به گزارش خبرنگار مهر، زهرا محمدی پور غروب سه‌شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های گذشته کشور، ابراز داشت: هدف اصلی اقتصاد مقاومتی شکل‌گیری اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر بود که متأثر از آن بنیان‌های داخلی اقتصاد بر مزیت‌های درونی شکل گیرند اما نگاه دولت باید به صادرات جهانی باشد که این مهم متأسفانه در برهه‌ای از زمان به وقوع نپیوست.
وی افزود: پس از سال‌های اوایل دهه ۹۰ که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مقوله اقتصاد و فرهنگ را دو ویژگی مهم نام نهادند، مقاوم‌سازی اقتصاد، با رویکردی متفاوت عمل‌ریزی شد اما متأسفانه در بخشی از سال، اقتصاد رو به سمت واردات محور پیش رفت و عملاً بنیان‌های تولیدی ما متأثر از این امر قرار گرفت که این امر درنهایت باعث شد تا جمعیت بیکاران، ورشکستگان و کارگاه‌های تعطیل افزایش یابد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین گفت: این تغییرات ساختاری اقتصادی متأثر از رویدادهای واردات محور در دولت گذشته گسترش یافت اما از سال ۹۲ که دولت یازدهم بر روی کارآمد، بنای دولت بر این نهاده شد که این رویکرد تغییر کرده و بر اساس مزیت‌های داخلی اقتصاد، مدیریت شود.
محمدی پور بیان داشت: دولت برنامه سال۹۵ را به‌گونه‌ای طرح‌ریزی کرد که بروکراسی اداری به سمت توسعه اقتصادی کاهش‌یافته و روند رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تسهیل شود.
وی افزود: دراین‌بین روان‌تر شدن امور اداری و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری باعث شد تا بخش‌های اقتصادی مختلف کشور بیش از گذشته پویایی خود را به دست آورند.
معاون رئیس‌جمهور همچنین گفت: در بدو وصول دستورالعمل اقتصاد مقاومتی و در راستای همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌هایی توسط دولت یازدهم شکل گرفت که وظیفه‌شان افزایش تحرک بین دستگاهی بود همچنین در ابتدای سال۹۵ و زمانی که اعلام شد قرار نیست بودجه‌ای مجزا برای اجرای اقتصاد مقاومتی طرح‌ریزی شود، دولت همسو با این سیاست‌ها، برنامه‌های دستگاه‌های خود را ابلاغ کرد.
محمدی پور بیان داشت: در این برهه اما اتکای عمل دستگاه‌ها به بودجه خودشان با نگاه اقتصاد مقاومتی شکل گرفت اما در ازای آن، دولت تسهیلاتی را در اختیار دستگاه‌های قرارداد تا بتوانند سریع‌تر به اهداف اقتصادی خود دست یابند که این تسهیلات باعث شد تا سرمایه‌گذاری بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی، پویایی ویژه‌ای در اقتصاد کشور رخ دهد.
وی افزود: دولت در راستای اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا کارخانه‌های نیمه تعطیل را بار دیگر به تولید بازگرداند و شرایط سخت اقتصادی را با هماهنگی‌های ایجادشده، مدیریت کرد اما همچنان وضعیت برخی از دستگاه‌های نگران‌کننده است که دولت برای رفع این وضعیت در تلاش است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: آنچه باعث شد تا کشور در سال۹۵ پیشرفت‌هایی کند، اهتمام دولت به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بود که این امر به‌خصوص در پروژه‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند به‌خوبی جواب داد و باعث شد تا ما دیگر شاهد رکود سرمایه نباشیم.
محمدی پور، بیان داشت: امروز پروژه‌هایی در کشور وجود دارند که از برنامه چهارم توسعه آغاز و تاکنون در مرحله ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت هستند که باید این امور ساماندهی می‌شدند و این امر سرمایه‌گذاری را دچار فرسایش کرده و انتظارات اجتماعی را بالا می‌برد.
وی افزود: دولت برنامه خود را بر سه محور شامل رفع انتظارات سرمایه‌گذاری و مردمی، فرصت اشتغال بیشتر در کشور و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام گذاشت که امروز به اذعان بسیاری از کارشناسان در این راه تغییرات بسیار خوبی رخ‌داده است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: دیگر رویکرد دولت این بود که بتوانیم خوشه‌های کار و اشتغال‌زایی را تعریف کنیم که برای مثال درزمینهٔ گردشگری و با تسهیلاتی که از طریق بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، نوعی هم‌افزایی درون استانی و درون کشوری شکل می‌گرفت تا جامعه به سمت پیشرفت و توسعه رهنمون شود که در این راستا نیز اقدامات خوبی صورت گرفت.
محمدی پور بیان داشت: هدف عرصه این خوشه‌های اقتصادی، تغییر محصولات تولیدی و آماده‌سازی آن‌ها برای عرضه در بازار بود که بتواند مزیت‌های اقتصادی را در جامعه جاری کند در بخشی از استانها این اتفاق به‌خوبی رخ‌داده و در بخشی دیگر این روند کندتر بود اما میانگین کشوری در این وضعیت، در حد متوسط قابل‌قبول قرار دارد که دولت سعی می‌کند به این امر شتاب بیشتری دهد.
نظر شما