به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اردبیل تصریح کرد: این گروه از بنگاههای اقتصادی به دلیل نقص قوانین نرخ تسهیلات بالایی دارند و در مجموع مشاهده میشود که نظام بانکداری کشور با مشکل مواجه است.
وی افزود: دولت تنها میتواند بانکهای دولتی را ملزم به اقدام خاصی بکند و این در حالی است که اصلاح نظام بانکداری مورد تأکید مجلس و از اولویتهای آن در سال جاری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به مالیاتها مرتبط بود که با تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور برخی قوانین نیازمند به روز رسانی و اصلاح است.
بدری افزود: هر چند عملکرد دولت در کنترل تورم مطلوب بود اما در نظارت بر عملکرد بانکها مطلوبیت حاصل نشده و نامگذاری سالهای اخیر نشان میدهد مطابق منویات رهبر معظم انقلاب مشکل اساسی کشور اقتصاد است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی مشکل دیگر را فعالیت حداقلی صنایع متوسط و کوچک دانست و ابراز امیدواری کرد در سال جاری این حوزه مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی افزود: مجلس در بودجه سال ۹۶ فرصتهایی برای حمایت بخش تولید پیشبینی کرده که لازم است از سوی مدیران خود استان اردبیل مورد توجه قرار گرفته و استفاده شود.
به گفته بدری یکی از این فرصتها آبیاری مکانیزه کشاورزی است که با وجود اینکه اردبیل جزو ۱۰ استان برتر کشاورزی است اما در استفاده از تسهیلات رتبه ۲۷ را دارد.
وی افزود: برای تحقق شعار سال عزم جدی از سوی بخش دولتی و مجلس مشاهده میشود و مجلس کارشناسی کردن مباحث محوری جامعه را در قالب ۱۵ موضوع کلان دنبال میکند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس خواستار اعطای پیشنهادات و لوایح از سوی بخش دولتی شد و افزود: برای تحقق این مهم لازم است بخش دولتی یاری گر مجلس باشد.
نظر شما