به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست خبری با اشاره به انتخابات ۲۹ اسفند گفت: انتخابات تجلی مردم‌سالاری دینی است.
وی افزود: اصل مهم در انتخابات در مرحله اول، حضور حداکثری مردم در انتخابات است و همه مردم فارغ از نگاه جناحی و حزبی باید به طور یکپارچه در انتخابات شرکت کنند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حضور حداکثری مردم، قدرت چانه‌زنی ایران در سطوح بین‌المللی را افزایش می‌دهد، گفت: تبلیغات انتخاباتی باید همراه با مراعات انصاف، اخلاق و توجه به آموزه‌های دینی باشد.
امیری در ادامه با اشاره به طرح‌ها و لوایحی که در طول دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: از تاریخ ۹۲/۵/۱۵ تا ۹۶/۲/۲۳ یعنی در طول مجلس نهم ۱۸۰ لایحه دولت در مجلس اعلام وصول شد که ۹۱ مورد آن به قانون تبدیل شد، سه مورد آن متنفی، یک مورد استرداد، پنج مورد در صحن رد شد، ۶ مورد در کمیسیون بایگانی شد، ۱۲ مورد آن به شورای نگهبان رفت، دو مورد نیز به مجمع تشخیص ارجاع داده شد، یک مورد آن، بایگانی و ۵۸ مورد آن به کمیسیون‌ها ارجاع شد که در حال بررسی هستیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به عملکرد دولت یازدهم نسبت به طرح‌هایی که در مجلس مطرح بوده است، به تفکیک مجالس نهم و دهم گفت: از تاریخ ۹۲/۵/۱۵ تا ۹۵/۳/۷، ۲۴۸ طرح اعلام وصول شد که ۲۵+۴۶ مورد آن تبدیل به قانون، دو مورد آن استرداد، ۹ مورد کلیاتش رد شد، ۴۲ مورد نیز در کمیسیون‌ها رد شد، ۷ مورد آن منتفی و ۱۴۲ مورد این طرح‌ها در جریان است.
وی ادامه داد: همچنین ۲۱۳ طرح در این مدت به هیأت دولت جهت اعلام نظر ارسال شده بود که هیأت دولت با ۱۷۰ مورد آن مخالفت کرده و ۴۳ مورد این طرح‌ها مورد موافقت هیأت دولت قرار گرفته است.
امیری افزود: همچنین در دوره زمانی ۹۵/۳/۸ تا ۹۶/۲/۲۴ یعنی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳۶ طرح اعلام وصول شده بود که ۱۰ مورد آن به قانون تبدیل شد، ۵ مورد آن استرداد شد، کلیات ۳ مورد از این طرح‌ها رد شد، ۷۵ مورد بایگانی شد و ۱۳۵ مورد آن نیز در جریان است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: از ۶۷ طرح ارسال شده به هیأت دولت در مجلس دهم، هیأت وزیران با ۴۲ مورد آن مخالفت و با ۷ مورد آن موافقت کردند.
وی گفت: در دولت یازدهم ۲۰۰ فقره قانون توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
امیری همچنین با اشاره به برنامه ششم و در واکنش به خبری مبنی بر اینکه دولت روحانی قصد ندارد برنامه ششم را اجرا کند، تصریح کرد: این خبر از اساس غلط و خلاف واقع است و صد درصد تکذیب می شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: درست است که مجلس این قانون را ابلاغ کرده است اما زمانی که قدرت قانونی پیدا می‌کند، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که باید قانون را اجرا کنیم.
وی تأکید کرد: دولت ما قانونمدار است و حتی آنجایی که برنامه ششم نیاز به تهیه آئین‌نامه داشت، رئیس‌جمهور دستور داد که دستورالعمل آن تهیه شود و بر تصویب سریع آن در دولت نیز تأکید داشته است.
امیری با بیان اینکه دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، گفت: قانون دست‌پخت انسان است و دولت در برابر اجرای قانون هیچ‌گاه کاستی نکرده است و احترام به قانون، یک اصل خدشه‌ناپذیر برای دولت است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه گفت: این لایحه در سی‌ام آذر ماه ۹۵ با دو فوریت تقدیم مجلس کرد که این برداشت به عنوان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم، مرزی و عشایری استفاده شود که این پیشنهاد دولت تا به امروز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
امیری در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه امروز دولت در سخنرانی‌های انتخاباتی خود از افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری خانواده‌های کم‌درآمد به عنوان یکی از دستاوردهای خود مطرح می‌کند، در حالی که همان‌گونه که خود شما اشاره داشتید، برنامه ششم توسط مجلس تصویب شده و اتفاقاً اینها جزو مواردی بود که مورد مخالفت دولت قرار گرفته بود، گفت: اضافه کردن حقوق اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که تحت سازمان‌های حمایتی هستند، جزو اعتقادات دولت است و قبل از آنکه قانون برنامه ششم ضمانت اجرایی پیدا کند، این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و در بستر زمانی سه سال و نیم انجام گرفته است و امروز به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
وی همچنین در مورد لایحه شفاف‌سازی و لایحه تضاد منافع که رئیس‌جمهور گفته است به زودی آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد، افزود: لایحه شفاف‌سازی توسط وزارت کشور تدوین شده است که مجلس گذشته با آن موافقت نکرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: اصل شفاف‌سازی، مطالبه دولت است و برای تدوین این لایحه، ۸ کشور را مطالعه تطبیقی کردیم.
امیری در مورد تخلفات انتخاباتی گفت: امروز صبح جلسه هیأت مرکزی انتخابات برگزار و در آن هیأت نیز همین سؤال را از آقای وزیر کشور داشتند که نتیجه شکایت‌ها به چه صورتی است و ایشان نیز گزارش دادند که شکایت‌هایی واصل شده و به برخی از کاندیداها تذکر دادند.
وی خاطرنشان کرد: البته آن تعداد از تخلفات که جنبه مجرمانه داشته است، به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده است و درخواست هیأت مرکزی انتخابات این بود که به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کند تا آثار بازدارندگی خودش را داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کمیته نظارت و تبلیغات انتخاباتی هویت مستقلی دارد، گفت: این کمیته زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت می‌کند، چند عضو حقوقی دارد؛ از جمله وزیر اطلاعات، وزیر کشور و یک نفر از مجلس که بر کار تبلیغات و فرآیند برگزاری انتخابات در وزارت کشور نظارت دارد.
امیری در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: رئیس‌جمهوری در شرایط فعلی دو حیثیت دارد که یکی حیثیت رئیس‌جمهوری و دیگری حیثیت نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری است، بحث‌های مرتبط با تخریب‌هایی که علیه دولت با هر بهانه‌ای انجام می‌شود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را از طریق مراجع مربوطه پیگیری می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: بحث‌هایی مربوط به رئیس‌جمهوری به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که آنها در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده که در این کمیسیون بررسی می‌شود.
وی در خصوص لایحه بانکداری گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و لایحه مفصلی است.
امیری گفت: در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت، بحث این بود با توجه به اینکه لایحه مفصل است آیا همه لایحه را یکدفعه ارائه دهیم یا مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی بر اساس ضرورت‌ها به مجلس ارسال کنیم که در جمع‌بندی مقرر شد اولویت‌بندی شود تا قسمت‌هایی که امروز ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است، تحت تأثیر طولانی شدن رسیدگی قرار نگیرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: بنابراین در بخش مربوط به نظارت بر بانک‌ها، ما با خلاء‌های قانونی مواجه هستیم و ضرورت دارد هر چه زودتر قانون نظارت بر بانک‌ها تهیه، تدوین، تصویب و اجرا شود. بخش نظارت را در جلسه پنجشنبه هفته گذشته تمام کردیم و قرار شد ویرایش نهایی آن انجام شود و لایحه آن را به مجلس دهیم تا زودتر تصویب شود.
وی درباره سند ۲۰۳۰ گفت: همانطور که معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است قطعاً در اجرای این سند ملاحظات رهبر معظم انقلاب مراعات می‌شود، دولت در تأمین منویات و ملاحظاتی که ایشان در خصوص این موضوع دارند، کاملاً آن را اجرا می‌کند.
امیری خاطرنشان کرد: معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این اطمینان را به رهبر معظم انقلاب دادند که نظر ایشان در این خصوص کاملاً تأمین می‌شود.
نظر شما