به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی در سنواتی که حق تعرفه‌گذاری برای بخش خصوصی را داشت به وظایف قانونی خود به درستی عمل می‌کرد، افزود: متاسفانه از اولین سالی که تعرفه گذاری از نظام پزشکی گرفته و به دولت سپرده شد مبنای تعرفه گذاری در بخش خصوصی همان تعرفه مصوب سال قبل تصمیم گیری نظام پزشکی بود؛ بنابراین در همان سال اول که تعرفه‌گذاری توسط دولت انجام شد پایه تعرفه گذاری دربخش خصوصی همان مصوب شورای عالی نظام پزشکی وقت بود.
وی با بیان اینکه تعرفه‌گذاری در نظام پزشکی باعث ایجاد یک فضای انتظام تعرفه ای می شد، افزود: در این شرایط صنف و صاحبان آن در یک فرآیند تصمیم گیری مشارکت جدی داشتند و به طورطبیعی بخش زیادی از دستور العمل های سازمان در بخش تعرفه ای با مقبولیت جامعه هدف روبه رو می شد و کمترین تنش در این زمینه وجود داشت.
زالی تاکید کرد: همچنین سازمان نظام در وقت مقتضی تعرفه‌ها را اعلام می‌کرد و تاخیر دراین زمینه وجود نداشت، ضمن اینکه معدل رشد تعرفه‌های بخش خصوصی همواره در یک تراز و متناسب با رشد تورمی قرار داشت؛ متاسفانه از زمانی که تعیین تعرفه ها از نظام پزشکی گرفته شد، چندین اتفاق رخ داد بطوریکه روش تعرفه گذاری از آن چیزی که قانونگذار به آن توجه داشت یعنی قیمت تمام شده خدمات و قیمت واقعی فاصله گرفت و مبنای تعرفه گذاری برحسب توان پرداخت بیمه ها قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه انحراف بزرگ در بخش تعرفه ای در کشور قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه در سال های گذشته هیچ گاه در بخش خصوصی سود سرمایه و استهلاک که از مولفه های مهمی بود که خود قانونگذار در سال ۷۳ تا کنون به آن توجه کرده بود مورداحتساب واقع نشد و همواره تعرفه گذاری دربخش خصوصی فاقد این دو مولفه یعنی سود سرمایه و استهلاک بود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، تصریح کرد: اصل اول تعرفه‌گذاری باید مبتنی بر واقعیت ها و شواهد و اصول بعدی موضوع ارزش افزوده است که طی سالیان گذشته به آن توجه نشده است، ضمن اینکه در حال حاضر بین تعرفه واقعی و آن چیزی که توسط شورای عالی بیمه تصویب می شود فاصله وجود دارد.
زالی تاکید کرد: قانونگذار در قانون برنامه پنجم ظرفیت تعرفه گذاری را به شورایی سپرده است که این شورا اساسا تشکیل نشده است، یعنی ترکیب شورای عالی بیمه سلامت در طول برنامه پنجم در دولت باید مشخص و در مجلس تصویب می شد، اما این اقدام صورت نگرفت و آن چیزی که امروز با آن روبه رو هستیم شورای عالی بیمه سلامت نیست و قانون اجرا نشده است؛ یعنی این شورا، شورای عالی بیمه خدمات درمانی است که فقط تغییر نام داده است.
وی با بیان اینکه توجه به شرایط اقتصادی مردم در تعرفه‌گذاری ها بسیار مهم است، گفت: سازمان نظام پزشکی در بسته تعرفه پیشنهادی خود بیشتر از اینکه به دنبال تغییر اعداد و ارقام باشد مبنای سیاستگذاری را مورد پیگیری قرارداده است، زیرا در طول ۱۵ سال گذشته سازمان‌های بیمه‌گر تعرفه بخش خصوصی را برمبنای تعرفه بخش دولتی قرار دادند که این موضوع نوعی انحراف است.
زالی با تاکید بر توجه به تعرفه های ترجیحی، تصریح کرد: معنای این تعرفه آن است که نسبت به نرم تعرفه‌ها افزایش بالاتری داشته باشد، بنابراین بهتراست برای مناطق محروم تعرفه ترجیحی اجرا شود، هرچند که متاسفانه درطی سال های گذشته تعرفه درمناطق محروم کاهش پیدا کرده و این موضوع موجب شده پزشکان، مناطق محروم و شهرهای کوچک را رها کنند.
وی با بیان اینکه برای برخی گروه های پزشکی مانند متخصصان کودکان، داخلی، روانپزشکی و پزشکان عمومی باید تعرفه ترجیحی انجام شود، افزود: اگر پیشنهادهای مطرح شده اجرایی شود فشار کمتری به سازمان های بیمه گر وارد می شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: خوشبختانه پیشنهادات پیش از تایید لایحه بودجه در دولت ارائه شد اما متاسفانه طبق شواهد در شاکله بودجه تغییرات آنچنانی به نفع حل مسائل سیاستگذاری در تعرفه گذاری دیده نمی شود، بنابراین اگر این موارد حل نشود کماکان حلقه معیوب در تعرفه گذاری ها رفع نخواهد شد.
نظر شما