاطرنشان کرد: یونسکو می‌گوید «این سند با مشاوره گسترده کشورهای عضو و شرکا که شامل یونیسف، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس زنان ملل متحد است تنظیم شده است».

وی اضافه کرد: مطابق مدارک و در تصویب نامه شماره ۵۲۹۱۳/۷۶۴۰۳ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌­المللی، اجرای برنامه آموزش ۲۰۳۰ است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است.

خزعلی به برخی تعارضات این سند با آنچه در سیاست‌های کلان و مصوبات کشورمان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مدیرکل یونسکو می‌گوید «این بیانیه، دولت‌ها را به فراهم کردن فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای افراد ترغیب می‌­کند، تا تک تک افراد به رشد فکری ادامه دهند و عاملان مثبتی برای تغییر باشند»؛ ضمناً شعار اصلی برنامه توسعه پایدار، «دگرگون ساختن جهان ما» است، و این تغییر جای تأمل دارد با چه معیار و اصولی تغییر باید تحقق یابد آیا تغییر نظام اسلامی به سوی الگوی مادی غرب این است که در قبل از انقلاب حاصل بود!

وی با اشاره به موضوعات دیگری که در این بیانیه یا سند آمده و جای تعجب دارد، تصریح کرد در این متن «دولت‌­ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی ادغام و نیز در چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.»

خزعلی افزود: اجرای این برنامه در چندین سطح برنامه‌ریزی شده است، ۱- «تدوین برنامه­‌های کلان در سطح جهانی»، ۲- «هدف‌گذاری کلان در سطح جهانی»، «هدف‌گذاری خرد در سطح منطقه­‌ای»، «تدوین راهبردهای کلان در سطح جهانی»، «تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقه‌­ای» و فقط «تدوین راهبردها و برنامه‌­های  اجرایی در سطح ملی» و همسو با سیاست‌های جهانی دیده شده است که جای بسی تعجب است. یعنی ما باید سیاست‌ها و برنامه‌­های ملی را حتی اگر از متن اسلام و قرآن است با سیاست‌ها و برنامه‌­های جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم؟

وی با اشاره به اینکه موضوعی که بیش از همه تعجب برانگیز است مصوبه هیأت وزیران در باب تصویب کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ است که بند بند آن جای ایراد دارد، گفت: در این مصوبه آمده است «به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود» سؤال می‌­کنم چرا برای توسعه پایدار با این دقت و تعهد و وسعت وارد عمل و اجرا می‌­شویم ولی برنامه‌­ها و سیاست‌های نظام معطل در مسیر اجراست؛ آیا این سؤال باقی نیست که برای سیاست­‌های مصوب نظام سال‌هاست به نحو مطلوب دولت در راستای برنامه عمل تهیه نکرده ولی در راستای شرح وظایف یونسکو کارگروه ایجاد شود.

خزعلی افزود: «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و دستگاه­‌های اجرایی نیز برای تحقق برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند»، این موضوعات از جمله مواردی است که در مصوبه هیأت دولت آمده است. یعنی از همه سیاست‌­ها و برنامه‌های نظام فقط برنامه­‌هایی که همسو با سند ۲۰۳۰ باشد، اجرایی است و پذیرفته و اجرا می‌­شود؟ و بلافاصله همه دستگاه­‌ها موظف به تحقق تصمیمات کارگروه شده­‌اند آیا این کارگروه جایگزین نقش دولت و مجلس و شورای نگهبان و ... در نظام جمهوری اسلامی است؟»

وی ادامه داد: یونسکو برای اینکه بتواند اهداف خود را در قرن ۲۱ تحقق بخشد، می‌کوشد چالش‌ها و پیامدهای جهانی شدن را با همه پیچیدگی‌هایش درک کند و به تعیین راهبردها و خط مشی‌هایی از مواضع فرابخشی و فرا منطقه‌ای و بین فرهنگی بپردازد و مدعی است که همگان به ویژه کشورهای توسعه نیافته از آن تبعیت می‌کنند.

