به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اجتهاد، آنچه در این نوشتار محور بحث قرار می‌گیرد، دیدگاه آخوند خراسانی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به‌طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسأله، به‌ویژه با توجه به برخی نوشته‌هایی که در آن‌ها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیش‌تری می‌یابد.
بررسی اندیشه سیاسی مرحوم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از سه زاویه دارای اهمیت است:
۱- ایشان از فقهای شاخص شیعه است و بی‌شک نامِ آخوند، به عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ، در تاریخ تشیع ماندگار خواهند ماند. کتاب ایشان در علم اصول (کفایه الاصول) از حدود یک سده قبل تاکنون، به عنوان مهم‌ترین کتاب اصولی تلقی می‌شود و دیدگاه‌های وی محور دروس عالی در حوزه‌های علمیه شیعه است.
۲- آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهم‌ترین مراجع تقلید، رهبری نهضتی را عهده‌دار شد که می‌توان آن را از رخدادهای مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که پیامدهای زیاد و مهمی داشت.
۳- در یک دهه اخیر، اهتمام زیادی نسبت به اندیشه و دیدگاه‌های سیاسی ایشان صورت گرفته است و نویسندگانی که به نظام‌های سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، آثار و دیدگاه‌های منتسب به ایشان را گرد آورده و نشر داده‌اند.
در سال‌های اخیر، اکبر ثبوت پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی مطالبی را (به صورت شفاهی و به نقل از شیخ آقابزرگ تهرانی) به آخوند خراسانی نسبت داده و آن را به صورت‌های مختلف منتشر نموده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهایی است به حاکمیت سیاسی فقیهان. نتیجه این نقدها، نه فقط عدم پذیرش انحصار مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی به فقیهان، بلکه نادرستی حاکمیت فقیهان (حتی در صورت انتخاب مردم) است!
از این رو، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا جوادزاده دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و استادیار گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در کتابی با عنوان «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» که توسط موسسه امام(ره) در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است، به بررسی و نقد این گزارش‌های مطروحه پرداخته و جعلی بودن آن‌ها را ثابت می‌کند.
این تحقیق، ابتدا نگاهی گذرا، به حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی دارد، سپس به بررسی و شرح درباره دیدگاه ایشان نسبت به ولایت‌فقیه و مشروعیت حکومت در عصر غیبت می‌پردازد.
لازم به ذکر است، این کتاب پس از ارجاع برخی جزوات آقای ثبوت به آیت‌الله صافی گلپایگانی از طرف ایشان به دکتر موسی نجفی سپرده شده و در جلساتی در گروه تاریخ اندیشه معاصر موسسه امام در ۱۱۶ صفحه تألیف گردیده است.
اثر مذکور در دو فصل «حیات علمی و اندیشه سیاسی آخوند» و «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند» به چاپ رسیده است؛ در فصل دوم به «حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عام فقیهان»، «اثبات ولایت‌فقیه در رساله تنبیه الامه و تفریظ آخوند بر آن» و «بررسی برخی اسناد، گزارش‌ها و تفسیرهای مخالف چون: ۱- سند تلگراف به محمدعلی شاه، ۲- سند پاسخ به سؤال مردم همدان، ۳- گزارشی به نقل از شیخ آقا بزرگ تهرانی» و… پرداخته شده است.
نویسنده در این کتاب، به پنج دلیل «ناسازگاری گذشت زمان طولانی و دقیق بودن گزارش»، «ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند»، «سطحی بودن استدلال‌ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند»، «ابهام در گزارش«، «تناسب نداشتن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقیهان» گزارش ثبوت را رد می‌کند و به ۲۱ مورد اشکال و استدلالات ثبوت، به اختصار پاسخ می‌دهد.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، درباره ولایت‌فقیهان (جامع‌الشرایط) بر حوزه عمومی، در حاشیه کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث کرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می‌توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت یا اذن و نظر آن‌ها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد». این عبارت آشکارا بیان می‌کند که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه فقهاست؛ زیرا در بخش‌های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به شمار آمده است.
بعضی از نویسندگان، براساس اسناد و گزارش‌هایی، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می‌دانست، اما دلایل یادشده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت کند.
دو سندی که به آن‌ها استناد می‌شود، «تلگراف به محمدعلی‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم‌ترین استنادات نویسنده کتاب «سیاست‌نامه خراسانی» است. عبارت استناد شده در تلگراف اول، چنین است: «… ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده … ». در پاسخ به این استناد می‌گوییم: واژه «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقه‌الاسلام تبریزی در رساله «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آن‌ها آخوند خراسانی در همان دوره موسوم به استبداد صغیر نوشته، آورده است: «نواب امام علیه‌السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت … گویند».
عبارت استناد شده در تلگراف دوم نیز چنین است: «… موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده…». با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله‌ای که قبل از عبارت استناد شده، وجود دارد، نشان می‌دهد مطلب یادشده، نوشته‌ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه…». این جمله، نشان می‌دهد آخوند خراسانی از جنبه نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان می‌کرد، نه آنکه دیدگاه نظری‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه‌تنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.
در بخش دیگری می‌خوانیم: در عصر مشروطه، مسئله حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله محوری و مورد نزاع نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی اجراشدنی و برای عمل نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و مانند این‌ها بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته با مدیریت و نظارت شیخ فضل‌الله نوری)، به اندازه کافی گویاست.
آن‌ها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ‌یک از مطالب منتشرشده مشروعه‌خواهان، مطلبی دال بر آنکه آن‌ها خواستار حاکمیت عملی فقیهان باشند، نمی‌بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامه فقیهان تأکید می‌کند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل در پی حاکمیت فقیهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آن‌ها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).
جالب است که آقای ثبوت، خود ـ به مناسبت بیان انگیزه تحقیق درباره دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی‌ـ می‌گوید: علمای مخالف مشروطه، «به‌جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».
علاقه‌مندان می‌تواند برای مطالعه و دریافت رایگان کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» اینجا کلیک کنند.
نظر شما