به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، فرهاد رهبر در دومين مصاحبه مطبوعاتي خود حجم بودجه عمراني دولت را 15 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: سال مالي هزينه هاي عمراني از مرداماه هر سال آغاز مي‌شود.
وي با بيان اينكه براي اولين بار بودجه هاي عمراني سال گذشته 83 درصد تخصيص يافت، تصريح كرد: در پايان سال 84، دستگاه‌ها با يك حجم اعتبار قابل توجهي مواجه شدند كه لازم بود تا پايان تيرماه سال 85 اين اعتبارات را هزينه كنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به تزريق حجم نقدينگي مناسب در چهار ماه اول سال به جامعه، گفت: از طريق متمم هاي بودجه لازم بود سياست‌گذاري ها به گونه اي صورت گيرد كه تمام تخصيص ها به موقع انجام شود.
وي با تاكيد بر كنترل تورم و توجه به آن در لايحه متمم بودجه، گفت: در ابتداي سال چند تصميم در خصوص بودجه اتخاذ شد؛ اول استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به ميزان 14 ميليارد دلار بودجه جاري دولت بود.
رهبر ادامه داد: به جاي اينكه در چهار ماه ابتداي سال اين رقم تبديل به ريال شود، طي 10 ماه تبديل به ريال و سپس به خزانه وارد شود.
وي تصريح كرد: همچنين قرار شد10 ميليارد دلار نيز براي پروژه هاي عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت و در شش ماه ابتداي سال جاري نقد شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: با توجه به نقدينگي كه در ابتداي سال در اختيار دستگاه‌ها بود كميته تخصيص سازمان تصميم گرفت در شش ماه اول سال بدون گزارش 50 درصد هزينه هاي عمراني را به دستگاه‌ها اختصاص دهد و اين ميزان علاوه بر رقمي بود كه در پايان سال 84 در اختيار دستگاه‌ها قرار گرفته بود.
وي با تاكيد بر اينكه دستگاه‌ها موظف به هزينه اعتبارات سال 84 و سپس سال 85 بودند، تصريح كرد: تصميم بر اين بود كه 50 درصد دوم را نيز زماني تخصيص دهيم كه گزارش عملياتي مبني بر جذب 50 درصد اول وجود داشته باشد.
رهبر تصريح كرد: وقتي صحبت از جذب 50 درصد دوم اعتبارات و 100 درصد اعتبارات مي شود ، بايد يك برنامه ريزي دقيقي تا پايان تيرماه سال 86 كه هيچ اعتباري نيز باقي نمانده و تمام اعتبارات جذب شود ، وجود داشته باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اضافه كرد: برهمين اساس، خزانه كشور 80 درصد از اين ميزان اعتبارات تخصيص داده را نقد و به دستگاه ها پرداخت كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه طي دو ماه مرداد و شهريورماه 30 درصد اعتبارات به پروژه هاي عمراني تزريق شده است، تصريح كرد: اين درصد معادل 5 هزار ميليارد تومان است ، بنابراين پيش بيني مي شود با توجه به جذب اين اعتبارات تا پايان دي ماه 100 درصد اعتبارات نيز جذب شود.
وي با تاكيد بر اينكه در تخصيص اعتبارات ابزار بودجه به خدمت گرفته مي شود، تصريح كرد: ضمن به خدمت گرفتن شاخص هاي بودجه ، كنترل تورم را نيز در نظر مي گيريم.
به گفته رهبر، چنانچه جذب اعتبارات عمراني اين چنين پيش برود در 5 ماهه پايان سال مبلغي براي اختصاص به دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام پروژه هاي عمراني نداريم.
وي با اشاره به كاهش 25 درصد اعتبارات بودجه عمراني پيشنهادي دولت براي سال 85 توسط مجلس، گفت: برخي از پروژه ها همچون راه آهن شيراز - اصفهان 100 درصد اعتبارات خود را جذب كرده اند كه 36 ميليارد تومان نيز صورت وضعيت تاييد شده مبلغي است كه هنوز به پيمانكار پرداخت نكرده ايم.
رئيس سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اجراي پروژه هايي كه از محل فروش اوراق مشاركت اجرا مي شود، گفت: معمولا اين اوراق در سه ماهه پايان سال به فروش مي رود.
