۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

رئیس‌کل دادگستری البرز مطرح کرد:

روند رو به افزایش تغییر کاربری اراضی زراعی در استان البرز

روند رو به افزایش تغییر کاربری اراضی زراعی در استان البرز

کرج - رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی در استان، گفت: روند تغییر کاربری‌ها در البرز رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در آخرین نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز در سال جاری، با اشاره به اینکه در بررسی عملکرد دستگاه قضایی استان توقعات حداکثری مدنظر است گفت: باوجود کمبودهایی که داشته‌ایم تلاش‌های زیادی در حال انجام است ولی بهینه‌سازی فعالیت‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به مردم کمک کند.

وی راه‌اندازی واحد ابلاغ در دادگستری استان، که با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان انجام شد را اتفاقی بزرگ توصیف کرد و گفت: در نتیجه این اقدام، اکنون ۷۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است.

فاضلیان افزود: همچنین ابلاغ الکترونیکی نیز در استان راه‌اندازی شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، مقررشده در سال آینده ۳۰ الی ۴۰ درصد ابلاغ‌ها از این طریق انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضایی برای برطرف کردن کمبود قاضی و کادر اداری در کنار توسعه زیرساخت‌ها، گفت: در سال جاری توانستیم بیش از ۴۰ قاضی را جابه‌جا کنیم و طبق برنامه سال آینده نیز جذب ۲۰۰ نیرو به‌عنوان کادر اداری در دستور کار قرار خواهیم داد.

موضوع تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی در استان البرز دیگر موضوع مطرح‌شده توسط رئیس کل دادگستری استان البرز بود که وی دراین‌باره گفت: روند تغییر کاربری‌ها در استان روبه افزایش است که برای این منظور ضرورت دارد مسئولان قضایی و قضات، هزینه تغییر کاربری را برای متخلفان بالا ببرند تاکسی جرات تخلف به خود ندهد.

وی در ادامه با تأکید بر سیاست حبس زدایی توسط قضات ادامه داد: در جرائم سبک باید قرارها به نحوی باشد که منجر به بازداشت متهم نشود و از مجازات جایگزین استفاده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز همچنین از کلنگ‌زنی دو مجتمع در کرج برای سال آینده خبر داد و توضیح داد: با افتتاح این پروژه‌ها، می‌توانیم این تضمین را بدهیم که کرج تا ۲۰ سال آینده نیازمند ایجاد بنای جدید نخواهد بود.

در این نشست که به بررسی عملکرد ۹ ماهه حوزه‌های قضایی استان اختصاص داشت درباره راهکارهای کاهش زمان دادرسی، حبس زدایی و کاهش حجم پرونده‌های مانده در شعب تبادل‌نظر انجام شد.

روش‌های تسریع در انسداد حساب‌های بانکی نیز موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با بررسی زیرساخت‌های موجود، سریع‌ترین راهکار ممکن که منجر به آسیب کمتری به مالباختگان شود در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر 3903957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha