تاسيس شوراي‌عالي تعاون به رياست رئيس جمهور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، لايحه توسعه بخش تعاوني، مجموعه راهكارهاي اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در ارتباط با بخش تعاوني و نيل به افزايش سهم اين بخش به 25 درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور مي باشد، از شروع به كار دولت نهم تدوين آن آغاز شده بود.

اين لايحه در پنج فصل و 55 ماده تدوين شده است كه در جلسه اي با حضور وزير تعاون و معاونين ايشان و نيز چند تن از معاونين وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نيرو، نفت و جهاد كشاورزي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و قرار است به هيات وزيران ارائه شود.

در فصل اول، اين لايحه مشتمل بر 20 ماده است كه در آن اصلاحات ساختاري اعم از ساختارهاي دولتي و ساختارهاي تعاوني مورد پيشنهاد قرار گرفته است.

در ساختارهاي دولتي، تاسيس شورايعالي تعاون به رياست رئيس جمهور براي تمركز هماهنگي ها و سياست‌ها و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي توسعه بخش تعاوني پيش بيني شده است. چگونگي تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت، تقويت اختيارات و منابع صندوق تعاون كشور و گسترش ادارات تعاون در همه شهرستانهاي كشور از ديگر موارد پيش بيني شده در اين فصل است.

در ساختارهاي تعاوني ، تعاريف مربوط به تعاوني هاي سهامي عام، تعاوني هاي فراگير ملي شركت‌هاي تعاوني مادر تخصصي، مجتمع هاي تعاوني و نيز اصلاح ضوابط معطوف به سرمايه در تعاوني ها مطرح شده است.

اجازه فروش سهام به افراد غير عضو تعاوني با حق راي، اجازه مشاركت خارجي در تعاوني ها، اجازه انتشار اوراق مشاركت توسط تعاوني ها، انتخاب هيئت مديره خارج از اعضاء براي تعاوني ها با ماهيت اعضاء خاص ، اجازه حضور تعاوني هاي سهامي عام در بازار بورس اوراق بهادار ، اجازه حضور در انواع تعاوني ها در اركان بورس هاي كالايي و نهايتا اصلاح ساختار اتاق‌هاي تعاوني در جهت تنوع دادن به حضورانواع تعاوني ها در اداره آنها از ديگر موارد پيش بيني شده در اين فصل است.

فصل دوم، مشتمل بر 5 ماده مربوط به بسترسازي و سياست‌گذاري است. در اين فصل ، تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاوني، تدوين سند ملي بخش تعاوني و اصلاح كليه اسناد ملي فرابخشي و استاني متاثر از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، لزوم احصاء سهم بخش تعاوني در كليه گزارش‌هاي اقتصادي، آمارهاي ملي و حساب‌هاي ملي از جمله موارد پيش بيني شده اند.

فصل سوم ، مشتمل بر 17 ماده مربوط به "حمايت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها" است كه حاوي ايجاد سهولت در تاسيس تعاوني ها و ارائه مشوق‌هاي مختلف براي گسترش آنهاست.

در اين فصل راه اندازي بانك اطلاعات تشكيل و توسعه تعاوني ها اجازه فعاليت و تعيين سهم در زمينه هاي فعاليت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي ، اجازه همراه با ايجاد تسهيلات براي تاسيس بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري تعاوني ، چگونگي اختصاص منابع بانكي و نيز يارانه ها، امكانات سرمايه گذاري ، سهام مورد واگذاري بخش دولتي، تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده است.

در فصل چهارم اين لايحه، مشتمل بر 8 ماده در خصوص توانمندسازي و نگهداري تعاوني هاست . كمك‌هاي آموزشي ، تامين بخشي از هزينه هاي تحقيق و توسعه مطالعات و مشاوره هاي ارتقاء بهره وري، استقرار نظامهاي استاندارد مديريت و كيفيت و نيز نظام ارزش‌هاي تعاوني، هزينه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات شبكه سازي در بخش تعاوني و نيز تقويت توانمندي‌هاي اتاق‌هاي تعاوني و تقويت تعاون بين تعاوني ها از جمله موارد پيش بيني شده در اين فصل است.

همچنين در فصل پنجم اين لايحه كه شامل 4 ماده است ساير موارد مطرح گرديده است و اين لايحه آماده تقديم به هيات دولت مي باشد.