وي در بيان تخصيص اعتبارات گفت: به طور متوسط 50 درصد اعتبارات در شش ماه ابتداي سال جاري تخصيص داده شده و در سطح ملي از محل حساب ذخيره ارزي 60 درصد و از محل فروش اوراق مشاركت 42 درصد تخصيص داده شده است.
رهبر متوسط عملكرد تخصيص اعتبارات را 63 درصد ذكر كرد و گفت: از محل حساب ذخيره ارزي براي استان‌ها 66 درصد و در بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني 70 درصد اختصاص يافته است.
وي با بيان اينكه از اين پس تمام پروژه هاي طي سال سه بار مورد نظارت و ارزيابي قرار خواهند گرفت، تصريح كرد: تخصيص اعتبار بدون گزارش نظارت عملياتي ممنوع شده است.
وي با اشاره به اينكه هنوز لايحه متمم بودجه در سازمان مديريت است، افزود: حجم لايحه بايد از محل حساب ذخيره ارزي تامين شود.
به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شش ماهه مالي سال 85 از مردادماه آغاز مي شود و اعتبارات سال 84 در چهارماهه اول سال هزينه شده است.
وي در خصوص بودجه ريزي عملياتي گفت: بودجه ريزي عملياتي اقدامي نيست كه در يك سال انتظار چيدن محصول از آن وجود داشته باشد.
رهبر در خصوص يارانه ها اظهار داشت: يارانه كالاهاي اساسي افزايش نيافته و به ميزان قبلي است.
وي يارانه بنزين را در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس را چهار ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: با اعمال اقدامات در تبصره 13 پيش بيني شده كه اين مبلغ را تا پايان سال مورد استفاده قرار دهيم كه البته رقم چهار ميليارد دلار در مجلس تبديل به 5/2 ميليارد دلار شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به افزايش حدود 50 درصد قيمت فرآورده هاي بنزين در دنيا، گفت: اين ميزان 50 درصد هزينه هاي ما را افزايش خواهد داد.
وي گفت: البته در تبصره 13 پيش بيني شده بود كه چهار ميليارد دلار از محل فاينانس به اين امر اختصاص يابد اما احتمال تامين مالي از خارج براي ما مقدور نيست.
رهبر بيان كرد: در اجراي اهداف تبصره 13، در مهرماه سال جاري يك هزار و 800 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شهري كشور شده به علاوه هزار دستگاه اتوبوس نيز به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده شده است.
وي همچنين از ورود 15 هزار دستگاه اتوبوس در تهران و مشهد به ناوگان درون شهري كشور در آينده خبر داد و گفت: البته در تامين 4 ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) براي خارج كردن خودروهاي فرسوده با مشكل مواجه هستيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورهمچنين از تبديل خودروهاي فرسوده در شش ماه اول سال جاري به ميزان 5/1 برابر سال گذشته خبر داد و گفت: 14 هزار دستگاه اتوبوس نيز در كشور بايد گازسوز شود و بنا به تمام دلايل مذكور لايحه متمم بودجه 85 بنزين را تقديم مجلس كرديم.
وي از تدوين چند سناريو پس از ارسال بخشنامه بودجه كل و عمومي كشور خبر داد و گفت: اين سناريوها در حال حاضر در دست كارشناسي است.
رهبر با بيان اينكه اوراق مشاركت دستگاه‌هاي اجرائي همچون وزارت نيرو به خوبي به فروش رفته است، تصريح كرد: اين اوراق با سود 5/15 درصد منتشر مي شود.
وي با اشاره به كاهش نرخ سود بانكي و كاهش نرخ سود اوراق مشاركت، گفت: تا زماني كه انتظارات تطبيقي در اين خصوص شكل بگيرد ، فروش اين اوراق نيز با وقفه مواجه خواهد بود.
وي همچنين گفت: در حال حاضر حدود يك هزار و 750 طرح عمراني در كشور وجود دارد كه هر يك از اين طرح ها شامل چند پروژه است.
به گزارش "مهر" رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اظهار داشت: 6 هزار و 500 پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه براي اتمام آنها رقمي در حدود 103 هزار ميليارد تومان پول مورد نياز است.
وي با تاكيد بر اينكه هيچ استعفايي از جانب من به دولت تقديم نشده است و قصدي نيز براي استعفا ندارم، تصريح كرد: هيچ مصوبه اي نيز در هيئت دولت مبني بر واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت استان ها به استانداري ها وجود ندارد و تنها اين بحث هم اكنون در دولت در حال كارشناسي است.
نظر شما