مديركل اجرايي كميسيون هاي ماده صد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اعلام كرد: در 6 ماهه سال 84 ميزان اجراي احكام كميسيون ماده صد شهرداري 33 درصد بوده ، در حالي كه اين رقم در 6 ماهه اول امسال به 3 درصد كاهش يافته است.
مهندس صلاح الدين متقي ، در عين حال وجود مشكلات قانوني و رعايت برخي مصلحت ها را در كاهش نرخ اجراي احكام كميسيون ماده صد دخيل دانست و با توجه به لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداري گفت: بعضي از تبصره هاي ماده صد در برخي موارد مسكوت است و هيچ پاسخي به مشكلات موجود نمي دهد. فرضا اگر راي كميسيون به منطقه مربوطه ابلاغ شود و مالك از تمكين راي صادره سر باز زند ، قانون در اين باره مسكوت است و هيچ راهكاري ارائه نمي دهد.
وي با اشاره به اشكالات ماهوي و شكلي قانون در مبارزه با تخلفات ساختماني افزود: اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده صد با استخراج اين اشكالات و منعكس كردن آن به شوراي شهر ، اولين قدم را در راه اصلاح قانون برداشته كه اميدواريم در اين خصوص چاره انديشي شود.
متقي با رد تاثير روند كند صدور پروانه در شهرداري در ايجاد ساخت و سازهاي غير مجاز ، تاكيد كرد: در صورت آشنايي مردم با روند كار ، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري زمان را به حداقل رسانده است و هيچ مشكلي براي اخذ مجوز ساخت و ساز وجود ندارد.
وي با ارائه آماري از بيشترين تخلفات انجام شده در مناطق مختلف تهران ، بيشترين تجاوز به حريم را در مناطق 5 و يك ، بيشترين خلاف تغيير كاربري را در منطقه 3 و 6 و بيشترين خلاف در حد تراكم را در منطقه 4 و 22 عنوان كرد و گفت: در 6ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته ، خلاف تغيير كاربري و تجاوز به حريم با افزايش مواجه بوده است. به طوري كه خلاف تغيير كاربري در سال گذشته 250344 متر مربع و امسال 325849 متر مربع و تجاوز به حريم با افزايش 2 هزار متر مربعي مواجه بوده است.
مديركل اجرايي كميسيون هاي ماده صد با تاكيد بر اينكه در شهرداري جريمه هاي حاصل از تخلفات ساختماني به عنوان يك منبع درآمدي تلقي نمي شود ، افزود: يكي از رويكردهاي درآمدزايي شهرداري در گذشته تخلفات ساختماني بوده است و گاهي براي خلاف ساختماني تسهيلاتي ايجاد مي شده است ، در حالي كه امروز با دستور صريح شهردار به مبارزه با تخلفات ساختماني اين رويكرد وجود ندارد.
نظر شما