چالش بر سر نرخ تورم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي هر ماهه با بررسي وضعيت و شاخص قيمت 310 قلم كالا وخدمات مصرفي ، اقدام به تعيين شاخص تورم مي نمايد، نرخ تورمي كه مركز اتكاء تمام آمارها ومحاسبات اقتصادي كشور است.

نرخ تورم از طريق مقايسه قيمت كالاها و خدمات مصرفي در 800 منطقه شهري و روستائي نسبت به ماه قبل از زمان بررسي ، 12 ماهه منتهي به ماه مورد بررسي و ماه مشابه سال قبل وغيره حاصل مي شود.

طي يك تا دو سال گذشته با انتقاداتي كه نسبت به نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نسبت به وضعيت عمومي مردم و قيمت واقعي كالاها و خدمات ابراز شد ، اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نسبت به تغيير سال پايه نرخ تورم و تعداد اقلامي كه براي تعيين اين نرخ مد نظر قرار مي گرفت ، اقدام كرد.

دراين مدت با توجه به انتقاداتي كه نسبت به قديمي بودن سال پايه ، نوع و تعداد كالاهائي كه براي تعيين شاخص تورم به كارمي رفت، اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به فكرتغيير سال پايه تعيين نرخ تورم ازسال 76 به سال 83 وتغيير اقلام و افزايش آنها از 310 نوع قلم كالا به 362 قلم كالا افتاد.

آخرين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي براي نرخ تورم مربوط به شهريور ماه مي شود كه حدود 9/10 درصد اعلام شده بود و اين درحالي است كه طي ماه اعلام شده، گراني ها و افزايش قيمت ها به حدي افزايش يافته بود كه مقام معظم رهبري نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي مردم به دولتيان ومسئولان تاكيد كردند.به علاوه مجلس نيزنسبت به افزايش قيمت ها عكس العمل نشان داده ونمايندگان دولت و وزراي اقتصادي را براي پاسخگوئي به مجلس دعوت كرد.

اين درحالي است كه نرخ تورم اعلام شده ازسوي اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي نشان دهنده كاهش ونه افزايش نرخ تورم  است اما زندگي روزمره مردم و قيمت كالاها و خدمات گوياي اين مطلب نيست.

اين درحالي است كه دانش جعفري وزيراموراقتصادي و دارائي دريك نشست خصوصي با خبرنگاران كاهش نرخ تورم به 9/10درصد را  يك دستاورد ملي عنوان كرده است.

ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي نيزدرباره نرخ تورم اظهارداشت : منظور از تورم قيمت خرده فروشي كالا و خدمات است ، بانك مركزي شاخص هاي مختلفي را تهيه مي كند كه در اين ميان شاخص خرده فروشي ، شاخص تورم است.

وي عنوان كرده است : نرخ تورم براساس قيمت 310 قلم كالا و خدمات و برطبق استاندارد آماري مجامع بين المللي ، تهيه و ارايه مي شود اما نكته مهم دراين زمينه اين است كه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمت ها نيست وتازماني كه تورم بالاتر ازصفر باشد ، بدان معناست كه قيمت ها بالامي روند.

وي تصريح كرد : بدين ترتيب اگر مي گوييم  تورم مثلا از 15درصد به 5/10 درصد رسيده است يعني اينكه هنوز قيمتها افزايش دارند. 5/10 درصد براي كل شاخص است كه درمواردي مانند قيمت حبوبات بيش از اين مقدار قيمت بالا رفته است.

همچنين مدير كل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه سال پايه براي محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغيير خواهد كرد، افزود: در اين محاسبه برخي اقلام از سبد نرخ تورم خارج و برخي اقلام به آن وارد خواهند شد.

وي با اشاره به اينكه از اين پس هر پنج سال يك بارسال محاسبه نرخ تورم تغيير خواهد كرد، گفت : تا قبل از اين، سال پايه محاسبه نرخ تورم هر هفت سال يك بار تغيير مي كرد اما از سال 83 به بعد قرار است سال پايه هر پنج سال يك بار تغيير كند.

