خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-جلال حیران‌نیا: در خصوص نسبت اخلاق و حقوق تفاسیر مکاتب مختلف نظری وجود دارد. در حالی که برخی مکاتب معتقد به تقدم اصول اخلاقی بر اصول حقوقی هستند و آنرا برای جامعه مناسب می دانند مکاتب دیگری نیز هستند که در تقابل با این نظریه هستند و اصول حقوقی را بر اصول اخلاقی مقدم می دانند و رعایت قانون ظالمانه را نیز امری درست می پندارند.
در گفتگوی خبرنگار مهر با پروفسور «سوزان هاگ» فیلسوف و منطق دان برجسته معاصر به بررسی این نسبت پرداخته شده که در ادامه آمده است.
سوزان هاگ فیلسوف بریتانیایی، دانش آموخته دانشگاه آکسفورد و کمبریج است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه زبان، منطق، معرفت شناسی و متافیزیک است. کتاب «فلسفه منطق» از سوزان هاگ با ترجمه محمد علی حجتی به فارسی ترجمه شده است. مباحث و موضوعات مطرح شده توسط هاگ در علم منطق و حقوق، تأثیرات قابل توجهی در این حوزه‌ها بر جای گذاشته است. «هاگ» در حال حاضر استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکاست. هاگ فیلسوف و منطق دان شناخته شده ای در سطح جهان است.
*رابطه میان اخلاق و حقوق به چه صورتی است؟
مکاتب مختلفی در خصوص این نسبت توضیحاتی داده اند و این نسبت را بررسی کرده اند. مکاتبی چون مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی(مکتب حقوق وضعی) در خصوص این نسبت نظریه هایی را مطرح کرده اند.
مکتب حقوق طبیعی به طور مفصل به این نسبت پرداخته است. در این مکتب اصول حقوقی و قوانین حقوقی باید عادلانه باشند. در این مکتب قانونی که عادلانه نباشد قانون نیست.
لذا در این مکتب نوعی تقدم اخلاقی بر حقوق مشهود است.
در مکتب وضعی بر خلاف مکتب طبیعی اصول حقوقی وضعی است و توسط بشر وضع می شود. در این مکتب اصول حقوقی امری قراردادی است. در واقع مکتب حقوقی وضعی که مبتنی بر روش پوزیتیویسم است اصول حقوقی حاصل قرارداد اجتماعی است و برای عدم رعایت آن حقوق مجازات و تنبیه هم در نظر گرفته شده است.
در واقع در این مکتب به عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن آن اصول حقوقی توجهی نمی شود و ملاک قرارداد افراد است.
لذا مشاهده می شود در این مکتب اصول حقوقی تقدم دارند بر اصول اخلاقی.
*کدامیک از اینها برای جامعه در اولویت هستند؟ اخلاق یا قانون؟
سوال شما موردی را پیشنهاد می دهد که در آنجا ممکن است قانونی در جامعه حکمفرما شود که برخی از اعضای جامعه آن قانون را به چشم آن چیزی ببینند که از نظر آنها به لحاظ اخلاقی صحیح بوده و یا غلط به نظر برسد.
زمانی که حکومت آتن حکم به اعدام سقراط داد، وی فکر می کرد که صدور چنین حکمی ناعادلانه بوده ولی وی باید این حکم را بپذیرد.
درعوض شخصیت های بزرگ دیگری نیز وجود داشته اند که از قوانین حکومت به اسم درستی اخلاقی و وجدانی سرباز زده اند. شاید بتوان «سوفوکل» را به عنوان نماینده ادبی ایستادگی در برابر حکام بر اساس آنچه وی آن را حقوق متعالی و اخلاقی می خواند دانست.
احتمالا اکثر ما زمانی که با قانونی روبرو می شویم که آن را در تضاد با اصول اخلاقی خود می دانیم، آن را سبک و سنگین کرده و به صورت ناخودآگاه قانونی را که حتی در تضاد با اخلاق باشد را ترجیح خواهیم داد.
برای نمونه اگر قانونی وجود داشته باشد که مصرف الکل را در برخی اماکن ممنوع کند و فرد کماکان حق مصرف الکل را برای خود محفوظ بداند، باز هم از آن قانون تبعیت خواهد کرد؛ البته اگر بخواهد به قوانین آن جامعه احترام بگذارد.
*شما در خصوص نسبت اخلاق و حقوق به دو مکتب حقوق طبیعی و وضعی اشاره کرده اید. در سطح نظام بین الملل رعایت این قوانین چگونه است؟
در خصوص اصول حقوق طبیعی و وضعی در سطح نظام بین الملل همان تعاریف سطح خرد وجود دارد. منتهی در خصوص ضمانت اجرای قوانین تفاوتهای چشمگیری وجود دارد. در حالی که در سطح داخلی کشورها قوه قضاییه آن کشور مسئولیت ضمانت اجرای قوانین حقوقی را بر عهده دارد.
این در حالی است که در سطح نظام بین المللی هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت اصول حقوقی وجود ندارد. اگرچه عرف و تبدیل به رویه شدن و پاسخگویی متقابل می تواند نوعی ضمانت اجرا به شمار رود ولی سازمان و نهادی که قدرت فائقه داشته باشد و ضمانت اجرای اصول حقوقی در سطح نظام بین الملل را بر عهده داشته باشد وجود ندارد.
لذا در این عرصه قدرت تعیین کننده است.
نظر شما