وی به یکی دیگر از اهداف یونسکو که «تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی» است اشاره کرد و گفت: دوباره خوانی این جمله کافی است تا متوجه شویم تربیت نیروی انسانی کشور با اولویت های جهانی و با همفکری یک سازمان بین‌المللی انجام می شود! آیا مهم‌ترین ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی که تربیت جوانان انقلابی است و نوجوانی چون شهید فهمیده و جوانی چون شهید همت دارد باید به هدف تربیت نیروی انسانی با اولویت‌های جهانی تبدیل شده باشد؟ و هدف آنها که تغییر نظام الهی است، زمینه­‌سازی شود؟

رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به قسمت دیگری از آیین‌نامه کمیته آموزش عالی این بیانیه که بر «اصلاح و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور مطابق با دستور کارهای یونسکو تأکید شده است» اشاره و خاطرنشان کرد: این هدف هم در جای خود جای تأمل دارد و شاید با توجه به این هدف، دلیل به روی زمین ماندن سند دانشگاه اسلامی جواب داده شود و دلبستگی و الزام برخی نفوذی‌ها در مدیریت مبانی نظام به نسخه‌های غربی را بهتر نشان دهد. البته این فقط یک طرف قضیه است و باید منتظر این بود که در همین روزها در راستای اهداف سرمایه‌داری در جهان بحث آموزش آزاد به تعبیری، تغییر در نظام آموزش و پرورش و غیردولتی شدن آن علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر حفظ مدیریت دولت اسلامی بر تربیت نسل آینده و نظاره‌گر تغییر اساسی نسل آینده در راستای تربیت سکولار مادی غرب باشیم؛ هر چند که این امر کم و بیش در حال بررسی مسئولین است.

وی افزود: در باب یونسکو و اصالت کارهای آن در عین اینکه این سازمان همیشه از خود تصویری از صلح و عدالت و علم دوستی نشان داده است، اسناد و مدارکی وجود دارد که اهتمام مسئولان به کنکاش در آن را می طلبد و سوالات متعددی که در مورد ماهیت این سازمان باید مطرح کرد از جمله آنکه نقش آن در تحت برنامه دکترین امنیت آمریکا در منطقه و ایران چیست؟ در بحث تغییر نسل جوان در منطقه در عرصه علم و فن آوری چه خدماتی دارد؟

وی به موضوع «حقوقی» سند یا بیانیه ۲۰۳۰ هم اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل ۷۷ قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ با توجه به اینکه توافق‌نامه مسقط نیز شامل این بند قانونی می‌شود که در پی آن بیانیه اینچئون صادر شد و تعهد کشور در قبال اجرای برنامه ۲۰۳۰ را به دنبال داشت باید از مسئولین محترم و دلسوز پرسید آیا این برنامه در مجرای قانونی مجلس قرار گرفته است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که سندی مصوب در این عرصه دارد از آن مطلع است؟ یا بدون رعایت قانون مذکور به تصویب هیأت دولت رسیده است؟ یعنی توافق‌نامه‌ای که از نظر قانونی هنوز در مجرای تصویب شورای عالی یا مجلس قرار نگرفته است، ممکن است به تصویب هیأت دولت برسد و منجر به تشکیل کارگروه ۲۰۳۰ شود؟

وی ادامه داد: نکته درخور توجه دیگر اینکه در تصویب نامه هیأت دولت تکلیف همه دستگاه‌ها تحقق کامل سند آموزش ۲۰۳۰ است و سپس همسویی با اسناد بالادستی مطرح شده است آیا در اصل، دولت سند آموزش ۲۰۳۰ را فراتر و قانونی‌تر از اسناد بالادستی کشور قرار داده است؟ که طبیعت اسناد بین الملل و قواعد حقوقی چنین است و باید در پذیرش یک قاعده بین‌المللی آن را به منطقه‌ای و ملی حاکم دانست، ضمن اینکه راهبردها و اهداف کلان تماماً در راستای شاخص‌های جهانی است و در این سیاست‌ها و برنامه‌ها معیارهای ملی و ارزشی در راستا و همسو با آنها سنجیده می شود آیا در صورت همسویی بخشی از برنامه اسلامی ایرانی با سند ۲۰۳۰، آن بخش‌ها انتخاب و بقیه حذف می‌شوند؟

وی افزود: این سند از این جهت بر سایر اسناد بالادستی ارجحیت دارد و طبق مصوبه دولت اعتباری دارد که بایست مصوبات این کارگروه دولتی در تمام دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا شود، گرچه وزرای ذیربط از جمله وزیر علوم گفته است باید سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با در نظر گرفتن اسناد بالادستی بازنگری شود و آنچه رونمایی شده یک پیش‌نویس است و وزیر آموزش و پرورش نیز گفته است سند تحول بنیادی خط مشی اصلی وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه دیگری ذیل این سند و با رعایت جوانب دینی و قانونی اجرا می‌شود اما در تصویب نامه هیأت دولت، اجرای کامل برنامه آموزش ۲۰۳۰ تکلیف شده است البته دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید آنچه تدوین شده سند محسوب نمی شود ولی چارچوب و برنامه اقدام ملی است.

کد خبر 3895235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =