پیروزی ماکرون نتیجه ورشکستگی «راست» و «چپ»

پیروزی امانوئل ماکرون نامزد میانه رو در انتخابات فرانسه مبین نارضایتی مردم این کشور از دو رئیس جمهوری قبلی و سیاستهای داخلی و خارجی این کشور است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- ونداد الوندی پور: همانطور که انتظار می رفت، امانوئل ماکرون نامزد مستقل ۳۹ ساله، پیروز انتخابات فرانسه شد. او در سال گذشته حزب «به پیش» (En Marche) را بنیان نهاد، اما واقعیت این است که این حزب نوپا تاثیر چندانی در پیروزی او نداشته چرا که فرانسه چند حزب قدرتمند و باسابقه دارد و از نظر سازمانی، یک حزب تازه تاسیس شده نمی تواند در برابر آنها قد علم کند. با این وجود، اکثر فرانسوی ها به ماکرون و بعد از او به مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی رأی دادند.

در دور اول انتخابات، «بنوا آمون» از حزب سوسیالیست تنها با ۶.۳۶ درصد و «ژان لوک ملانشون» از حزب «چپ نافرمان» (که از حمایت حزب کمونیست هم برخوردار بود) با ۱۹.۵۸ درصد و «فرانسوا فیون» از حزب راستگرای جمهوریخواه (که در ۲۰۱۵ نامش را به حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» تغییر داد) با ۲۰.۰۱ درصد آراء، از لوپن که جزء بدنامترین سیاستمداران اروپا است و ۲۱.۳۰ درصد و ماکرونِ مستقل با ۲۴.۰۱ درصد آراء شکست خوردند. اینکه ماکرون در دور دوم انتخابات بر لوپن پیروز شود، با توجه به حمایت فیون و آمون و فرانسوا اولاند رئیس جمهور و نیز با در نظر گرفتن عدم مقبولیت مارین لوپن و حزبش نزد اکثر شهروندان فرانسوی، از ابتدا محرز بود، اما آیا عجیب نیست که در کشوری که مهد آزادی و دموکراسی لقب گرفته (به خاطر انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ و تاثیرات گوناگون آن بر حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کل اروپا و جهان) و گفته می شود مردمش از بلوغ سیاسی بالایی برخوردارند، احزاب پرقدمت و پرقدرت از یک نامزد مستقل که خود را نه راست و نه چپ می خواند و پیشینه سیاسی پرباری ندارد و بدتر از آن، از یک راستگرای افراطی شکست بخورند؟

شکی نیست که رأی مردم فرانسه به ماکرون نه یک رأی واقعی بلکه یک رأی سلبی بود؛ به بیان دیگر، به او رأی دادند تا لوپن رئیس جمهور نشود. در واقع، رأی به ماکرون نمایانگر نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در میان ملت فرانسه بود؛ سردرگمی که سرانجام آنها را مجبور کرد میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند، چرا که طبقه متوسط و زیر متوسط جامعه فرانسه به ماکرون که یک سرمایه دار است و یکی از برنامه های کلیدی اش کاهش مالیات سرمایه های بزرگ است خوششان نمی آید. به همین دلیل است که نزدیک به هفت درصد از آراء، که بیشتر به چپگرایان تعلق داشت سفید بودند. به راستی، به چه دلیل مردم از احزاب اصلی فرانسه فاصله گرفته و نمایندگان آنان را لایق نشستن بر مسند ریاست جمهوری ندانستند؟ و پرسش دیگر اینکه چرا نامزد راست افراطی توانست ۳۳.۹ درصد آراء را به دست آورد (در حالی که در انتخابات سال ۲۰۱۲، صاحب ۱۷.۹ درصد آرا شده بود)؛ نامزدی که مخالف بسیاری از ارزشهای لیبرال فرانسوی است و برخی وی را با فاشیست ها مقایسه می کنند.

پاسخ پرسشهای فوق را در درجه اول باید در عملکرد رؤسای جمهوری فرانسه در دو دوره پیش جستجو کرد: دوره اول که «نیکلا سارکوزی» از حزب راستگرای میانه روی «اتحاد برای جنبش مردمی» (یا همان جمهوریخواه) رئیس جمهور شد ولی نتوانست در دوره بعد موفق شود و صحنه را به فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست که قدرتمندترین حزب چپگرای کشور است واگذار کرد. عملکرد این دو رئیس جمهور، که از دو حزب متضاد بودند، در عرصه داخلی و خارجی، اکثر مردم فرانسه را به جایی رساند که راهی جز رأی دادن به یک نامزدِ در اصل بی حزب نداشته باشند (حزب «به پیش»! ماکرون، تنها یکسال از عمرش می گذرد و همانطور که اشاره شد نمی توانسته تاثیر حزبی در تصمیم گیری مردم داشته باشد).

به دیگر سخن، انتخاب ماکرون و لوپن نشانه ای بود از مأیوس شدن رأی دهندگان فرانسوی هم از احزاب راست میانه رو و هم از چپگرایان و سوسیالیستها. در این میان، عده ای که تعدادشان کم نیست (۳۳.۹ درصد از رأی دهندگان)، به ارتجاعی ترین و افراطی ترین حزب راستگرا، یعنی جبهه ملی لوپن رأی دادند که این خود نمودی بود از واپسگرایی سیاسی بخش بزرگی از جامعه فرانسه و رنگ باختن بسیاری از ارزشهایی که جزء ارزشهای سیاسی این کشور شمرده می شد (نظیر تساهل و اعتدال در عرصه سیاسی، حمایت از مهاجرین، همگرایی با اروپا و ...).

مروری گذرا بر عملکرد رؤسای جمهور فرانسه

همانطور که گفته شد، علت پیروزی ماکرون را تا حد زیادی باید در عملکرد اولاند و سارکوزی دید. نیکلا سارکوزی نامزد حزب راستگرای اتحاد برای جنبش مردمی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، بر خلاف آنچه بدان تظاهر می کرد، تلاش کرد از اصول «گُلیستی» (منتسب به آرا و طرفداران سیاستهای ژنرال دوگل) تخطی کند.

سیاست اصلی گلیستها در بُعد خارجی، استقلال طلبی و حفظ پرستیژ فرانسه به عنوان یک کشور مستقل بود. ژنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ و رهبر دولت در تبعید این کشور در لندن در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی، با پیروی فرانسه از آمریکا به شدت مخالف و بر این اعتقاد بودند که فرانسه باید فاصله خود را از این کشور سلطه جو، که پس از پایان جنگ دوم جهانی به شدت به دنبال ایجاد هژمونی در اروپای غربی بود، حفظ کند و خط مشی و سیاستی مستقل در پیش گیرد و به دنبال برتری در جهان به عنوان یک قدرت مستقل باشد؛ چیزی که از آن به عنوان «استراتژی سیاست ملی مستقل» یاد شده است.

دوگل و همفکرانش حتی با پیمان نظامی ناتو مخالف بوده و آن را وسیله ای می دانستند که آمریکا توسط آن می خواهد دست و پای فرانسه و به طور کلی کشورهای اروپای غربی را ببندد و آنها را با سیاستهای امپریالیستی و هژمونیک خود همراه کند. سیاستهای دوگل تا حد زیادی در دوره رؤسای جمهور راستگرای بعدی یعنی «ژرژ پمپیدو» (۱۹۷۴-۱۹۶۹) و «ژیسکار دستن» (۱۹۸۱-۱۹۷۴) حفظ شد. برنامه دوگل، پمپیدو و دستن در بُعد داخلی، تقویت صنایع پایه و نظامی و افزودن بر قدرت ارتش و در بُعد خارجی، همگرایی با اروپا و فاصله گرفتن از سیاستهای سلطه گرانه ایالات متحده بود.

رئیس جمهوری که پس از این سه رهبر راستگرا بر مسند ریاست جمهوری فرانسه نشست، «فرانسوا میتران» نامزد حزب سوسیالیست بود. در دو دوره ای که میتران قوه اجرایی کشور را در دست داشت فرانسه کم و بیش سعی در حفظ وضعیت قبلی داشت: طرفدار اتحاد اروپا و مخالف دنباله روی کورکورانه از آمریکا بود و در بعد داخلی، به وضع معیشتی طبقات متوسط و پایین توجه بیشتری شد؛ دستمزدها و مالیات بر درآمدهای کلان افزایش یافت و خدمات عمومی از جمله خدمات رایگان پزشکی بیشتر شد، با این وجود نرخ بیکاری کاهش نیافت و از ارزش پول وقت فرانسه (فرانک) کاسته شد.  در دوره دوم ریاست جمهوری، میتران برای تشکیل دولت مجبور شد با «ژاک شیراک» راستگرا (رهبر حزب اتحاد برای جنبش مردمی) ائتلاف و وی را نخست وزیر کند و بدین ترتیب دولت ائتلافی راست و چپ برای اولین بار در این کشور شکل گرفت. حضور شیراک در این پست برخی از تلاشهای سوسیالیستی دولت میتران را با مانع مواجه کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بسیاری از چپهای رادیکال اساسا میتران را به عنوان سوسیالیست قبول نداشتند.

