به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مير كاظمي در مراسم روز ملي صادرات گفت: در صورت حركت با رشد 50 درصد، صادرات غيرنفتي ايران در سال 90 به 120 ميليارد دلار مي رسد.
وي با اشاره به برنامه 8/17 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي پيش بيني شده طي برنامه اول توسعه ، افزود: اين ميزان با تحقق 65 درصدي به 7/11 ميليارد دلار رسيد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: از7/27 ميليارد دلار هدف صادراتي طي برنامه سوم 8/25 دلار آن تحقق يافت كه اين ميزان دربرنامه چهارم توسعه بايد به 8/52 ميليارد دلار رسد.
به گفته وي، با وجود رشد صادراتي در 6 ماهه اول امسال، اما نياز به جهش صادراتي وجود دارد. ميركاظمي، صادرات خدمات فني و مهندسي را در سال 73 معادل 75 ميليون دلار دانست و تصريح كرد: اين رقم در سال 84 به 5/1 ميليارد دلار رسيد و امسال نيز از رشد مطلوبي برخورداراست.
وي خاطرنشان كرد: بيشترين واردات ايران از امارات با 8/7 ميليارد دلار ، آلمان 2/5 ميليارد دلار ، فرانسه 7/2 ميليارد دلار و ايتاليا 3/2 ميليارد دلار بود.
وزير بازرگاني ، امارات، عراق، هند، چين، ژاپن، كويت ، افغانستان و آلمان را از جمله كشورهايي دانست كه صادرات بالغ بر 300 ميليون دلاري ايران به آنجا صورت مي گيرد و اين كشورهاي هدف شركاي بزرگ صادرات ايران محسوب مي شوند.
مير كاظمي با اشاره به پيش بيني صادرات طي سال‌هاي 1385تا 1390، گفت: در صورت حركت صادرات غير نفتي با رشد 30 درصدي ، ميزان صادرات غير نفتي تا پايان سال 88 بايد به 30 ميليارد دلاربرسد.
وي تصريح كرد: چنانچه درمدت ياد شده با رشد 40 درصد حركت كنيم بايد به 3/40 ميليارد دلار صادرات غير نفتي كه معادل صادرات سال 84 است ، برسيم.
به گفته وزير بازرگاني، چنانچه طي سال هاي 85 تا 88 با رشد 50 درصدي حركت كنيم بايد به صادرات غير نفتي معادل 2/53 ميليارد دلار برسيد كه رشد مطلوبي است.
مير كاظمي با اشاره به اينكه در سال 90 با رشد حركتي 30 درصدي مي توانيم به 7/50 ميليارد دلارصادرات غير نفتي دست يابيم، گفت: اين در حالي است كه با رشد 40 درصد به 79 ميليارد دلار و با رشد 50 درصد به حدود 120 ميليارد دلار صادرات غير نفتي دست خواهيم يافت.
وي افزود: در صورت پرداخت به روز جوايز صادراتي و حركت صادرات غير نفتي با رشد 30 درصدي رقمي معادل 604 ميليارد تومان ، حركت با رشد 40 درصد رقمي معادل 731 ميليارد تومان و حركت با رشد 50 درصدي رقمي معادل 803 ميليارد تومان بودجه نياز است. به گفته وزير بازرگاني ،800 ميليارد تومان در بودجه سال 86 بايد براي جوايز صادراتي اختصاص يابد.
وي خاطرنشان كرد: سهم ضمانت صادرات كشور از 3 درصد كنوني بايد به بالاي 15 درصد برسد. وزير بازرگاني در خصوص نقاط قوت و فرصت هاي پيش روي صادرات كشور طي برنامه چهارم توسعه گفت: علاقمندي مسئولان كشور براي توسعه صادرات ، وجود ظرفيت هاي مختلف ، متنوع توليد ، وجود زيرساخت هاي نسبتا مناسب و سطح دانش از جمله اين فرصت‌ها است.
وي ظرفيت هاي مازاد بر نياز كشور ، شهرت ديرينه برخي محصولات در بازارهاي بين المللي، حضور در جمع 25 كشور منطقه ، افزايش قيمت نفت و گاز، وجود تقاضا براي انواع محصولات در منطقه ، اقتدار ملي و افزايش علاقمندي به كالاهاي ايران، روند آزاد سازي اقتصادي تجاري در سراسر جهان، بازارهاي آسياي جنوب شرقي و آفريقا ، تعامل بهتر دولت با اتاق هاي بازرگاني و اتحاديه هاي صادراتي و جذب 4 درصد از بازار هدف در كالاهاي رقابت پذير را نيز از جمله فرصت هاي صادرات كشور برشمرد.
مير كاظمي با اشاره به اينكه 30 تا 35 درصد كالاهاي عمومي كشور داراي ظرفيت خالي هستند، افزود: بايد بتوان از اين ظرفيت ها استفاده كرد تا بتوان به رشدي پايدار صادرات و اشتغال در كشور دست يافت.
وي نقاط ضعف و تهديدهاي موجود در بخش صادرات طي برنامه چهارم را حضور سنتي و غير علمي در بازار هاي جهان ، سطح رقابت پذيري كالاها و ماندگاري در بازار، عدم تكميل زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري و راهبردهاي فشاري به جاي راهبردهاي كششي دانست.
وزير بازرگاني خوشه هاي صادراتي ، نام و نشان تجاري، نرم تورم و نرخ تسعير ارزي، بهره وري داخل بنگاه‌ها ، تحولات تجاري جهاني در منطقه و سطح حمايت و مديريت كيفيت را نيز از جمله تهديدهاي اين بخش برشمرد.
به گفته وي ، برنامه خارج بنگاه يا زنجيره عرضه (ملي)، فرهنگ سازي و توسعه مراكز اطلاع رساني، تقويت نظام‌هاي حمايتي و ضمانت صادرات و كاهش ريسك ، توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه و انتقاد توافق نامه هاي تجاري ، توسعه زير ساختهاي صادراتي يا كاهش تصدي گري و ايجاد فضاي رقابتي بهتر ، توسعه خوشه هاي صادراتي و توجه به كل زنجيره نيز از جمله اين تهديدها محسوب مي شود.
نظر شما