به گزارش خبرگزاری مهر؛ دکتر امیر محمود زاده*: به طور کلی، خصوصی‌سازی را می‌توان انتقال تامین مالی یک فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد. گرچه معمولا تعریفی که از خصوصی‌سازی آموزش عالی صورت می‌گیرد عبارت است از روند تغییر مالکیت و مدیریت موسسات از بخش دولتی (عمومی) به بخش خصوصی؛ اما اصطلاح «خصوصی‌سازی آموزش عالی» (Privatization of higher education) بر فرآیند یا گرایشی اطلاق می‌شود که در آن دانشگاه‌ها و مدارس عالی (اعم از دولتی یا خصوصی) منش‌ها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش بگیرند.
بنابر این تعریف، تغییر رفتار دانشگاه‌های بخش دولتی در جهت کسب سود اقتصادی نیز نوعی خصوصی‌سازی قلمداد می‌شود.
خصوصی‌سازی آموزش عالی در قالب سه شکل می‌تواند روی دهد:
۱- گسترش موسسات آموزش عالی خصوصی (افزایش تعداد موسسات خصوصی و تعداد دانشجویان آنها)
۲- افزایش سهم تامین مالی بخش خصوصی در بودجه موسسات دولتی آموزش عالی (افزایش سهم شهریه در بودجه موسسات آموزش عالی دولتی و افزایش فروش خدمات آموزشی و پژوهشی به بخش خصوصی)
۳- افزایش رفتار بازاری و رفتار مبتنی بر سود اقتصادی موسسات آموزش عالی دولتی
ضرورتهای حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی در نظام آموزش عالی کشور
ضرورتهای حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی در نظام آموزش عالی کشور به شرح زیر است:
- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها از طریق افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری که از جمله راهبردهای مورد تاکید در سیاستهای علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
- ایجاد نهضت جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری کشور در جهان با تأکید بر ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام
- ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش از طریق ایجاد رقابت بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی و به منظور بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی
- فراهم آوردن بستر لازم برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور
- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری و تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور
- کمک به دستیابی کشور به استقلال دانشگاهی به منظور برخورداری از آزادی و عدم پایبندی به مقررات دست و پاگیر دیوان سالارانه دولتی در ارتباط با سازمان داخلی دانشگاه و مدیریت آن
- کمک به ایجاد و تقویت اصل مهم آزادی علمی در نظام آموزش عالی کشور
- بهره گیری از راه‌های جدید تامین منابع برای آموزش عالی و در نتیجه برداشتن بخشی از بار سنگین و درعین حال ناکافی مالی این بخش از دوش دولت
- تقویت پاسخگویی به تقاضاهای روبه افزایش آموزشی و تحقیقاتی محیط اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال تحول کشور در کنار دولت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آموزش‌عالی
- ایجاد رابطه منطقی تر اقتصادی بین آموزش، کارآفرینی و اشتغال وافزایش کارآیی اجتماعی و اقتصادی آموزش عالی
- کمک به افزایش کارآیی و اثربخشی (بهره‌وری) نظام آموزش عالی، کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع کشور
- انعطاف پذیری سریع آموزش عالی بخش خصوصی نسبت به تغییرات بازار نیروی کار
اما با این اولویت ها و تاکیدات متاسفانه ظهور و بروز بخش خصوصی واقعی در حوزه پژوهش و آموزش عالی قابل بررسی نیست و متاسفانه برخی از سرمایه گذاران و فعالان که در این عرصه حضور پیدا کرده اند با پیش آمدن مشکلات عدیده و سنگ اندازی های غرض ورزانه عطای این کار را به لقای آن بخشیده اند یا در حال جنگ با حواشی و مسائل هستند.
با یک بررسی در این حوزه می توان دلایل عمده که مانع عدم حضور بخش خصوصی در پژوهش کشور را به شرح ذیل بیان کرد که سیاست زدگی، دولت زدگی و نفت زدگی سه آفت مهم مانع حضور بخش خصوصی در پژوهش کشور است.
سیاست زدگی
دولتمردان بایستی اجازه دهند حوزه «تولید علمی و پژوهش های کاربردی» از سیاست جدا باشد و مجموعه های علمی و پژوهشی را فارغ از تغییرات و جناح های سیاسی نگاه کنند زیرا این مجموعه ها در توسعه فعالیت های خود سیاست را ضعیف ترین اهرم کمکی و بزرگترین مانع در تحقق اهداف پژوهشی خود می دانند.
دولت زدگی
دولت وظیفه دارد که به تحقیق و توسعه علمی و پژوهشی کشور کمک و حمایت کند. زیرا بایستی مالیاتهایی که مردم می پردازند در جهت توسعه علمی کشور به کار گرفته شود.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و یا بخش خصوصی مجال و اجازه تاسیس و راه اندازی مراکز تحقیقاتی داشته باشد.
دولتی بودن علم و نبود مراکز پژوهشی رقابتی خصوصی خود علت بسیاری از مشکلات است. بنابر این بایستی اصل ۴۴ و رقابتی شدن مراکز پژوهشی را احیا کرد.
مشکلات پژوهش دولتی
مشکلات پژوهش دولتی به شرح زیر است:
۱. به بیان مسأله به جای حل مسأله منجر می‌شود.
۳. اولویت‌های جامعه مورد عنایت قرار نمی گیرند.
۴. به تحقیقات کاربردی کمتر توجه می شود.
۶. نتایج تحقیق به اندازه کافی در اختیار مصرف کنندگان بالقوه و جامعه قرار نمی‌گیرد.
۷. نتایج تحقیق به صورتی که قابل استفاده و قابل فهم باشد، ارایه نمی شود.
۸. تحقیق دولتی امری است تفننی برای کسب پرستیژ و ارتقا.
۹. تحقیق دولتی امری است لوکس از آن خواص و واحدهای خاص دولتی
۱۰. موضوع تحقیق دولتی را محقق تعیین می‌کند نه مصرف کننده و جامعه
۱۱. نتیجه تحقیق به دست مصرف کنندگان آن و جامعه نمی‌رسد
۱۲. ارتباط بین مصرف‌کنندگان تحقیق (جامعه )و محققین وجود ندارد.
۱۳. موضوع تحقیق به دلیل موقعیت مجله‌های بین‌المللی به کشورهای جهان سوم تحمیل می‌شود.
۱۴. قوانین و مقررات اداری و مالی دولتی حاکم بر تحقیق
نفت زدگی
در مورد نفتزدگی باید اظهار داشت که بیشترین پژوهشهای کشور با پول و سرمایه حاصل از فروش نفت است لذا بخش خصوصی در حوزه پژوهش انگیزه سرمایه گذاری و رقابت با بخش دولتی را با توجه به سرازیر شدن سرمایه و حمایت پیدا نمی کند .
این شیوه سیاستگذاری علمی خودبه خود ما را وابسته به نفت و پول نفت دولتی نگه می دارد و مانع از سرمایه گذاری علمی و پژوهشی بخش خصوصی می شود.
در تدوین استراتژی توسعه علمی و پژوهشی کشور و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی بایستی پیش شرطهای زیادی مورد توجه قرار گیرند که برخی از آنها عبارتند از:
۱. استفاده از بخش خصوصی در سیاست گذاری های علمی و ایجاد مجمعی مانند اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد با حضور فعالان ، سرمایه گذاران خصوصی پژوهش
۲. همکاری علمی با مراکز پژوهشی خارج کشور و ایرانیان مقیم خارج کشور ازطریق بخش خصوصی پژوهشی جهت دور زدن تحریم ها و جذب منابع مالی
۳. توجه بیش از پیش به خصوصی سازی مراکز پژوهشی بر اساس اصل ۴۴
۴. اصلاح نظام تصمیم گیری دولتی و قوانین مرتبط با سیاست علمی کشور
۵. کوچک کردن دستگاههای پژوهشی دولتی و بهره گیری از مراکز پژوهشی خصوصی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
۶. ایجاد زمینه های ارتباط بین صنعت و مجموعه های خصوصی بخش پژوهش
پایین بودن بهره وری علمی، عدم ارتباط صنعت و مراکز تولید علم دولتی، عدم تطابق پژوهش ها با نیازهای جامعه، دولتی بودن مراکز پژوهشی و آزمایشگاهها از موانع توسعه علمی کشور به حساب می آیند.
استراتژی توسعه علمی کشور در برگیرنده مجموعه برنامه ها، تدابیر، اقدامات و راهکارهای علمی است که بر عرصه علم و پژوهش کشور تاثیر مستقیم می گذارند و در بستر چشم اندازی بلندمدت به تامین رشد علمی و رقابت مندی فعالیتهای تولید علم و دانش به طور کلی و فعالیتهای صنعتی به طور خاص می پردازد.
ضرورتهای تدوین استراتژی توسعه علمی کشور «تجربه موفق سایر ملل در بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی در عرصه علم و پژوهش» و « تجربه ناموفق ایران در عدم توجه به موضوع بخش خصوصی در پژوهش» هستند.
سیاست توسعه علمی و پژوهشی کشور بایستی مبتنی بر شناخت نیازها و ویژگیهای اقتصادی و فنی امروز در مقیاس جهانی و نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور تدوین و اجرا شود. به دیگر سخن، توسعه علمی و صنعتی کشور بایستی با الزامهای جدید فنی و اقتصادی جهان سازگار و با شرایط حال حاضر کشور و سیاست های کلان مانند اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی همگام باشد .
دکتر امیر محمود زاده رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه*
نظر شما