در بعد خارجی، میتران، مانند رؤسای جمهوری قبل سعی در متحد کردن کشورهای اروپایی داشت و نیز باب روابط دوستانه با کشورهای آفریقایی که پیشتر جزء مستعمرات فرانسه بودند را گشود؛ با اتحاد دو آلمان (شرقی و غربی) و سقوط کشورهای عضو پیمان ورشو (بلوک شرق) مخالف بود و در جنگ اول خلیج فارس که با مجوز سازمان ملل کلید خورد با آمریکا و متحدانش علیه عراق همراه شد.

ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ سکان ریاست جمهوری فرانسه را در دست گرفت. او که توانسته بود «لیونل ژوسپنِ» سوسیالیست را شکست دهد در حوزه داخلی با افت و خیزهای زیادی مواجه بود. وی با اتخاذ سیاستهای اقتصادی ریاضتی و محافظه کارانه و حذف بسیاری از بودجه های عمومی، اعتراض اقشار متوسط و ضعیف را برانگیخت و باعث اعتصابات کارگری شد که از سال ۱۹۶۸ بی سابقه بود. در حوزه سیاست خارجی، او مخالف وجود پایگاههای نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی بود اما در مقابل پافشاری وزرای خارجه و دفاع تسلیم شد و فرانسه همچنان دو پایگاه نظامی اش در آفریقا (در «کوت دولوآر» و گابن) را حفظ کرد.

در بُعد دفاعی، شیراک بودجه نظامی کشور را کاهش داد که این کاهش، بودجه سلاح های اتمی کشور را نیز در برمی گرفت. وی در سال ۲۰۰۲ در دور دوم انتخابات توانست حزب راست افراطی «ژان ماری لوپن» (پدر مارین لوپن) را که با رأی اندکی توانسته بود از لیونل ژوسپن سوسیالیست پیشی بگیرد شکست دهد و برای بار دوم (از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷) رئیس جمهور شود (مدت زمان ریاست جمهوری در فرانسه تا قبل از سال ۲۰۰۰، ۷ ساله بود و در این سال، در پی اصلاح قانون اساسی، به ۵ سال کاهش پیدا کرد). رأی منفی فرانسه به دخالت نظامی در عراق در سال ۲۰۰۳ و وتوی پیشنهاد آمریکا مبنی بر صدور مجوز دخالت نظامی در عراق از جمله مهمترین اقدامات شیراک در مقام رئیس جمهور در عرصه بین المللی بود.

این امر تاثیر منفی بسیاری بر روابط آمریکا و فرانسه داشت و در کنار رأی منفی روسیه و چین (دو عضو دیگر شورای امنیت) باعث شد آمریکا به همراه متحد همیشگی اش انگلیس، خودسرانه و بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کند. شیراک اصولا با دخالت نظامی در خاورمیانه و اساسا با ماجراجویی های نظامی در نقاط مختلف دنیا مخالف بود؛ سیاستی که تحسین اکثر شهروندان فرانسوی را در پی داشت.

در سال ۲۰۰۷، نیکلا سارکوزی از حزب راستگرای اتحاد برای جنبش مردمی وارد کاخ الیزه شد. او که از حمایت شیراک برخوردار بود در دور دوم انتخابات توانسته بود سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیست را شکست دهد. البته حمایت حزب راست افراطی جبهه ملی از وی نیز نقش مهمی در پیروزی او داشت. در بعد داخلی، سارکوزی با دمیدن در شیپور ناسیونالیسم، کثرت فرهنگی را که از دستاوردهای مهم تاریخی کشور بود نفی کرده و بر تضادهای قومی- مذهبی در کشور افزود؛ تضادی که به عقیده برخی تحلیلگران، با توجه به ساخت جمعیتی فرانسه (وجود تعداد زیادی مهاجر آفریقایی و عرب تبار عمدتا مسلمان)، پاشنه آشیل این کشور به حساب می آید و در صورت بالفعل شدن می تواند کل نظام حکومتی فرانسه را به چالش بکشد. این در حالی بود که یکی از وعده های مهم سارکوزی، مبارزه با نژادپرستی بود.

سارکوزی، با وجودی که بنیان سیاسی وی ریشه در افکار گلیستها داشت، سیاست نسبتا مستقلانه پیشین فرانسه را ترک و به سوی همگرایی با آمریکا حرکت کرد؛ امری که بسیاری از فرانسوی ها با آن مخالف بودند. مهمترین اقدام وی در حوزه سیاست خارجی، حمله به لیبی در ماه مارس ۲۰۱۱ بود؛ حمله ای که به «جنگ سارکوزی» معروف شد و در ظاهر به عنوان اقدامی برای نجات مردم لیبی از جنایات معمر قذافی معرفی شد (دخالت بشردوستانه!) اما در واقع در جهت تحصیل منافع اقتصادی و استعماری فرانسه بود (آلمان، بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا با این اقدام فرانسه مخالف بود). در واقع، این بار فرانسه در دخالت نظامی در دیگر کشورها از آمریکا پیشی گرفته بود.

در کنار تحصیل امتیازات اقتصادی و چنگ انداختن شرکتهای نفتی فرانسه بر ثروتهای ملی لیبی، یکی دیگر از دلایل سارکوزی برای این اقدام تجاوزگرانه، تلاش برای جلب آرای مردم برای دوره بعدی ریاست جمهوری بود، زیرا نظر سنجی ها نشان می داد که محبوبیت وی کاهش یافته و او گمان می کرد با وارد کردن کشور در جنگی یک طرفه و برانگیختن احساسات ملی گرایانه (چیزی که تا حد زیادی در جنگ الجزایر اتفاق افتاده بود) می تواند برای دور بعد نیز بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند (زیرا می دانست که نه در میان چپها طرفدار دارد و نه دیگر حزب لوپن از او حمایت می کند) ولی افشای اینکه کشورهای غربی در توصیف جنایات معمر قذافی علیه مردم لیبی به شدت اغراق کرده بودند و نیز فاش شدن این واقعیت که حملات جنگنده های فرانسوی جان تعداد زیادی از مردم عادی لیبی را گرفت (البته تعداد دقیق قربانیان هیچگاه اعلام نشد)، جنایتکارانه بودن دخالت نظامی فرانسه را آشکار کرد.

این مسائل در کنار افشای اینکه قذافی در سال ۲۰۰۷، ۵۰ میلیون دلار به کمپین انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده بود و مهمتر از همه، اینکه سیاستهای اقتصادی سارکوزی (برخلاف وعده هایش) به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها و افزایش کسری بودجه کشور انجامید، از دلائل اصلی کاهش محبوبیت او در داخل کشور بود؛ کاهشی که اکثریت مردم را دوباره به سوی سوسیالیستها سوق داد. (برای قضاوت در مورد تبعات اقدام نظامی «بشردوستانه» فرانسهء سارکوزی در لیبی، به وضعیت سیاسی آشفته و شرایط ناگوار کنونی مردم این کشور نگاه کنید).

همچنین، رفتارهای شخصی متکبرانه سارکوزی و اینکه او تقریبا بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۷، همسرش سیسیلیا را طلاق داده و رابطه عاشقانه اش را با یک مدل ایتالیایی به نام کارلا برونی (که ۱۲ سال از او جوانتر بود) آشکار کرد و یکسال بعد رسما با وی ازدواج کرد، از دلایل دیگرِ کاهش محبوبیت وی بود (مخالفانش این اقدام وی را مصداقی از عدم وفاداری و ناجوانمردی وی توصیف کردند).

کاهش محبوبیت سارکوزی باعث شد فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست در سال ۲۰۱۲ بتواند در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی بر او پیروز و رئیس جمهوری فرانسه شود. اولاند با سیاستهای داخلی اش نه تنها نتوانست مشکلات جامعه نظیر نرخ نسبتا بالای بیکاری و تورم را مهار کند، بلکه آنها را افزون کرد و سیاستهای اشتباهش باعث شد رشد اقتصادی کشور زیر یک درصد (تقریبا صفر) شود. سیاستهای اقتصادی وی همچنین به تهدیدی برای اقتصاد اتحادیه اروپا بدل شد و فرانسه را به یکی از ضعیف ترین اقتصادهای این اتحادیه بدل کرد؛ امری که به سرسپردگی بیشتر این کشور به آلمان (در اروپا) و آمریکا منجر شد (نزدیکی بیشتر به آلمان در حالی بود که حافظه تاریخی مردم فرانسه همچنان جنایات آلمان نازی در این کشور را به یاد داشته و در نتیجه اکثرا نگاه مثبتی به آلمانِ «آنگلا مرکل» ندارند.

