۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۴

گزارش خبري مهر از كناره گيري 3 تن از معاونان فرهاد رهبر از ادامه فعاليت با دولت نهم

گزارش خبري مهر از كناره گيري 3 تن از معاونان فرهاد رهبر از ادامه فعاليت با دولت نهم

3 تن از معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به دلايل مختلف از ادامه فعاليت با دولت نهم كناره گيري كردند. در عين حال، فرهاد رهبر با استعفاي دسته جمعي برخي از معاونان و مديران كل سازمان مديريت و برنامه ريزي ممانعت كرده است.

خبرنگار اقتصادي "مهر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كسب اطلاع كرد: علي طيب نيا، فرهاد دژپسند و مهدي رحمتي به ترتيب معاون اقتصادي، توليدي و زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به دلايل مختلف و عدم تحت فشار قرار گرفتن رئيس اين سازمان از سوي دولت، از سمت‌هاي خود كنارگيري كرده و طي روزهاي آينده از اين سازمان مي روند.

براساس اين گزارش، طيب نيا كه دبير هيئت امناي حساب ذخيره ارزي نيز است، به دليل پايان ماموريت خود و موافقت فرهاد رهبر با درخواست‌هاي مكرر رئيس دانشگاه تهران، طي روزهاي آينده به اين دانشگاه نقل مكان مي كند.

همچنين فرهاد رهبر با رفتن دژپسند به موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي موافقت كرده و وي هم اكنون در اين موسسه نيز شروع به كار كرده است.

از سوي ديگر، رحمتي هم كه سابقه طولاني فعاليت در سازمان مديريت را دارد ، براي چندين بار تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد را از رياست اين سازمان كرد كه با موافقت فرهاد رهبر مواجه شد.

گزارش خبرنگار مهر از سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكيست، در پي مطرح شدن طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام سازمان‌هاي مديريت استاني با استانداري‌ها، برخي معاونان و مديران كل سازمان مديريت استعفاي دسته جمعي را مطرح كردند كه فرهاد رهبر با آن ممانعت كرده است.

همچنين برخي ديگر از مقامات مسئول در سازمان مديريت تقاضاي جابه‌جايي پست مديريتي خود با ديگر دستگاه‌ها را مطرح كرده اند. درعين حال، درحالي كه دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اخيرا از تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از 30 سال ( واگذاري سازمان‌هاي مديريتي استاني به استانداري‌ها) خبر داده است اما فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به‌شدت با اين طرح مخالف است.

البته كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز معتقدند در صورت تصويب طرح ادغام سازمان‌هاي مديريت استاني با استاندار‌ي‌ها، اين سازمان به مركزي سياسي تبديل شده و ديگر نبايد به انتظار تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي بلند مدت كشور باشيم.

اين كارشناسان مي گويند، با واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداري‌ها، نظام برنامه ريزي كشور به ورطه خرابي و نابودي كشيده خواهد شد.

به عقيده برخي ديگر از كارشناسان مسايل اقتصادي، اگر به بانك مركزي و سازمان مديريت به شكل قلك نگاه شود ، واگذاري اداره سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استاني به استانداري ها و انجام هر كاري توسط استاندار در قبال سازمان مديريت كار درستي است اما اگر به سازمان برنامه به عنوان يك مغزي كه بايد فكركند، برنامه بدهد و تصميم سازي كند ، نگاه شود اين تفكر كاملا غلط است.

اين درحالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با اين اوضاع در حساس‌ترين ماه فعاليت خود كه تدوين بودجه 85، نهايي كردن لايحه متمم عمراني سال جاري، تدوين گزارش سالانه تطبيقي و نظارتي برنامه چهارم را دردستور كاردارد، شاهد تحولات مديريتي شده است.

البته گفته شده است سازمان مديريت و برنامه ريزي قصد داشته است كه بودجه سال 86 را بر مبناي قيمت تمام شده و عملياتي تنظيم و تدوين اين نوع بودجه ريزي را جايگزين بودجه سنتي كند. به عبارت ديگر، چانه‌زني‌ها در تنظيم بودجه حذف شود كه در شرايط فعلي اين هدف با تحولات مديريتي صورت گرفته با مشكلات اساسي روبرو خواهد شد.
=======================
گزارش از مجتبي قمري وفا

کد خبر 394088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha