عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر چند وجود استاندارد و نظارت هم كارايي چنداني ندارد و اساسا استاندارد سازي در كشور مشكل دارد و با بي توجهي به مسائلي از قبيل مصالح كه نمود چنداني ندارد تا زمان بروز بحران ، با جان مردم بازي مي شود.
علي افشاري با اشاره به طرح جامع مسكن و طرح هاي جديد وزارت مسكن گفت: شايد بتوان با اجراي اين طرح ها به استانداردهاي مطلوبي رسيد ولي يكي از طرح هاي مهم در اين زمينه بيمه مسئوليت كارفرماست كه مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
وي در ادامه افزود: در حقيقت يكي از راه هاي سر و سامان دادن به وضعيت پريشان ساخت و ساز در ايران مي تواند بيمه مسئوليت باشد.
افشاري در عين حال ضمانت اجرايي اين قانون را براي دچار نشدن به سرنوشت صدها بلكه هزاران قانون و مصوبه اي كه تصويب ولي اعمال نمي شوند استفاده از قانون ديگزي دانست و گفت:اگر طرح شناسنامه ساختمان عملي شود طبعا راهكارهاي مقاوم سازي و بيمه مسئوليت عملي خواهد شد.
عضو كميسون عمران مجلس ، ايجاد شناسنامه ساختمان بر اساس ضوابط مهندسي و استانداردها را الزامي دانست و تاكيد كرد: بيشتر از آنكه قوانين مشكل داشته باشد مجريان مشكل دارند. در حال حاضر چندين دستگاه متولي امر ساخت و ساز هستند كه اگر بتوانيم مديريت واحدي در اين زمينه داشته باشيم شايد مشكلات اين بخش حل شود.
وي با اشاره به تبعيض ها در اجراي قانون ، راهكارهاي فراوان گريز از قانون و تاثير روابط در اجراي قانون ، تصريح كرد: دستگاه هايي مانند شهرداري يا توان اجراي قانون را ندارند و يا ابزار لازم در اختيارشان نيست در حالي كه مسئول اصلي شهرها هستند.
نظر شما