سیاستهای مالیاتی اولاند باعث فرار بخش زیادی از سرمایه های خارجی از کشور شد (بخشی از این سرمایه به انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی رفت) و وی برخلاف قولش، نتوانست صنایع ورشکسته کشور را احیا کند. اینها همه وضعیت ناگوار اقتصادی فرانسه از جمله افزایش بیکاری، تورم و رکود اقتصادی و کسری بودجه را بدتر کرد.  

اولاند از طرفداران سرسخت اسرائیل بود و بر تجاوز نظامی این رژیم به غزه در سال ۲۰۱۴، تحت عنوان «حق دفاع مشروع» صحه گذاشت. او همچنین از حمله عربستان سعودی به یمن دفاع کرده و صادرات اسلحه فرانسه به عربستان را به ۱۸ میلیارد دلار افزایش داد. در سیاستهای مهاجرتی، وی علنا ضد مسلمانان بود و در حالی که درصد نسبتا بالایی از جمعیت کشور(اغلب آفریقایی تباران و اعراب) مسلمان هستند، صریحا گفت «فرانسه با اسلام مشکل دارد»، و در حالی که مردم خواهان بهبود وضع معیشتی شان و حل مشکل بیکاری بودند، به موضوعاتی نظیر آزاد بودن ازدواج همجنسگرایان پرداخت؛ امری که از نظر بخش بزرگی از جامعه (بیشتر اقشار سنتی تر) قبیح و غیرقابل قبول تلقی می شد.

عدم کارایی سیاستهای اولاند در کاهش نرخ بیکاری و تورم و افزایش درآمدها و اقدامات وی که به ورشکستگی برخی از صنایع کشور انجامید و نیز سیاست خارجه او که مبتنی بر پیروی تقریبا همیشگی از سیاستهای آمریکا بود، شدیدا محبوبیت وی را کاهش داد، به طوری که نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ انجام شد نشان داد او تنها از حمایت ۱۴ درصد از مردم کشور برخوردار است؛ چیزی که در جمهوری پنجم فرانسه (که از دولت دوگل آغاز شده بود) بی سابقه بود و نام اولاند را به عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهوری تاریخ معاصر این کشور ثبت کرد (البته بعد از مارشال پتن که رئیس جمهوری حکومت دست نشانده نازی ها در زمان اشغال فرانسه و مورد نفرت اکثریت جامعه بود). اولاند با وجودی که از حزب سوسیالیست می آمد و قاعدتا می بایست با آمریکا کم و بیش زاویه داشته باشد، شدیدا نسبت به این کشور همگرایی داشت و سیاستهای ایالات متحده در خاورمیانه را تایید می کرد (برخلاف شیراک).

برای نمونه، هنگامی که مسئله استفاده بشار اسد از سلاحهای شیمیایی مطرح شد (چیزی که هیچگاه ثابت نشد)، اولاند در تهدید دولت سوریه به حمله نظامی با آمریکا همداستان شد؛ این سیاست عنادآمیز در حالی اتخاذ می شد که بسیاری از مردم به دلیل اینکه مدتی سوریه مستعمره این کشور بود حس مثبتی به آن داشتند. پیروی اولاند از سیاستهای آمریکا بر ضد دولت سوریه، در نظر مردم فرانسه صرفا نمایشی بود از یک مرد ضعیف که می خواهد قوی جلوه کند. (به احتمال زیاد، اگر آمریکا به سوریه حمله می کرد، با توجه به سیاست خارجه اولاند، فرانسه هم در این حمله شریک می شد).

