نحوه گشايش اعتبارات اسنادي توسط موسسات دولتي تضمين شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيئت وزيران با تصويب اين موضوع در قالب آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مجاز دانسته است در صورت نياز با پرداخت مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي طرح هاي تملك هاي سرمايه اي مندرج در ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تضمين كند.

اين تصويب‌نامه در مورد شركت‌هاي دولتي، مراجع ذيربط را مكلف كرده است اعتبار لازم را به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مذكور از طرف شركت در بودجه شركت منظور و به تصويب مراجع ذي‌ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند.

همچنين در اين مصوبه آمده نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانكار براساس قرار داد منعقده في مابين در مراحل مربوط و بر اساس شرايط مذكور در اعتبار اسنادي ريالي تعيين خواهد شد كه توسط رئيس دستگاه اجرايي به بانك عامل اعلام مي شود.

براساس ماده 4 اين مصوبه ، مبالغ وهزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آئين نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

در بخش ديگري از اين مصوبه با اشاره به وظايف وزارتخانه ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي آمده است: موسسات ياد شده در صورتي مي توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي اقدام كند كه معادل كل مبلغ آن و هزينه هاي متعلقه را تامين اعتبار كرده باشد.

براساس ماده 6، افتتاح اعتبار اسنادي، ريالي كه بازپرداخت آن از محل بودجه عمومي است، در مورد پروژه هايي كه اجراي آنها به صورت تدريجي يا به طور يك جا در سال‌هاي بعد انجام مي گيرد با تضمين سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور مبني بر پيش بيني اعتبار در بودجه سال‌هاي مربوط مجاز اعلام شده است. البته افتتاح اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژه هاي مورد نظر اين آئين نامه بايد به تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط برسد.

مطابق ماده 9 ، متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت، دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد بود. تعهد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رافع مسئوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانك عامل نيست ودستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم براي مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده فصل دستگاه مربوط) پيش بيني كند.

هيئت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را هم مكلف كرده است ضمن منظور كردن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذكور را صرفا براي پرداخت تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان سال سررسيد تعهدات به بانك عامل، طبق قرار داد منعقده پرداخت كند.