به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی ظهر امروز(پنج شنبه) در نشست علمی مباحث فقه سیاسی که در سالن همایش‌های دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، با اشاره به تعریف فقه از زبان فقهای بزرگ تاریخ گفت: فقه بیان و علم به احکام ملکف است به همین علت نمی‌توانیم ادعا کنیم که فقه از سیاست جداست و نمی‌توانیم تصور کنیم که فقیهی بدون فقه سیاست ادعای فقاهت کند.
وی با بیان اینکه سیاست بخشی از افعال مکلف است، اضافه کرد: فقه به دو بخش کلان و خرد تقسیم‌بندی می‌شود چرا که افعال مکلف نیز دارای این دو بخش هستند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اینکه اراده فردی در زندگی اجتماعی برگرفته از اراده حکومت است، تصریح کرد: اراده حاکم در جامعه به یک قانون تبدیل و اراده‌های مردم نیز تابع این اراده می‌شود چرا که هر فردی که در جامعه‌ای زندگی کند نمی‌تواند اراده حاکم را نپذیرد.
وی احکام مرتبط با مکلف کلان را احکام فقه نظام خواند و عنوان کرد: فقه نظام در حوزه نظم مرتبط با جامعه تعریف می‌شود که از اراده حاکم آغاز و در اراده محکومان تجلی پیدا می‌کند.
آیت‌الله اراکی خاطرنشان کرد: علم‌کلان شیعی عالی‌ترین معارف مرتبط با فقه نظام را به خود اختصاص داده اما تا کنون به این علم توجه لازم نشده به همین علت بسیاری از ابعاد آن نهان مانده است.
این استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه اراده جاهل مستحق تبعیت نیست، مطرح کرد: کسی که خود نمی‌داند چه کاری انجام دهد نمی‌تواند اراده خود را بر جامعه حاکم کند؛ هیچ فردی به خود اجازه نمی‌دهد که اراده خود را تابع یک اراده ناحق و ظلم قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس فقه نظام اراده واحد کلان در اراده امام و رهبری تجلی پیدا می‌کند، اظهار کرد: افرادی که می‌گویند سیاست جزو دین نیست نسبت به آیات دینی ناآگاه هستند.
آیت‌الله اراکی از علم فرمانروایی به عنوان یکی از معانی سیاست نام برد و مطرح کرد: بر اساس تعریف غربی‌ها نیز سیاست به معنای فن و عمل فرمانروایی در جوامع است و این مفهوم به عنوان بخشی از افعال مکلفین از فقه جدا نیست؛ اگر فقه سیاسی به معنای فقه نظام اجتماعی مبتنی بر سیاست از فقه حذف شود فقط برای فردی که دور از مردم به تنهایی زندگی می‌کند کاربرد خواهد داشت به همین علت هر فقیهی که فهم سیاسی نداشته و بگوید بنده در سیاست دخالت نمی‌کنم از صلاحیت تقلید می‌افتد.
وی با بیان اینکه سیاست و حکومت از مقولات دو طرفه است، عنوان کرد: مردمی که باید اراده حاکم را بپذیرند بخش دیگری از سیاست و حکومت هستند و اگر این دو بخش موازی یکدیگر باشند جامعه دچار آشوب می‌شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در فقه سیاسی باید مشخص شود کدام فرد شایستگی قرار گرفتن در جایگاه اراده حاکم را دارد و این فرد با کدام روش و ابزار باید حکومت مورد نظر را اجرایی کند تا بتواند به ارکان حقانیت و قدرت برسد.
وی از مشروعیت به عنوان دیگر ارکان مورد نیاز حاکمیت حق نام برد و اضافه کرد: مشروعیت را خداوند متعال اعطا می‌کند اما مردم نیز باید از حاکم مشروع تبعیت کنند و او را به رکن قدرت برسانند.
آیت‌الله اراکی با اشاره به اینکه طلاب و اندیشمندان حوزوی باید به عرصه فقه سیاسی وارد شود، گفت: حوزه باید در رابطه با فقه سیاسی غنی شود چرا که داشتن فهم سیاسی از اهم وظایف فقهاست و فقه بدون فقه سیاسی چیز زیاد دیگری نخواهد داشت.
نخستین جلسه از سلسله نشست‌های علمی مباحث فقه سیاسی در سال جدید به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است.
نظر شما