محسن تقوي طلب اعلام كرد: درزماني كه تغيير سال پايه انجام مي گيرد وزن و اقلام مشمول شاخص با توجه به الگوي مصرف تغيير مي كند. در محاسبات جديد، بانك مركزي با حذف 22 قلم كالا و افزودن 74 قلم كالاي جديد ، تعداد اقلام محاسبه شاخص تورم به 362 قلم كالا افزايش يافت.

اما با اين وجود هنوزدلايل بانك مركزي براي تعيين اين اقلام ازكالاها در تعيين نرخ تورم براي كارشناسان وحتي مردم مشخص نيست، زيرا بسياري از اقلام افزوده شده در سبد مصرفي اكثر خانوارهاي  ايراني جائي ندارند.

به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي ، اقلامي بايد در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني جاي بگيرند كه جز اقلام پرمصرف خانوار باشند ويا اينكه خانواده ها هزينه هاي بزرگي رابراي تامين آنها متحمل شوند درحالي كه دراقلام منظور شده براي محاسبه نرخ تورم بسياري از كالاهاي پرمصرف مردم منظور نشده است.

محمد قلي يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه اقتصاد علامه طباطبائي نرخ تورم ايران را در حال حاضر 28 تا 30 در صد عنوان كرده و گفته است : علي رغم كنترل قيمت ها طي ماه هاي اخير با نرخ تورم حدود 30 درصد روبه رو هستيم .

وي عنوان كرده بود: بايد توجه داشت كه نبايد تورم را با كاهش نرخ تورم امري يكسان تلقي كنيم. شايد مقداري از سرعت افزايش قيمت ها كاسته شده باشد اما اين امربه معناي كاهش تورم درجامعه نيست. يوسفي اعلام كرده بود: در شرايطي كه توليد وسرمايه گذاري افزايش نيافته، نمي توان تصور كاهش قيمت ها را داشت.

وي با اشاره به اينكه بخش عظيمي از اقلام توليدي وارداتي در شاخص تورم لحاظ نمي شود گفته است: در جابه جائي سبد هاي كالائي و نبود وحدت نظر در خصوص اقلام مختلفي كه در برآورد تورم اهميت دارد، يك اشكال اساسي وجود دارد ضمن آنكه يك مقدار شاخص هاي بانك مركزي دچار ايراد است.

عضوهيات علمي دانشگاه اقتصادعلامه طباطبائي بيان كرده است : علي رغم اينكه قيمت برخي اقلام ازسوي دولت ثابت نگهداشته  شده اما شاخص تورم كاهش نيافته كه اين امرحاكي ازكاهش سرعت نرخ رشد تورم است نه كاهش تورم .

همچنين سيد كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيزبا بيان اينكه كاهشي در نرخ تورم نديده ايم و تنها در آمار ارائه شده توسط وزير اقتصاد و دولت اين كاهش مطرح شده گفته است : متاسفانه دستگاه هاي ذيربط بر اساس سياست ها با آمارها بازي مي كنند كه اين در نهايت به ضرر خود دولت تمام خواهد شد.

دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس بر اساس تحليل دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز پيرامون روش هاي تعيين نرخ تورم با شاخص هاي مختلف اعلام كرده است: به نظر مي رسد ، تغيير سال پايه از سال 76 به 83 منجر به ورود نزديك به 50 قلم كالا و خدمات به سبد خانوار خواهد گرديد و به طور حتم پس از اصلاح ضرايب ، نرخ تورم با نرخي كه در حال حاضر اعلام مي شود تفاوت خواهد داشت.

لازم به ذكر است ، اخيرا نيزشبكه خبري بي.بي.سي درگزارشي به افزايش قيمت مواد خوراكي در تهران در ماه رمضان پرداخته و تاكيد كرده است كه نرخ واقعي تورم در ايران 16 درصد است.     

رئيس كل بانك مركزي در يك نشست صميمانه با خبرنگاران در خصوص اظهاراتي كه در مورد دستكاري بانك مركزي در ارائه گزارش خود در ارتباط با نرخ تورم شده گفته است : من يك استاد دانشگاه هستم و شان يك استاد دانشگاه اين نيست كه در گزارشي دستكاري كند. وي تصريح كرده است : بانك مركزي نه قبل و نه بعد از انقلاب هيچگاه كوچكترين اختلالي در ارائه گزارش نرخ تورم ايجاد نكرده است ، زيرا در چنين شرايطي كشور ديگر در خارج آبرو نخواهد داشت.

شيباني با بيان اينكه مركز رسمي اعلام نرخ تورم در ايران طي 67 سال گذشته بانك مركزي بوده عنوان كرده است : من در بانك مركزي از پست كارشناسي آغاز به كار كرده ام و در روستاها و شهرستان ها نيز شخصا براي جمع آوري آمار اعزام شده ام، دستكاري در نرخ تورم توسط بانك مركزي امكان ندارد.

وي گفته است : من استاد دانشگاهي را مي شناسم كه مي گويد براساس محاسبات وي نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي كند غلط است .آيا تصميم يك تيم گروهي درست است يا نظر يك شخص .

اخيرا اداره آمارهاي بانك مركزي نيز نسبت به اعلام اقلام حذف و اضافه شده به سبد تعيين نرخ تورم اقدام كرده كه در اين بين خودروي سواري پژو 206 ، خودري سواري پژو 405 ، هزينه منحصر براي خريد و فروش اتومبيل ، دوربين فيلمبرداري ، دستگاه تلفن همراه ، حق مكالمه تلفن همراه ، دستگاه تلفن ثابت ، رايانه شخصي ، آموزش شنا ، تور مسافرت زميني داخل كشور ، سفر زيارتي سوريه (زميني ، هوائي ) ، تور خارج از كشور براي سفر غير زيارتي نظير دبي ، زانوبند پزشكي ، يك دست دندان مصنوعي ، ارتودنسي ، روكش دندان، فيزيوتراپي ، شيشه عينك ، قرص آموكسي كلاو ، قرص استامينوفن كدئين ، آمپول كوريونيك گونادوتروفين ، قرص استاتين ، قرص نيتروگيليسيرن ، اسپري سالبوتامول ، قرص كلسيوم دي ، ويال اينتروترون بي ، ويال دولي تاكسل ، ويال اريتروپوبتين ، قطره بتامتازون ، دي سديم فسفات ، آمپول ترامادول ، اجرت كارگر برق كار، اجرت كارگر لوله كش ، اجرت تعويض روغن ، آلات موسيقي ، جريمه تخلفات رانندگي ، هزينه تهيه اسناد ازدواج و طلاق ، شهريه مهد كودك ، آدامس ، چيپس ، آب ميوه ، كيك ساده ، جوجه كباب ، باتري قلمي ، مايعات سفيدكننده ، پفك ، ليموترش ، زرشك ، تخمه آفتابگردان ، كنسرولوبيا ، انواع دوغ ، غذاهاي آماده براي مصرف در مجالس خانگي ، كرايه مترو، هزينه صدور گذرنامه ، كاپشن زنانه ، شلوار جين بچه گانه ، اجرت ساخت طلا ، مبل ، مايكرويو، كتري گازي ، آبكش پلاستيكي ، ظروف تفلون ، اجرت شستشوي فرش ، تعليم رانندگي ، معالجه ريشه دندان ، كلاس هاي تقويتي ، هزينه استفاده از اينترنت و توپ فوتبال ، آموزش بدنسازي ، خوشبوكننده دهان ، كيف دستي زنانه و تورسه روزه كيش به چشم مي خورد.

نوشابه گازداردر بطري شيشه اي ، شلوار فاستوني مردانه ، چاي خشك داخلي ، كباب كوبيده ، آسپرين 100، استامينوفن 325، كفش دست دوز به گانه ، صندلي چوبي و پارچه اي ، بخاري نفتي ، سماور ، بشقاب ملامين ، استكان بلوري ، صابون لباسشوئي ، اجرت استحمام در حمام عمومي ، سفره نايلوني ، خودروشوي پيكان ، قرص جوشان كلسيم ، فورت ، آمپول گنادوتروپ، قرص متيل دوپا ، امپول ديكنوفناك ، قرص آمپي سيلين ، پماد چشمي تتراسايكلين نيز اقلامي هستند كه ازسبد تعيين نرخ تورم خارج شده اند.  

به هر حال، همچنان چالش ميان دولتمران نهم و كارشناسان مسايل اقتصادي بر سر نرخ تورم واقعي ايران ادامه دارد.