به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی بندی از لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود که مربوط به تخلفات دولت گذشته در برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت و گاز بود.
در جریان بررسی این ماده، غلامرضا تاجگردون گفت: هر سال دیوان محاسبات این تخلفات را در گزارش تفریغ ذکر می‌کند.
وی در تشریح این تخلفات افزود: مجوزهایی داده شده و تخلفات مدیریتی اتفاق افتاده و دولت تصمیم گرفته که برای رفاه حال مردم تخلفاتی را انجام دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما این تخلفات را به نیت خیر می‌گیریم، دولت مجبور شده است که بنزین ارزان به مردم بدهد و به دلیل کمبود اعتبارات ناچار به تهاتر شده است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون محاسبات، اگر رئیس‌جمهور تخلف کند، باید گزارش آن به رئیس مجلس ارائه شود، رئیس مجلس نیز باید تخلفات را به صحن مجلس گزارش دهد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: این تخلفات غالباً پس از اتمام دوره ریاست جمهوری توسط دیوان محاسبات به رئیس مجلس ارسال شده است.
لاریجانی ادامه داد: علت اینکه می‌گویند تخلفات رئیس‌جمهور و وزرا به رئیس مجلس فرستاده شود، به این منظور است که در زمان حیات سیاسی این افراد، تخلفات مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه تاجگردون اظهار داشت: این تخلفات موجب شده حساب‌های شرکت نفت باز بماند؛ چند سال است که این صورت‌های مالی اصلاح نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی انتظامی به شرکت نفت بدهکار است و می‌ترسد که حتی پول کسی را به حساب‌هایش واریز کند زیرا شرکت نفت برداشت می‌کند. نماینده دولت در مجلس نیز معتقد بود باید با تخلفات افراد برخورد شود، اما حساب‌های شرکت نفت سال‌هاست که بسته نشده و به خاطر همین در مراجع بین‌المللی دچار مشکل است.
تاجگردون معتقد بود با این اصلاحیه صورت های مالی شرکت نفت اصلاح می شود و روند بررسی تخلفات برخی مسئولان در دیوان محاسبات و قوه قضائیه ادامه خواهد داشت.
در ابتدا نمایندگان اصل این ماده با ۱۰۰ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرساندند.
در ادامه حذف این ماده به پیشنهاد یکی از نمایندگان به رأی مجلس گذاشته شد، نمایندگان با ۵۶ رأی موافق، ۱۳۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده مخالفت کردند.
به پیشنهاد لاریجانی، جمله‌ای به پایان این بند الحاق شد که بر اساس آن، دیوان محاسبات موظف است پیگیری‌های قضایی لازم راجع به متخلفان را انجام داده و برخورد قضایی لازم را انجام دهد.
با این اصلاحیه، ماده فوق با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این بند اجازه داده شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
۱- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
همچنین دیوان محاسبات کشور موظف شد ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
علاوه بر این دیوان محاسبات موظف شد پیگیری های قضایی راجع به متخلفان را انجام دهد.
نظر شما