عدم گرایش اکثر رأی دهندگان به حزب راستگرای جمهوریخواه یا اتحاد برای جنبش مردمی و حزب سوسیالیست، که دو حزب اصلی کشور بودند طبیعتا عرصه را برای جبهه ملی مارین لوپن باز کرد؛ یک حزب راستگرای افراطی که به اعتقاد برخی، بعضی از عقایدش شبه فاشیستی است و به دنبال حاکم کردن دیدگاههای شوونیستی-پوپولیستی بر فرانسه است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که لوپن در عین اینکه خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است، (حداقل به شکل ظاهری) از همراهی پاریس با سیاستهای واشنگتن در زمان سارکوزی و اولاند انتقاد می کند. این امر، در کنار ضدیت او با مهاجرین و بخصوص مسلمانان و البته ناتوانی احزاب چپ و راست میانه در بسامان کردن وضع اقتصادی کشور و بهبود سطح معیشتی طبقات متوسط و پایین جامعه، سبب شد بخش قابل توجهی از مردم فرانسه (۳۳.۹ درصد) در دور دوم انتخابات به او رأی دهند (انتقاد او از سرسپردگی اولاند و سارکوزی به آمریکا یکی از دلایل اقبال رأی دهندگان به او بود). امری که باعث شد برای اولین بار در تاریخ معاصر فرانسه، یک حزب راست افراطی به دور دوم انتخابات راه یابد (لوپن در دور اول انتخابات سال ۲۰۱۲، حائز ۱۷.۹ درصد آراء شده بود و این یعنی میزان آرای او در انتخابات ۲۰۱۷ که ۳۳.۹ درصد بود تقریبا دو برابر شد.

به نظر می رسد لوپن (نسبت به دیگر نامزدهای انتخابات فرانسه) گرایش بیشتری به دفاع از حقوق فلسطینیان دارد و علنا با شهرک سازی های اسرائیل مخالفت کرده است. به طور کلی، حزب جبهه ملی می گوید در مسائل خارجی خواهان اتخاذ سیاستهای استقلال طلبانه مارشال دوگل و عدم همراهی کورکورانه فرانسه با آمریکا است. لوپن همچنین از دخالت نظامی فرانسه در لیبی انتقاد کرده و آن را فاجعه آمیز خوانده است. او شدیدا با مهاجرت خارجی ها، بخصوص مسلمانان به فرانسه مخالف است؛ نیز مخالف سقط جنین، طرفدار احیای حکم اعدام و حمایت از صنایع داخلی در مقابل کالاهای خارجی (با وضع تعرفه های گمرگی کلان برای کالاهای خارجی) است؛ وعده هایی که توانسته حمایت بخش نسبتا بزرگی از جامعه، خصوصا جوانان، بیکاران، کارگران و حاشیه نشینان را به خود جلب کند، و این امری است که از نظر توسعه سیاسی، یک حرکت ارتجاعی و عقبگردی تاسف برانگیز برای جامعه فرانسه به حساب می آید و بررسی اش مجالی دیگر می طلبد. اما بی تردید دلیل اقبال نسبی مردم به این حزب را باید در ضعف و ناکارآمدی احزاب اصلی این کشور جستجو کرد.

و در آخر، امانوئل ماکرون، نامزدی که خود را نه سوسیالیست و نه جمهوریخواه و نه چپ و نه راست می خواند، رئیس جمهوری فرانسه شد (البته او طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ عضو حزب سوسیالیست بود و در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال در دولت اولاند بود). وی می گوید با سیاستهایش وضعیت کشور را «تغییر» خواهد داد و با دادن وعده های کلی نظیر اینکه «کشور را با پیشرفت و موفقیت عجین خواهد کرد» و اینکه آمار بیکاری را به شدت پایین آورده و هزینه کسب و کار را کم خواهد کرد، توانست نظر بخشی از رأی دهندگان را در دور اول به خود جلب کند ولی همانطور که اشاره شد، موفقیت او در دور دوم انتخابات، نتیجه عدم مقبولیت جبهه ملی و حتی نفرت بخشی از مردم، خصوصا اتباع خارجی تبار از مارین لوپن بود. اکنون این سوال برای مردم و حتی تحلیلگران مطرح است که ماکرون که حزبش در پارلمان پایگاهی ندارد، چگونه می تواند دولتی قوی تشکیل داده و نیز چه برنامه هایی برای تحقق وعده هایش دارد. به بیان دیگر، آنچه او قرار است انجام دهد برای مردم فرانسه مبهم و نامعلوم است. واقعیت این است که ناکارآمدی احزاب اصلی فرانسه باعث شد مردم این کشور در انتخابات بر سر یک نامزد جوان نسبتا گمنام قمار کنند؛ قماری که برای بررسی نتیجه اش باید مدتی صبر کرد.

کد خبر 3977745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =